تجاوزات الهيئة العامة للتأمينات وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي، وصندوق صيانة الطرق والجسور خلال عام واحد فقط، بلغت 77 ملياراً و 900 مليون ريال، قد تتعدد الأسباب والمبررات، كأن يقال مثلاً: تأخير سداد صندوق صيانة الطرق من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية ومن قبل وزارة الأشغال أو عدم قدرة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات على وضع أسس سليمة لخططها، وعجز صندوق التشجيع الزراعي والسمكي في تحصيل اقساط القروض، إلاَّ أن القاسم المشترك الأكبر لهذه الجهات مجتمعة، أنها وضعت تحت قيادات تعاني (ربما) من خلل في الضمير أو سلل في المسؤولية سخرت مقدرات هذه المؤسسات المهيلة التي وضعت من قبل المخطط، لرفد البنية التحتية من طرق وجسور وأمن غذائي وصناديق سيادية كصمام أمان لبنيان الدولة وأمنها القومي.. بينما سخرت هذه العناصر الفاسدة مقدرات تلك المؤسسات لمصالحها الخاصة بسبب ضعف الحكومة في تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كامل مؤسسات الدولة، حتى نقول للمخلص والكفء أحسنت وللفاسد لقد نلت ما تستحقه من عقاب. ويستحيل أن نضع حداً للعبث ونهب المال العام ما لم نطبق مبدأ الثواب والعقاب على كل تصرفات المسؤولين على مؤسسات الدولة.. هذه التجاوزات والمخالفات التي كشفها تقرير رسمي.. تسببت في تعطيل عجلة التنمية وتدهور شبكة الطرق وارتفاع معدلات الحوادث وعرقلة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع معدلات النمو والتخفيف من الفقر.. وما سنعرضه من مبالغ ضخمة "خسائر" في ثلاث جهات فقط فكيف ببقية الصناديق والهيئات.. مخالفات هيئة المعاشات كشف تقرير رسمي عن تجاوزات ومخالفات في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بالمليارات. وأكد تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى بشأن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لعام 2007م –حصلت "الجمهور" على صورة منه- ضعف وقصور في آليات التحصيل لاقساط التقاعد من قبل فروع الهيئة بالمحافظات، وكذا ضعف آليات الاشراف والمتابعة من قبل الإدارة العامة للايرادات، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع اجمالي المديونية لعام 2007م حوالي 2.68 مليار ريال بزيادة عن مديونية العام الذي سبقه بحوالي مبلغ 837 مليون ريال. ووفقاً للتقرير فقد تبين أن أسباب تحقيق التجاوز الظاهر في بند حصص المشاركة في الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2007م بحوالي مبلغ 6.65 مليار ريال، تعود إلى زيادة مساهمة الهيئة في رأس مال الشركة اليمنية الليبية القابضة من مبلغ 175 مليون ريال إلى حوالي مبلغ 348.67 مليون ريال، رغم ضآلة العوائد السنوية المحصلة قبل التعديل من هذه الشركة، حيث بلغت العوائد المحققة في عام 2007م مبلغ 3.5 مليون ريال بما نسبته 2% من مبلغ المساهمة قبل التعديل، هذا بالاضافة إلى المساهمة في انشاء الجامعة اليمنية الأردنية بمبلغ 25.000 دولار بما يعادل حوالي مبلغ 4.98 مليون ريال، رغم عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية لهذه المساهمة. وأوضح التقرير أن الاعتمادات المخصصة لبند مشاريع أخرى ومختلفة حقق وفراً بحوالي مبلغ 84.92 مليون ريال، رغم أن تلك الاعتمادات مخصصة لمواجهة نفقات مشروع النظام الآلي بالكامل، وترتب على ذلك عدم استكمال هذا المشروع رغم اهميته في ايجاد قاعدة بيانات عن المؤمن عليهم لصعوبة التنبؤات التي تواجهها الهيئة في تحديد عدد حالات التقاعد المتوقع احالتها فعلا كل عام إلى الهيئة، مما أدى إلى تحقيق تجاوزات في نفقات بعض البنود كما هو الحال في بند معاشات التقاعد، ووفورات في البعض الآخر كبنود غلاء المعيشة ومعاشات نهاية الخدمة وتجهيز وتكفين الموتى من المتقاعدين، وتعويضات اصابات العمل والقروض المتوسطة الآجل وعلى النحو المبين في تقرير الجهاز التفصيلي عن الحساب الختامي للهيئة لعام 2007م، والى تحقيق زيادة معدلات مرتفعة في ايرادات بعض البنود كما هو الحال في الزيادة المحققة في عائدات