إن التأمينات الاجتماعية قد أصبحت موضع اهتمام من قبل دول العالم وخاصة المتقدمة حضارياً وأصبحت من عوامل التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع الحديث، والاهتمام بالتأمينات بالنسبة للقوى العاملة باعتبارها عنصراً من العناصر الضرورية في تأمين اقتصاديات العاملين توفر الأمان لهم في حاضرهم ومستقبلهم ضد المخاطر الاجتماعية والمهنية التي يتعرض لها العمال في حياتهم وأعمالهم مما يؤثر في النهاية على كفاءة الإنتاجية من جهة وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع من جهة أخرى. ولقد حظي نظام التأمينات الاجتماعية في بلادنا باهتمام بالغ من الدولة حيث اصدر فخامة رئيس الجمهورية أول قانون في التأمينات الاجتماعية رقم 71 عام 7891م ثم صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم 62 لسنة 19م بعد قيام الجمهورية اليمنية الذي جاء مواكباً لأحدث تشريعات التأمينات الاجتماعية في الدول المتقدمة من حيث توسع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كافة المواطنين والعاملين في القطاع الخاص والعاملين اليمنيين في الخارج. وشهد نظام التأمينات في عهد الوحدة المباركة إنجازات كبيرة في تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة.. ومن هنا فإن توسيع التغطية التأمينية يتطلب التعاون والمشاركة من الجهات ذات الصلة والتي تسهم بصورة أو بأخرى في نشاطات العمل التأميني والحد من التهرب التأميني .. ويظل نجاح نظام التأمينات مرتبطاً بمبدأ المشاركة والتعاون الفاعل بين أطراف الالتزام بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وهم اصحاب الأعمال والعمال وأجهزة الدول المختلفة.. الجمهورية ولأهمية نشر التوعية التأمينية زارت فرع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمكلا والتقت الأخ أحمد عمر سلوم مدير الفرع في المكلا وسلطنا الضوء على نشاط الفرع من خلال هذا اللقاء.. كم بلغ عدد المتقاعدين الذين تمت احالتهم للمعاش عبر المراكز البريدية وما الذي تحقق للمؤمن عليهم؟ حقيقة لقد بلغ إجمالي المتقاعدين في محافظة حضرموت الذين تمت إحالتهم معاشاً عبر المراكز البريدية خلال عام 8002م 6 آلاف و49 متقاعداً منهم3 آلاف و328 أحياء بمعاش تقاعدي بلغ ملياراً و997 مليوناً و814 ألفاً و336 ريالاً.. واستطاعت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات فرع حضرموت أن تحقق للمؤمن عليه ولأسرته الهدف الإسلامي من التأمين التكافلي من خلال ما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية وقانون التأمينات والمعاشات رقم 52 لعام 1991م. حالات دون عائل هناك عدد من الحالات التقاعدية يتم الصرف لها كيف يتسنى لكم اكتشاف تلك الحالات؟ صحيح، الفرع في المكلا يقوم بالنزول الميداني للبحث والتحري للتأكد من صحة صرف المعاشات التقاعدية ، ومن خلال هذه النزولات تبين أن حالات تقاعدية لايوجد لها عائلون وتم تنزيلها ،حيث بلغ إجمالي المعاش المنزل لهذه الحالات مليوناً و54 ألفاً و807 ريالات. إصابات العمل ماذا عن الإيرادات للعام نفسه وكم عدد حالات إصابة العمل؟ في عام 8002م تم تسجيل 52 حالة اصابة عمل وتعويض 71 حالة بقيمة إجمالية 732 ألفاً و009 ريال ، فيما بلغت إيرادات الفرع للفترة نفسها ملياراً و497 مليوناً و235 ألفاً و993 ريالاً ، بينما بلغت اشتراكات العجز والشيخوخة وإصابة العمل القطاعي الجهاز الإداري والعام والمختلط ملياراً و985 مليوناً و606 آلاف و646 ريالاً. تسويات ومعاشات ماهي الحالات المنجزة خلال عام 8002م وكم بلغ عدد الحالات التقاعدية حتى نهاية العام نفسه؟ بلغ عدد الحالات التقاعدية المنجزة خلال عام 8002م 7221 حالة منها 1511 حالة تقاعدية من المرافق الحكومية و67 حالة تقاعدية من الهيئات والمؤسسات .. بينما بلغ إجمالي عدد المتقاعدين نهاية عام 8002م 4906 متقاعداً منها 3283 احياء و991 ورثة إضافة إلى 251 حالة مقسمة ليصبح إجمالي عدد الحالات المحولة إلى المراكز البريدية 4906 حالة. معاش وتعويضات الحالات المعايشة والتعويضات لعام 8002م مقارنة لعام 7002م؟ بلغ عدد الحالات لعام 7002م 17 حالة معاش بمبلغ وقدره 669،05،11 ريالاً والتعويضات لعام 7002م 50،709،11 الحالات 101 حالة. أما صعوبات المعاشية لعام 8002م بلغت مبلغ 839،060،91 ريالاً لحالات معاشية 27 حالة والتعويضات لهذه الحالات للعام ذاته بلغت 269،026،01 ريالاً لعدد 321 حالة. صعوبات تبحث عن حل بإمكانكم اطلاعنا على ابرز الصعوبات التي تواجه سير نشاطكم؟ يواجه فرع حضرموت بعض الصعوبات في سير عمله فكثير من أصحاب الأعمال يتهربون من التأمين على العاملين والبعض لا يذكر المعلومات الحقيقية عن العاملين ومرتباتهم ،حيث يقلل من الأجور التي تعطى للعاملين مما يؤدي إلى انخفاض المعاشات التقاعدية والتعويضات للمؤمن عليهم. عدم التزام بعض المكاتب الحكومية والمؤسسات بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والخاص بربط اصدار التراخيص لأصحاب الأعمال وعدم تجديدها إلا للذين يؤمنون على عامليهم وحصولهم على البطاقة التأمينية من قبل فرع المؤسسة. لازالت بعض المرافق الحكومية توظف عن طريق التعاقد برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور دون ضمان اجتماعي. أم المعالجات فإننا نوصي المكاتب والمؤسسات الحكومية بالالتزام بتعميمات رئيس الوزراء وتعميم المحافظ وعدم منح أية تراخيص أو تجديد لأية منشأة إلا بعد حصولها على البطاقة التأمينية من قبل الفرع حماية لحقوق العاملين. التزام المؤسسات بالحد الأدنى للأجور الذين لديهم دفع الضمان الاجتماعي لعامليها المتقاعدين عن فرع المؤسسة لضمان حصولهم على المعاش التقاعدي وفقاً للقانون وهناك عدد من المعالجات في هذا الإطار.
