تهتم الحكومات والمحليات في بلدان العالم بقضايا التأمينات الاجتماعية لما لها من انعكاسات على مستوى حياة الاكثرية من شعوبها وهم شريحة العاملين المشتغلين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات وهذه الشريحة العاملة اليوم هي التي بحاجة إلى اهتمام أكثر من غيرها ليس لأنها تنتج فحسب بل حتى لا تحتاج أو تتجه إلى العوز والحاجة عند تقاعدها أو شيخوختها وحتى لا يحتاج أيضاً أبناء هذه الشريحة لأحد إذا ما توفي عائلهم لأي سبب من الأسباب.. وغني عن القول أن نشر التأمينات الاجتماعية بين أي مجتمع يسهم وبشكل كبير على مواجهة ظروف الحياة القاسية في المستقبل ولو بأبسط المعاشات التأمينية.. وفي بلادنا تنتهج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أساليب وأسساً حديثة ومتطورة في سبل توسيع المظلة التأمينية في مختلف فروعها بعموم محافظات الجمهورية ومنها فرع محافظة عدن الذي اخذناه كنموذج لبقية الفروع والتقينا بمديره العام الأخ/عوض أحمد عمر الهيج مدير فرع مؤسسة التأمينات بالمحافظة والذي تحدث في البداية قائلاً: قلة الوعي التأميني مما لا شك فيه أن الحكومة تولي نظام التأمينات الاجتماعية في بلادنا اهتماماً متزايداً حيث تهتم بتوفير الرعاية الاجتماعية لكل مواطن تنفيذاً لالتزامات الدولة الدستورية بقيادة مؤسس الدولة اليمنية الحديثة وباني نهضتها فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي شهدت في ظل رعايته الكريمة المظلة التأمينية تطوراً متنامياً وكبيراً وصل إلى حد انتهاج نظام التأمين على شريحة المغتربين في مختلف بلدان المهجر. فقد شرعت الدولة وسنت الكثير من القوانين التي أدت وتؤدي إلى التطوير والتحديث من بينها صدور القرار الجمهوري بالقانون رقم 26لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية الذي يوفر الرعاية الاجتماعية للعاملين المشتغلين في قطاع العمل الخاص ومن أجل ذلك أيضاً أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي اوكلت إليها مهمة تنظيم توفير الرعاية الاجتماعية لهؤلاء من خلال تحصيل الاشتراكات وصرف المنافع وإدارة أموال الصندوق وتنمية مدخرات المؤمن عليهم وقد أولت قيادة المؤسسة أهمية بالغة بقضية توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية لتشمل كافة العاملين في القطاع الخاص ولتشمل أيضاًَ كافة الفئات الأخرى التي لم تكن بالأمس مشمولة بنظام الرعاية كأصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم وأصحاب المهن الحرة مما يوفر مظلة واسعة وافية للجميع ضد المخاطر التي يتم التعرض لها في بيئة العمل كمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل.. وفي هذا الإطار فإن فرع المؤسسة بعدن يبذل المزيد من الجهود لنشر مظلة الرعاية، وهو يعول كثيراً على أن التوعية التأمينية وتعاون الفعاليات المهنية والخدمية وأصحاب الأعمال أنفسهم سيؤدي إلى الدفع بأكبر عدد من المؤمن عليهم للاستفادة من القانون والانضمام إلى قافلة التأمينات الاجتماعية لما توفره لهم من مكاسب ولما تحفظه لهم من ميزات وهي مكاسب يسعى إليها الآخرون سعياً في المجتمعات الأكثر تقدماً ويقيسون عليها أداء حكوماتهم إلا أننا هنا وبسبب قلة الوعي التأميني في المجتمع نعاني كثيراً من عدم الاقبال من قبل المؤمن عليهم لأمر إنما أنشئ أصلاً لمصلحتهم ولاستقرارهم ولتوفير الحماية لهم من المخاطر ولكي لا يقعون مستقبلاً فريسة للعوز والحرمان الذي يتسبب فيه دائماً عدم الاشتراك في نظام الرعاية. الخاضعون للتأمينات وعن شريحة الخاضعين للتأمينات الاجتماعية والتعريف بمن يشملهم القانون أضاف الهيج: الخاضعون لنظام التأمينات الاجتماعية