عبدالملك علامة ل«الجمهورية » :-نسعى إلى توسيع المظلة التأمينية واستحداث جهاز مستقل بالتفتيش التأميني خمسة مليارات ريال إيرادات المؤسسة و 33.5 مليار ريال حجم الاستثمارات للفائض التأميني خلال العام 2006م نفذنا دراستين اكتواريتين أكدتا توازن نظام التأمينات في اليمن ارتفع عدد المنشآت المؤمن عليها من 2500 منشأة في 2001م إلى 8000 آلاف منشأة في عام 2006م وافتتحنا فرعين للتأمينات في البيضاء وذمار - حاوره/رفيق علي أحمد .. تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الإدارة العامة وجميع فروعها إلى توسيع نطاق المظلة التأمينية على جميع العاملين في القطاعين العام والخاص وكل من يشملهم قانون التأمينات الاجتماعية، كما حققت المؤسسة خلال الخمس السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في عدد استثماراتها وايراداتها ، حيث وصل حجم الايرادات بالمؤسسة إلى مايقارب الخمسة المليارات ريال عام 2006م الجاري بعدما كان في عام 2001م مليارين تقريباً فيما بلغت فوائض اموال التأمينات المستثمرة بمجالات مختلفة حوالي 5،33 مليار ريال، كما ارتفع عدد المنشآت المؤمن عليها من 2500 منشأة في العام 2001م إلى 8000 الآف منشأة مع نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري 2006م وإلى جانب كل ذلك فقد بذلت قيادة مؤسسة التأمينات جهوداً جبارة في سبيل الارتقاء بأداء كوادرها وتنفيذ برامج التخطيط لتحسين مستويات العمل في مختلف ادارات المؤسسة، ومع ذلك إلا أن هناك من يقول ان العصر الذهبي للتأمينات في بلادنا لم يكتمل وأن هناك انجازات لم تتحقق بعد لهذه المؤسسة.. حول كل ذلك وانجازات التأمينات الاجتماعية خلال الاعوام الخمسة الأخيرة وخصوصاً في العام الجاري 2006م التقينا الأخ الاستاذ/ عبدالملك محمد علامة رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واجرينا معه الحوار الآتي :- إنجازات متعددة الجمهورية :- ماذا عن أهم وأبرز انجازات المؤسسة خلال الخمسة الأعوام المنصرمة في المجال التنظيمي؟؟ علامة : من العدل أن لانقلل من جهود أحد من زملائي قيادات النظام التأميني السابقين ومعهم العاملين ولكن في نفس الوقت لايستطيع أحد القول قبل خمسة أعوام بوجود عمل مؤسسي قائم على التخطيط والمنهجية والبرامج التنفيذية لأنه في ذلك الوقت كانت الكثير من الأنظمة واللوائح غائبة وغير موجودة أصلاً كما أن العنصر التخطيطي كان شبه غائب في العمل التأميني رغم أهميته فما وجدناه أمامنا في تلك الفترة عبارة عن تركة ثقيلة وتراكم كبير من المشاكل والصعوبات والاختلالات في كافة مكونات النظام التأميني. ولذلك وجدنا أنفسنا أمام تحديات كبيرة لاحدود لها فاتجهنا إلى وضع برنامج عمل يضمن تحديد الأولويات في إطار مبدأ الأهم قبل المهم وقمنا بتشكيل العديد من اللجان التي انجزت بدورها جملة من اللوائح والأنظمة المنظمة للعمل والتي اشتملت على المجالات التنظيمية والتشريعية والإدارية والمالية والرقابية ومختلف مجالات النشاط التأميني. كما قمنا في ذات الوقت بتنفيذ العديد من الدورات التأهيلية والتدريبية للموظفين شملت التأهيل في المجالات الفنية والإدارية والمحاسبية واللغة الانجليزية وأنظمة الحاسوب وغيرها من المجالات لتطوير قدرات العنصر البشري وجعله قادراً على التعامل مع كافة المتغيرات والمستجدات وتم إعداد وانجاز الهيكل التنظيمي