بلغ حجم ايرادات فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن خلال الفترة 2001 - 2007م ثلاثة مليارات و320 مليوناً و281 ألف ريال، وعدد المؤمن عليهم 11 ألفاً و73 عاملاً، وعدد أصحاب العمل 1354. وذكر التقرير الصادر عن فرع المؤسسة حصلت وكالة الانباء اليمنية سبأ على نسخة منه إن هناك إجراءات متبعة من قبل فرع المؤسسة لتوسيع مظلة التأمينات لتشمل عددا أكبر من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال المنطلقة من واجباتها المنصوص عليها في القانون رقم (26) لعام 1991م والقيام بإجراءات مختلفة تتعلق بالتوعية التأمينية والمتابعة والنزول الميداني لأصحاب الأعمال لإلزامهم بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وإجراء عملية الحصر الميداني للعاملين والتنسيق مع الأجهزة الحكومية. وأوضح التقرير أن فرع المؤسسة في عدن يمنح الجمهور المؤمن عليهم والعاملين في القطاع الخاص المنضوين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية معاشات تقاعدية شهرية وتعويضات حيث بلغ إجمالي مبلغ المعاشات والتعويضات خلال الفترة المذكورة (284) مليوناً و956 ألفاً منها 184 مليوناُ و602 ألف ريال مبالغ معاشات . فيما بلغ اجمالي التعويضات 100مليون و353 ألف ريال موزعه على 350 مستفيداً مابين معاشات وتعويضات. وأشار التقرير إلى الصعوبات التي تقف أمام نشاط فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تشكل عائقا في تحقيق الأهداف المنشودة والمتمثلة بضعف الوعي التأميني لدى صاحب العمل والعامل وعدم تفاعل الأجهزة والجهات الحكومية مع نص المادة وعدم صدور اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون إلى جانب عدم تلبية الحاجة إلى إجراء تعديلات قانونية تتضمن إيجاد حلول لبعض المشكلات القائمة وضآلة المعاشات التقاعدية لبعض المتقاعدين القدامى في القطاع الخاص وعدم حصولهم على الزيادات الدورية وحرمان متقاعدي القطاع الخاص لدى المؤسسة من الدعم الحكومي وعدم البت في مشكلة ضم الخدمة وتبادل الاحتياطات بين المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات. وقدم التقرير عدداً من المقترحات للتغلب على المشكلات والمصاعب التي تواجه سير العمل في فرع المؤسسة لإعطاء مساحة كافية للتوعية والتعريف بنظام التأمينات الاجتماعية وأهميتها لكل من صاحب العمل والعامل. بالإضافة إلى مساعدة المحافظة للمؤسسة والتوجيه لفروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية المختصة للتقيد بنص المادة 86 من القانون رقم 26 لعام 1991م ، التوصية بشأن الإسراع في متابعة إصدار التعديلات القانونية على قانون التأمينات الاجتماعية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون وحل مشكلة تبادل الاحتياطات بين المؤسسة والهيئة و اعتماد بدل غلاء معيشة لمتقاعدي القطاع الخاص أسوة بزملائهم المستفيدين من صناديق الضمان الاجتماعي الأخرى وإصدار قرار برفع مستوى المعاشات المتدنية. الجدير ذكره إن أنظمة التأمينات الاجتماعية تكتسب أهمية خاصة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار لفوائض الأموال في إقامة المشروعات الاقتصادية المختلفة ورفع المستوى المعيشي والاقتصادي للجمهور المؤمن عليه من العاملين في القطاع الخاص والمساعدة في التخفيف من الأعباء الملقاة على عاتق الدولة والمجتمع و حماية أصحاب الأعمال وبالأخص الصغار منهم ومساعدة العامل للاحتفاظ بمستوى معيشي واجتماعي كريم .و تجنب الخوف والقلق عند المؤمن عليهم بتوفير الحماية التأمينية لهم ولأسرهم ومشاركة التأمينات الاجتماعية في حل جملة من المشاكل الاجتماعية و يحقق النظام التأميني مبدأ التكافل والتضامن بين الأجيال المتعاقبة.