الفئات العمالية من العاملين لدى منشآت ومحلات القطاع الخاص والمحلات الفردية سواء كان الأجر بنظام الشهر أو اليوم أو القطعة أو الساعة أو طبقاً لأي نظام أجري آخر وسواء كان يمنياً أو أجنبياً.. كما يشمل النظام المغتربين من اليمنيين في خارج الوطن وكذا العاملين اليمنيين لدى البعثات الأجنبية المعتمدة في بلادنا وأيضاً ذوي المهن الحرة والعاملين لحسابهم وأصحاب الأعمال وأية فئات أخرى يصدر بها قرار من وزير الخدمة المدنية والتأمينات وفقاً لما له من صلاحيات مخولة قانوناً بحسب القانون الذي أشرنا إليه آنفاً.. ليس ثمة خيار لأصحاب المنشآت والعاملين لديهم فيما يتصل بإرجاء أو رفض أو الامتناع عن الشمول في المظلة التأمينية والاستفادة من المعاشات أو التعويضات التي يقدمها نظام التأمينات الاجتماعية فقد قضت بإلزامية أصحاب الأعمال والعاملين بمنشآتهم بالخضوع لهذا النظام التأميني. تحديد ومقدار الاشتراكات أما حول الاشتراكات وتحديد مقدارها فيتابع حديثه قائلاً: لقد حددت الاشتراكات التأمينية الشهرية في النظام التأميني اليمني على أساس من الدراسات المنهجية من قبل خبراء دوليين لهم باع طويل في هذا المجال وعلى ضوء نتائج الدراسات والبحوث تم تحديد مقدار سقف لهذه الاشتراكات التأمينية الشهرية على كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه الذي يعمل في منشأته طبقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً، وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 26لسنة 1991م الذي تم إعداده من قبل خبراء قانونيين طبقاً لما أسفرت عنه تلك الدراسات والبحوث العلمية المعمقة ومراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للواقع اليمني وعلى أساس جملة من المعطيات المأخوذة بالاعتبار حدد القانون النافذ قدر هذه الإشتراكات التأمينية الشهرية بنسب متفاوتة فمثلاً تحدد نسبة 9% من الأجر الشهري والبدلات التي يحصل عليها المؤمن عليه العامل يلتزم بها صاحب العمل وتحدد نسبة 6% من الأجر الشهري والبدلات حصة المؤمن عليه العامل ويلتزم صاحب العمل باقتطاعها من أجره الشهري أولاً بأول.. وتؤدي هذه النسب «الإشتراكات» شهرياً للمؤسسة إلى أحد فروعها المختصة من قبل صاحب العمل أو مندوبه وذلك من أول يوم للشهر المستحق عنه الاشتراكات ومن الضروري قيام صاحب العمل بتسديد الاشتراكات التأمينية الشهرية خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للاستحقاق ومن المهم أن يدرك صاحب العمل أن تسديد الاشتراكات في أوقاتها المحددة هو تدعيم لاستقرار العمالة وزيادة الانتاجية، وضمانة أساسية لنمو المدخرات التأمينية لدى المؤسسة وتمكينها من الإسهام بدور فاعل في تنفيذ الأنشطة الاستثمارية وتمويل المشاريع والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية المتعددة. توسيع النشاط ويمضي مدير المؤسسة في حديثه فيقول: يقوم فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في محافظة عدن بمهام وتنفيذ إجراءات عديدة بهدف توسيع المظلة التأمينية لتشمل أكبر عدد ممكن من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال فمن تلك الإجراءات التوعية التأمينية التي تعتبر النقطة الهامة في نشاطنا التأميني حيث إن القصور في الوعي التأميني لدى بعض أفراد المجتمع من العاملين في القطاع الخاص «إن لم نقل غالبيتهم» هو السبب الرئيسي لأي تدني في مستوى التغطية التأمينية وتهرب العديد من أصحاب الأعمال والعاملين في الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ولما للتوعية من أهمية بالغة فإن المؤسسة تولي اهتمامها الكبير بهذه النقطة ولم تدخر جهداً لنشر الوعي التأميني