واللائحة التنظيمية ولائحة تنظيم البدلات المستحقة وغير ذلك من اللوائح في مجال الاشتراكات والمنافع التأمينية والتفتيش والتي لم تكن موجودة من قبل كما تم إعداد وانجاز أدلة العمل الإرشادية في مجال احتساب المعاشات والتعويضات وغيرها كما تم إدخال العنصر التخطيطي في العمل التأميني وتم انجاز أول خطة في عام 2002م شارك في إعدادها كل قيادات العمل التأميني وتم ربط ذلك بنظام للمتابعة والتقييم على مستوى شهري والحديث عن الانجازات يطول ولامجال لإيراد التفاصيل في إجابة موجزة. توسع مستمر الجمهورية : هل بوسعكم إعطائنا فكرة سريعة عن الجديد في مجال التغطية التأمينية على العاملين ؟؟ علامه : بالنسبة لتوسيع التغطية التأمينية فقد قمنا بوضع خطة عمل لشمول أكبر عدد ممكن من العمال وفئات المجتمع بالنظام التأميني حيث على مستوى التوسع الجغرافي تم فتح فرع لمحافظتي ذمار والبيضاء بالإضافة إلى إنشاء مكاتب أربعة على مستوى امانة العاصمة وهناك اتجاه لفتح فروع ومكاتب جديدة في محافظات اخرى إلى جانب الفروع القائمة حالياً لتسهيل التغطية التأمينية على المواطنين وفي إطار خطة المؤسسة تم تطبيق التأمين على العمال في المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر بعد أن كان التأمين يقتصر على المنشآت التي يعمل بها خمسة عمال فأكثر من أجل إتاحة الفرصة امام العمال في المطاعم والمخابز والمحلات التجارية والخدمية الصغيرة وكافة المنشآت والمحلات الصغيرة بالشمول بالتغطية التأمينية والاستفادة من نظام المعاشات والضمانات، كما قمنا بالتغطية على فئات وشرائح عمالية وإنتاجية واجتماعية أخرى مثل ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم وكذلك أصحاب الأعمال والعاملين لأنفسهم على طريق شمول كافة فئات وشرائح وأفراد المجتمع بالحماية التأمينية وهناك اتجاه للتأمين على الاخوة المغتربين اليمنيين العاملين بالخارج والذي نأمل قريباً البدء بتنفيذه بعد إزالة الصعوبات والمعوقات، كذلك سننفذ التأمين على الأخوة الصيادين والعاملين في البحر بعد استكمال الاجراءات والترتيبات اللازمة. ومالياً نعكف على دراسة امكانية التغطية على فئات جديدة لتوسيع التغطية، بالإضافة إلى استحداث جهاز مستقل للتفتيش التأميني ومده بالكوادر المؤهلة وقد تمخض عن تلك الجهود ارتفاع عدد المشتركين خلال الخمسة الأعوام الماضية بنسبة تصل إلى «90%» مؤمن عليه مقارنة بعدد المشتركين خلال الخمسة عشر عاماً منذ إنشاء المؤسسة بالإضافة إلى ارتفاع عدد المنشآت الخاضعة للنظام التأميني من «2500» منشأة في عام 2001م ليصل العدد في نهاية العام الجاري إلى «8000» منشأة وقد انعكس ذلك على ارتفاع الايرادات التأمينية من مبلغ (203، 006،008،2) ريالات في عام 2001م وصولاً إلى ما يقارب خمسة مليارات في عام 2006م. نظام متوازن الجمهورية :- كنتم قد نفذتم دراستين اكتواريتين.. ماهي أهم مؤشراتها ونتائجها ؟؟ علامه : بالفعل تم بدعم دولي إعداد دراستين اكتواريتين كانت الأولى عام 2001م فيما الأخرى في عام 2005م حيث اكدت النتائج بأن النظام التأميني في بلادنا يتمتع بحالة توازن معتدل رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وتشير هذه النتائج إلى ان امكانية القدرة على التوازن بين مدخلات ومخرجات النظام التأميني بمستوى طيب وفقاً لمقدار ومعدلات الاشتراكات التأمينية المدفوعة حالياً من قبل أصحاب الأعمال والعاملين والمحددة بنسبة (15% ) من أجور وبدلات العاملين الشهرية وأن هذا التوازن بناءً على الوضع القائم سيستمر النظام التأميني لمدة تتراوح مابين «41- 46» عاماً قادمة من الآن إذا تم تنفيذ التعديلات الجديدة على نسب ومعدلات الاشتراكات لتعزيز قوة النظام التأميني وموقفه المالي، ومن منطلق الحرص على الاستفادة من الدراسة الاكتوارية فقد تم ترجمة التوصيات الاكتوارية في مشروع القانون الجديد. مايجب على النقابات الجمهورية : مامدى تفاعل العمال في المنشآت الصغيرة على صعيد الإقبال على التأمين؟؟ علامه : للأسف الشديد إقبال العمال في المنشآت التجارية والخدمية الصغيرة على التأمين لايزال محدوداً للغاية بل ومحصوراً في نطاق ضيق ويعود الأمر إلى اتساع نسبة الأمية المرتفعة بين أوساط هذه الفئة العمالية وعدم الدراية والوعي بأهمية فوائد ومنافع التأمينات الاجتماعية مع أن هذه الفئة من أكثر الفئات استحقاقاً للحماية التأمينية وكنا ومازلنا نتمنى على النقابات والمنظمات الجماهيرية ان تؤدي دوراً إيجابياً وفعالاً في نشر الوعي التأميني في أوساط هذه الفئة العمالية بغرض توفير الحماية لهم ولأفراد اسرهم لكن ليس كل ما يتمناه الإنسان يدركه. طموحات الجمهورية : عما قريب سيبلغ النظام التأميني اليمني نهاية الفترة الذهبية ومازالت هناك انجازات لم تتحقق بعد فماتعليقكم ؟؟ علامه : هذه مقولة لأحد فلاسفة التأمينات وأظنه لوبستر الانجليزي ولكن هذه المقولة المقصود منها فترة العشرين العام الأولى لأي نظام تأميني وهو ماتسمى بالفترة الذهبية بحكم تراكم الايرادات ومحدودية النفقات المدفوعة كمعاشات وتعويضات والواضح هنا إمكانية (استثمار الأموال ) لتحقيق مزيد من عملية التراكم ولاتعني هذه المقولة بأية حال بأن الفترة الذهبية هي فقط «20» عاماً فهناك إمكانية لتجديد واستمرارية هذه الفترة لسنوات اطول كلما تحقق مبدأ التوازن بين الإيرادات والنفقات ومن الطبيعي جداً أن تظل هناك بعض الطموحات ينتظر انجازها لصالح المستفيدين من النظام التأميني ومن خدماته ومنافعه تتجدد تباعاً وأهمها أن تشمل المظلة التأمينية كل فرد من أفراد المجتمع اليمني العاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى تنفيذ فروع التأمين الأخرى التي لم يتم البدء بتنفيذها بعد وقد سعينا إلى التأكيد على أهميتها في فروع القانون الجديد الذي نأمل أن يصدر قريباً. جاهزية الجمهورية : فمتى إذن سيتم تطبيق تأمين إصابة العمل والأمراض المهنية تحديداً ؟؟ علامه : نتفق معك فعلاً بأن هذا الفرع التأميني الهام قد تأخر تطبيقه كثيراً ولكن لابد أن يكون معلوما لديكم أن تطبيق هذا النظام يرتبط بتوفير جاهزية فنية وبشرية وإمكانيات وتدريب وتأهيل ونسعى الآن جاهدين إلى التقدم بخطوات إلى الأمام على طريق الشروع بعملية تطبيق هذا النظام لأهميته الاساسية بالنسبة للعاملين. اهتمامات قائمة الجمهورية : وماذا عن مشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص ؟؟ علامه : الأحاديث والاهتمامات الرسمية في هذا الشأن الآن تدور حول مشروع التأمين الصحي لموظفي القطاعين العام والمختلط وتم إعداد دراسات مستوفاة من تجارب بلدان شقيقة وصديقة ومازالت المناقشات في هذا النطاق ونحن في المؤسسة لانريد استباق الأحداث والنتائج ولكننا سنتريث قليلاً حتى نستفيد من التجارب محلياً وعربياً ودولياً ونخرج بنتيجة أفضل المهم أن اهتماماتنا قائمة لتطوير النظام التأميني والتدرج بالتطبيق لكافة الأنواع والأنماط التأمينية والفروع المتعددة. الدولة لاتقدم شيئاً الجمهورية : المعلوم أن انظمة التأمينات في دول الخليج متطورة ماذا فعلتم في سبيل الارتقاء بنظام بلادنا لمواكبة الوضع مع بلدان الجوار؟؟ علامه : بالتأكيد فإن الأنظمة التأمينية في دول الجوار قطعت شوطاً كبيراً في اطار التغطية التأمينية كما تم تطبيق فروع تأمينية متعددة في ذات الاتجاه تم منح المعاشات والتعويضات لاعداد كبيرة من العمال وأفراد المجتمع بالإضافة إلى الاشتراكات التي تحصل عليها من اصحاب الاعمال والعمال فإن الحكومات هي الأخرى تقوم بدفع نسب من هذه الاشتراكات بصورة مستمرة ودائمة فضلاً عن الدعم السخي لتعزيز الأوضاع المالية لهذه الأنظمة والصناديق التأمينية في حين يعتمد النظام التأميني في بلادنا على اشتراكات من قبل أصحاب الأعمال والعاملين فقط بالاضافة إلى محدودية التغطية التأمينية. كما أننا في اطار الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة التي تم اعدادها بمشاركة خبراء دوليين في المجال التأميني قد تطرقنا إلى الكثير من القضايا التأمينية في محاولة جادة لمعالجتها بأسلوب حديث ومتطور وبصفة عامة استطيع القول بأننا الآن استكملنا دراسة الوضع لاجراء التأمين وتحديد المسببات والصعوبات التي اعاقته عن النهوض بدوره الاقتصادي والاجتماعي ووضعنا المعالجات بالاستفادة من التجارب والخبرات الدولية المتخصصة في الشأن التأميني وتم عرض البرنامج الاستراتيجي على المانحين الذين ابدوا اعجابهم بمشروع البرنامج الاستراتيجي وابدوا الموافقة المبدئية على تمويل تنفيذ المراحل المختلفة للبرنامج الاستراتيجي وإذا ما تضافرت الجهود المخلصة لتنفيذ هذا المشروع فسيشهد النظام التأميني نقلة نوعية كبيرة تتجه في خدمة المجتمع والمستفيدين من هذا النظام. فجوة كبيرة الجمهورية: من وجهة نظركم هل سيترتب على هذا التكليف القانوني والتشريعي تحسن في مستوى الخدمات والمنافع المقدمة من نظامكم التأميني؟ علامة: المسألة ليست بالأمر الهين فهي تتطلب وقتاً وجهداً وامكانيات لتحقيق هذا التكيف قانونياً وتشريعياً وفنياً لإحداث تقارب بين ماهو قائم في بلدان الجوار وبين ماهوقائم لدينا خاصة وأن هناك فارقاً كبيراً وفجوة كبيرة من حيث الامكانيات والاستحقاقات ونأمل الاستفادة من أنظمة الاشقاء في مجلس التعاون الخليجي وينعكس هذا التكليف على مستوى توسيع التغطية وزيادة معدل التمويل والاشتراك ليقابل ذلك تحسن بذات القدر على صعيد مستويات الخدمات والمنافع والمعاشات وفي كل الحالات الأمر قبلاً ونهاية سيكون مفيداً لنا وللأشقاء على حد سواء. والواقع أن مشروع التعديلات القانونية قد تضمن جملة من المسائل التي فعلاً بحاجة إلى تعديلات وبنظرة موضوعية عادلة ومنظمة باعتبار أن اللجنة مشكلة من كافة الاطراف المعنية بالتأمينات. استثمارات جديدة - الجمهورية: ما الجديد على صعيد استثمارات أموال التأمينات ومشاريع المستقبل؟. علامه: في الواقع فوائض اموال التأمينات المستثمرة في مجالات متعددة ومختلفة اشتلمت على الجوانب«المالية والمصرفية والعقارية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المجالات» وبلغت هذه الفوائض حتى الآن «33.5» مليار ريال ،وكنا في