قالت نائب مدير عام مكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن الأخت ذكرى العرشي إن التقرير الإحصائي لنشاط الهيئة في الفترة من يناير حتى يونيو 2012م أنجز على النحو التالي: إجمالي الحالات من أحياء إلى ورثة أي من متقاعد إلى متوفى بلغ (123) حالة، حيث يتحول رقم ربط المتقاعد إلى رقم ربط متوفى، والعمل إلى بحث اجتماعي للمستفيدين من معاش المتقاعدين إن وجدوا وفق قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لعام 91م.. مشيرة إلى أن إجمالي الحالات المنقولة من فروع الهيئة من مختلف المحافظات إلى فرع عدن بلغ (32) حالة، بناء على رغبة المتقاعد أو أسرة المتوفي. وأكدت نائب مدير عام الهيئة أن إجمالي تكاليف الدفن بلغت (321) حالة، يصرف المعاش القانوني لشهرين متتاليين لمن يتكفل بدفنه، ويستمر المعاش إن وجد مستفيدون بعد النزول الميداني والتأكد من صحة البيانات. واستطردت قائلة: إن إجمالي إصابات العمل بلغ (23) للإصابات الجزئية التي يتحصل صاحبها على تعويض مالي وفق النسبة المحددة في القانون.. علما أن النسب لم تتغير بموجب الزيادات التي طرأت منذ صدور القانون رقم (25) لعام 1991م حتى يومنا هذا. وأشارت إلى أن إجمالي حالات الاستبدالات بلغ (916) حالة، التي تصرف للمتقاعدين، وتقسط على مدى (خمس سنوات) بواقع شهري (2500) ريال (قروض ميسرة). وأوضحت الأخت ذكرى العرشي في سياق تصريحها ل "14 أكتوبر" أن إجمالي مستحقات نهاية الخدمة بلغ (11) حالة، ممن لم يبلغوا أحد الأجلين، وخدمتهم غير معاشية ووفق القانون.. مضيفة أن إجمالي تبادل الاحتياطيات بلغ (42) حالة، حولت اشتراكاتها التأمينية من المؤسسة التأمينية الاجتماعية (قطاع خاص) إلى الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الحكومية. وفي ختام تصريحها أكدت نائب مدير عام مكتب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن الأخت ذكرى العرشي أن إجمالي الإيرادات المستحقة للهيئة من الجهات المختصة للقطاعين العام والمختلط والجهاز الإداري للدولة كافة بلغ (52 / 2,826,044,894) مليارين وثمانمائة وستة وعشرين مليونا وأربعة وأربعين ألفا وثمانمائة وأربعة وتسعين ريالا واثنين وخمسين فلسا).. وهذا المبلغ لا يغطي صرفيات المعاشات لإجمالي المتقاعدين الذين بلغوا السن القانوني وعددهم (خمسة وثلاثون ألف متقاعد ومتوفى).. موضحة أن إجمالي الحالات المربوطة لمعاشات الأحياء والورثة بلغ (429) حالة.