باستخدام الإمكانيات المتوافرة ومن خلال أجهزة الإعلام والتوعية المتوافرة المرئية كانت أم المسموعة أو المقروءة بما في ذلك الإصدارات المتعددة.. كما أن توسيع النشاط لدينا بالفرع هدف نحرص عليه من خلال المتابعة والنزول الميداني اليومي المستمر إلى جميع أصحاب الأعمال لإلزامهم بالإشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وإجراء عمليات الحصر الميداني وتوجيه مذكرات طلب اشتراك ثم توجيه مذكرات انذار نهائي وتحصيل الاشتراكات وقد تمخض عن هذا العمل نمو سنوي يتراوح بين «2226%». الإيرادات والمؤمن عليهم وتطرق الأستاذ/عوض أحمد إلى جانب الإيرادات وما شهدته من ارتفاع قائلاً: لقد بذل الفرع خلال الأعوام الماضية وتحديداً 2009م جهوداً متواصلة لرفع معدل الإشتراكات والإيرادات وتوسيع رقعة الرعاية الاجتماعية التأمينية لتتسع لأكبر عدد ممكن من العاملين في القطاع الخاص وفقاً لمعطيات ومقتضيات القانون الذي بدأ تدريجياً في نشر مظلة التأمينات الاجتماعية وحيث وصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تطبيقه على كل صاحب عمل لديه عامل فأكثر ويمكن إيجاز حجم الإيرادات ومستوى التغطية التأمينية خلال الفترة من عام 2004م وحتى العام الجاري 2009م بالإيجاز، إلى أن الإيرادات كانت عام 2004م بحوالي «565.677.74» ريالاً وبدأت تتزايد تدريجياً سنوياً حيث زادت هذه النسبة في العام 5002م بنسبة نمو تقدر ب 42% وارتفعت لتصل نسبة نموها في العام 2006م إلى 42% وزادت أيضاً هذه النسبة بواقع 23% في العام 7002م لتصل بزيادة 5.13% في العام 8002م حيث بلغت الإيرادات في هذا العام 2008م حوالي «711.858.491.1» ريالاً أي مايزيد عن مليار ومائة مليون ريال.. وهذا ارتفاع ملحوظ ويؤكد صدق الجهود والنوايا من قبل كافة العاملين والموظفين بفروع المؤسسة وبذلك نستطيع القول بأن متوسط أجر الإشتراك الشهري هو «23676» ريالاً تقريباً وإجمالي يبلغ «100.995.81» ريال كإيرادات شهرية تحصلها المؤسسة مع العلم أن النسب والأرقام قابلة للزيادة في هذا العام 2009م الذي لم يكتمل بعد وبالتأكيد فإن هذا النمو في الإيرادات ماكان ليحصل لولا أن رافقه عامل أساسي مهم وهو نمو مؤشرات الأداء للفرع وزيادة أعداد المؤمن عليهم الذين كان عددهم لا يتجاوز ألف شخص عام 1993م وبدأ يتزايد سنوياً وبشكل تدريجي إلى أن وصل خلال العام الماضي 2008م إلى 14ألف شخص وفي العام الجاري 2009م ارتفع اعداد المؤمن عليهم إلى أكثر من ستة عشر ألف شخص والعدد قابل للزيادة مع الانتهاء من العام الجاري 2009م مع نهاية شهرنا الجاري ديسمبر بمعنى أن هناك تزايداً لأعداد المؤمن عليهم رافق ارتفاع حجم الإيرادات.. كما ارتفع مع ذلك عدد أصحاب الأعمال «المنشآت والجهات» المؤمن عليهم من مائتي صاحب عمل ومنشأة عام 2000م ليصل إلى 1600صاحب عمل ومنشأة حتى نهاية الشهر المنصرم من عامنا الحالي 2009م. المنافع والمزايا للجمهور ويضيف بقوله: هناك معاشات تقاعديدة وتعويضات تمنحها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجمهور المؤمن عليهم في القطاع الخاص المنضوين تحت مظلتها وتبدو ضئيلة وهذا طبيعي نظراً لحداثة المؤسسة وبالنسبة للنفقات التأمينية في الفرع خلال العام الحالي 2009م فيزيد مقداره عن 132 مليون ريال.. حيث يبلغ متوسط ما يصرفه فرع المؤسسة شهرياً كمعاشات للمتقاعدين والمستفيدين من المعاشات «69602411» ريالاً فيما بلغ متوسط المعاش الشهري «83196» ريالاً لكل متقاعد ومستفيد من المعاش.. بينما بلغ إجمالي التعويضات المصروفة «24168692» ريالاً وبمتوسط بلغ «226611» ريالاً كتعويض دفعة واحدة لكل مستفيد مع العلم بأن المتوسط يمثل مايخص الفترة