الفترة القريبة الماضية من العام الجاري قد ساهمنا في شركة الاتصالات«يمن موبايل للهاتف النقال» بمبلغ«1.400» مليار وأربعمائة مليون ريال بعد المراجعة للدراسة الاقتصادية والجدوى من قبل مجلس الادارة تم اتخاذ القرار بالمساهمة المشار إليها. كما أن العمل جار في تنفيذ المشروع الاستثماري في محافظة عدن والمكون من «11» دوراً والذي سيشمل مقراً لفرع المؤسسة واسواقاً تجارية ومكاتب خدمية واستثمارية ،كذلك العمل قائم في الاعداد والجاهزية لتنفيذ مناقصة التوسعة الرأسية لمبنى المؤسسة بالأمانة بعد اتخاذ مجلس الادارة قراراً بذلك وستشهد المؤسسة في الفترة المقبلة بإذن الله تحركات وأنشطة استثمارية متعددة تباعاً واعدة بكل الخير. ولابد من الاشارة هنا إلى ماتضمنته الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة من رؤية مستقبلية جيدة تهدف إلى تطوير التجربة التأمينية في بلادنا وبلوغ الغايات المرجوة. اشاعات كاذبة - الجمهورية: ترددت أقاويل واشاعات في الفترة القريبة الماضية عن ارتفاع النفقات الادارية للمؤسسة لعام2005م وعن وجود عجز ملحوظ في الايرادات عن المستهدف تحقيقه وفقاً للخطة لعام 2005م فما تعليقكم على ذلك؟ علامه: نحن في المؤسسة نعمل بصمت ودون ضجيج والمتقولون لاهم لهم سوى القاء الاشاعات وتشويه الحقائق وهذا دأبهم ولايستطيعون من ذلك فكاكاً ومن شب على شيء شاب عليه والتسرع في القاء التهم مجازفة دون بصيرة أو رؤية أمر غير محمود في عقيدتنا وتقاليدنا وقد ورد في حديث المصطفى«صلى الله عليه وسلم» «رب كلمة لايلقى لها بالاً تهوي بصاحبها في النار سبعين خريفاً» وهو معنى آخر للمحافظة على كرامة وشرف الانسان المسلم. وعلى كل حال ليس صحيحاً على الاطلاق ماتردد من أقاويل واشاعات مغرضة من قبل البعض نشرتها بعض صحف المعارضة دون تعقل والحقيقة الثابتة في سجلات المؤسسة والميزانية العمومية للعام المالي 2005م تنطق بأن اجمالي النفقات بلغت فقط«471.222.425» ريالاً بنسبة قدرها«6.87%» من اجمالي الايرادات المحققة بمبلغ وقدره «6.854.200.630» ريالاً بينما حدد قانون انشاء المؤسسة نسبة النفقات الادارية ب«10%» ويلاحظ بأننا مازلنا في اطار أقل من المسموح به قانونياً والأهم من ذلك أننا حرصنا قدر المستطاع على ترشيد النفقات ونجحنا في ذلك رغم التوسع الكبير في النشاط التأميني ومع ذلك لم يقابل ذلك توسع في الانفاق ويعتبر ذلك من وجهة نظر خبراء وفقهاء التأمين نجاحاً نادر الحدوث كما تؤكد الارقام والتحليلات أن نسبة الايرادات التأمينية المحققة في عام 2005م تجاوزت نسبة «90%» من المخطط أي أن نسبة العجز لم تتجاوز «9%» وهي الطبيعية وليس كما ورد في بعض صحف المعارضة أن العجز وصل إلى«60%» وهو أمر مؤسف ويدعو للدهشة والاستغراب عندما تقوم تلك الصحف بتضليل المجتمع وتزييف الحقائق وكان يفترض بأولئك المتقولين توخي المصداقية والحصول على المعلومة من مصادرها الصحيحة قبل النشر وبالتالي لو فعلوا ذلك سيقومون بتوجيه الشكر والتقدير بدلاً من الاشاعات المغرضة والاساءة والله المستعان على مايصفون. أخيراً أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لصحيفة الجمهورية والقائمين عليها لاتاحة الفرصة لنا بالحديث عن النظام التأميني في بلادنا ومساعدتها بمثل هذه الحوارات على التوعية التأمينية التي نهدف إلى تحقيقها في مجتمعنا اليمني الحبيب.