المسترد من المخصصات، والبالغة حوالي 59.2 مليون ريال بنسبة 65.8% مقارنة بتقديرات الموازنة، بحسب التقرير. وحول مدى التزام الهيئة بمتطلبات الخطة الخمسية الثالثة وبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، أفاد تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى أن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حددت في خطتها الخمسية الثالثة ما يلي: * العمل على تحسين وتطوير النظام التأميني القائم وايجاد نظم فاعلة وقادرة على تطبيق الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، وتستوعب كافة التوسعات المرتقبة والتي ستنتج عن احالة عدد كبير من المؤمن عليهم للتقاعد في ضوء اجراءات الدولة في الاصلاح المالي والاداري. * استكمال التحول إلى العمل الآلي كافة الانظمة كبديل عن العمل اليدوي على أن يضمن تحقيق السرعة والدقة في تدقيق البيانات، وتبسيط الاجراءات في العمل التأميني في ظل التوسع الحاصل في نشاط الهيئة وتسهيل العمل واجراءات الاحالة للتقاعد بصورة يتحقق معها ايجاد اكبر قدر ممكن لدقة المخرجات. وأكد التقرير أن الهيئة اخفقت في تحقيق متطلبات الخطة الخمسية المشار إليها بسبب عدم اعداد البنية الاساسية لجمع بيانات المؤمن عليهم في الجهاز الاداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، والتي ستساعد على وجود قاعدة بيانات سليمة يتم الاعتماد عليها عند طلب أي بيانات للمؤمن عليهم، وعدم استكمال الانظمة الآلية من قبل الشركة المنفذة (DMS) والتي سوف تساعد في تنفيذ الأهداف والسياسات والاجراءات بصورة دقيقة نتيجة لوجود عيوب في النظام الآلي رغم أن الهيئة بدأت العمل بمشروع النظام منذ نهاية عام 2003م. مشيراً إلى وجود اختلاف بين العدد المتوقع احالتهم للتقاعد ممن بلغ أحد الأجلين والعجز والوفاة عما تم تقديره وفقا للموازنة التقديرية والخطة السنوية والخمسية الثالثة للهيئة وبما تم تنفيذه فعلاً. ويتضح ذلك من خلال بيانات الجدول التالي: فائض النشاط الجاري التقرير ذاته أوضح أن فائض النشاط الجاري في الهيئة حقق نقصاً بمبلغ 22.140.900.870 ريالاً وبنسبة 34% عن الربط المعتمد لعام 2007م، والبالغ 65.348.493.000 ريال، وأرجع التقرير أسباب ذلك إلى الآتي: المبالغة في الربط لهذا البند خلال عام 2007م والذي زاد بنسبة 62% مقارنة بربط العام السابق، وانخفاض الفوائد الدائنة عن التقدير المعتمد بسبب قيام الهيئة بكسر ودائع مالية لآجل، عددها 31 وديعة بمبلغ 18.515.180.094 ريالاً لتمويل استثمار الهيئة في شركة الغاز المسال ولتغطية جزء من المعاشات التقاعدية. الاستخدامات الرأسمالية وحول هذا أشار التقرير إلى أن التنفيذ الفعلي للاستخدمات الرأسمالية للهيئة خلال عام 2007م بلغ 43.864.457.210 ريالات بصافي وفر قدره 21.366.192.075 ريالاً بنسبة 33% من الربط المعتمد البالغ 65.405.493.000 ريال، وفيما يلي تحليل لأسباب الوفر على مستوى الأبواب. مشاريع قيد التنفيذ وذكر تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى أن التنفيذ الفعلي لبنود الباب الرابع خلال عام 2007م بلغ 467.156.285 ريالاً بصافي وفر بمبلغ 174.843.715 ريالاً بنسبة 28% من الربط المعتمد البالغ 642.000.000 ريال. مشاريع أراضي تحت التجهيز ووفقاً للتقرير حقق الاستخدام الفعلي لبند مشاريع الأراضي تجاوزاً بمبلغ 34.767.222 ريالاً وبنسبة 47% من الربط المعتمد لعام 2007م والبالغ 75.000.000 ريال، ويعود ذلك إلى عدم الدقة في التقديرات ومن الملاحظ أنه لم تتم الاشارة في البرنامج الاستثماري للهيئة إلى الاستخدام الفعلي لبند مشاريع الأراضي والأراضي الاستثمارية المتوقع شراؤها لفروع الهيئة خلال عام 2007م، حيث ان الهيئة قامت خلال عام 2007م بشراء أرضية لبناء فرعها الاداري في عمران دون وجود خطط استثمارية بشأنها. مشاريع المباني والانشاءات حقق الاستخدام الفعلي لبند مشاريع المباني والانشاءات وفراً بمبلغ 136.054.133 ريالاً وبنسبة 29% من الربط المعتمد لعام 2007م والبالغ 462.000.000 ريال، ومن خلال المراجعة تبين ان اسباب تحقيق