يناير/سبتمبر 2009م مع ملاحظة بأن هذه الأرقام قابلة للزيادة خلال الفترة المتبقية من الفصل الرابع من العام الحالي. الصعوبات ويحدد مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعدن الصعوبات التي تواجه الفرع بقوله: لاشك بأن هناك صعوبات تقف أحياناً أمام أي نشاط ولدى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عدن بعض الصعوبات والمشكلات شأنها في ذلك شأن النشاطات الأخرى والتي من شأنها إعاقة وتأخير الوصول للأهداف المنشودة، ويمكن تلخيص تلك المصاعب بضعف الوعي التأميني لدى صاحب العمل والعامل مما يؤدي إلى عزوف الكثير منهم عن الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية الملزم قانوناً.. وكذا ضعف تفاعل الأجهزة والجهات الحكومية مع نص المادة «86» من القانون وتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي لا يساعد على توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية وتحقيق الأهداف الحكومية من نظام التأمينات عموماً.. بالإضافة إلى ضآلة المعاشات التقاعدية لبعض المتقاعدين القدامى في القطاع الخاص وعدم حصولهم على الزيادات الدورية التي يحصل عليها أقرانهم في الجهاز الحكومي والقطاعين العام والمختلط.. ومن الصعوبات حرمان متقاعدي القطاع الخاص لدى المؤسسة من الدعم الحكومي لغلاء المعيشة الذي يصرف للمتقاعدين الآخرين في القطاعين العام والمختلط والجهاز الإداري للدولة، علماً بأن الجميع يعاني من ظروف معيشية متشابهة. المقترحات ويختتم الأخ/عوض أحمد عمر الهيج مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمحافظة عدن اللقاء بوضع مقترحات لتطوير الأداء حيث قال: للتغلب على المشكلات والمصاعب التي تواجه سير العمل في فرع المؤسسة نحتاج إلى مساعدة وتفاعل جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة ولا يفوتنا هنا أن نتقدم بالشكر والعرفان لقيادة المحافظة ممثلة بالأخ الدكتور/عدنان الجفري محافظ محافظة عدن على المساعدة التي يقدمها للفرع وعطفاً على ماورد من صعوبات فإن التغلب على هذه الصعوبات يكمن من خلال تبني المكتب التنفيذي للمعالجات التالية مثل: . التوجيه إلى وسائل الإعلام الرسمية في المحافظة مقروءة ومسموعة ومرئية لإعطاء مساحة تغطية إعلامية كافية للتوعية والتعريف بنظام التأمينات الاجتماعية وأهميتها لكل من صاحب العمل والعامل والمجتمع وكذا التعريف بنشاط المؤسسة وما تقدمه من مزايا ومنافع لجمهور المؤمن عليهم في القطاع الخاص.. وأيضاً التوجيه لفروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية المختصة للتقيد بنص المادة «86» من القانون رقم «26» لعام 91م وتنفيذ توجيهات دولة الأخ رئيس مجلس الوزراء التي تلزمهم بعدم التعامل مع أصحاب الأعمال والشركات في القطاع الخاص إلا بعد إبرازهم لشهادة اشتراكهم في التأمينات الاجتماعية، وأن تكون البطاقة التأمينية الصادرة عن فرع المؤسسة شرطاً أساسياً من شروط أي مناقصة حكومية يكون حاصلاً عليها أي مقاول متقدم للمناقصة.. ومن المقترحات كذلك مطالبة الحكومة بضرورة اعتماد بدل غلاء معيشة لمتقاعدي القطاع الخاص إسوة بزملائهم المستفيدين من صناديق الضمان الاجتماعي الأخرى وإصدار قرار برفع مستوى المعاشات المتدنية لديهم إلى الحد الأدنى للمعاش التقاعدي المعمول به في صناديق التأمينات والضمان الاجتماعي الأخرى.. وفي الأخير نأمل أن نكون قد وفقنا في إعطاء صورة موجزة متكاملة عن نشاط فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدن وتمكنا من التعريف بإيجاز عن نظام التأمينات الاجتماعية الذي تنفذه ودوره في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