الوفر كان ناتجاً عن عدم قيام الهيئة بتنفيذ وانشاء كافة مشروعات المباني الادارية والاستثمارية المخطط تنفيذها في عام 2007م، والمشار إليها في البرنامج الاستثماري للهيئة والخطة السنوية والخمسية الثالثة وهي على النحو التالي: إنشاء مباني ادارية لفروع الهيئة في المحافظات (حجة- صعدة- سقطرى- اضافة دورين لفرع المحويت) مع العلم ان المذكرة التفسيرية للموازنة التقديرية اشارت إلى ان الهيئة عملت على بناء وشراء مباني لمعظم فروعها ولم يتبق سوى 30% فقط من فروع الهيئة، وكذلك اضافة اربعة ادوار للمبنى الاستثماري شيراتون "مركز الواحة". وبحسب التقرير يتضح أن الوفر في بند مشاريع المباني لم يكن ترشيداً للانفاق من جانب الهيئة وانما يعود إلى عدم التزام الهيئة بتنفيذ خطتها السنوية وبرنامجها الاستثماري خلال العام 2007م والمشار إليه آنفاً، ويؤكد الجهاز على ضرورة الالتزام بتنفيذ المشاريع المخطط لها والعمل على استكمال المشاريع الاستثمارية القائمة تنفيذاً لتوصيات مجلس النواب بهذا الشأن والالتزام بقواعد تنفيذ الموازنة. مشاريع السيارات ووسائل النقل وفي هذا البند أشار تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى إلى أن الاستخدام الفعلي بهذا البند حقق تجاوزاً بالكامل بمبلغ 11.519.167 ريالاً ولم يتم الربط لهذا البند في عام 2007م، وتمثل الاستخدام الفعلي بشراء سيارة للأخ رئيس الهيئة نوع "صالون –تويوتا" موديل 2007م تم شراؤها عن طريق الممارسة بما يخالف قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. بالاضافة إلى أنه لم تتم الموافقة على عرض السعر المقدم من قبل المركز التجاري للسيارات رغم أنه اقل الاسعار المقدمة بمبلغ 54.000 دولار ومطابق للمواصفات العامة والمطلوبة وهو الوكيل الوحيد لهذا النوع من السيارات، وتم اختيار عرض السعر المقدم من مكتب معرض الجعشني بمبلغ 59.732 دولار وبفارق زيادة بلغ 5.732 دولاراً. التحويلات الرأسمالية أسفر التنفيذ الفعلي لبنود الباب الخامس خلال العام 2007م بمبلغ 403.397.300.952 ريالاً بصافي وفر بلغ 21.366.192.075 ريالاً وبنسبة 33% من الربط المعتمد البالغ 64.763.493.000 ريال. قروض متوسطة الأجل وفي هذا البند أفاد التقرير أن الاستخدام الفعلي حقق وفراً بمبلغ 214.597.248 ريالاً وبنسبة 31% من الربط المعتمد لعام 2007م والبالغ 700.000.000 ريال ونتج هذا الوفر عن عدم استطاعة إدارة الهيئة بالتنبؤ بعدد المتقاعدين المتوقع منحهم قروض استبدال، كما ان المنصرف الفعلي للعامين الماضيين 2005/2006م يقل عن الربط المعتمد لعام 2007م وبنسبة بلغت 40%، 54% على التوالي، الأمر الذي يشير إلى ان المبالغة في الربط وعدم الاسترشاد بالمنصرف الفعلي للاعوام السابقة. ودائع مالية لآجل حقق الاستخدام الفعلي لبند ودائع مالية لآجل "اذون خزانة" وفرا بمبلغ 30.923.561.455 ريالاً وبنسبة 59% عن الربط المعتمد لعام 2007م والبالغ 52.463.493.000 ريال، وفقاً للتقرير الذي أشار إلى أنه ومن خلال الفحص والمراجعة تبين أن اسباب ذلك الوفر في هذا البند يعود إلى قيام الهيئة خلال عام 2007م بدفع اقساط من مساهمتها في شركة الغاز الطبيعي المسال بمبلغ 17.968.474.509 ريالات بالاضافة إلى تغطية المعاشات التقاعدية وتمت مواجهة ذلك بكسر 31 وديعة والبالغ اجماليها 18.515.180.094 ريالاً وتوقعت الهيئة ان يبدأ انتاج الشركة في مطلع عام 2009م. توصيات وأوصى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بضرورة حث الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات على تفعيل الاجراءات الكفيلة لتحصيل المديونية المستحقة لها لدى الجهات الخاضعة للتأمين، وضرورة التسريع باستكمال النظام الآلي بما يكفل توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المؤمن عليهم لدى الهيئة من القطاع الحكومي. 11 مليار و300 مليون تجاوزات صندوق التشجيع الزراعي والسمكي 3 مليارات قروض متعثرة و 5.2 مليار اقساط مستحقة السداد خلال عام 2007 تجاوزات واختلالات رصدها تقرير رسمي في صندوق التشجيع الزراعي والسمكي كلفت خزينة الدولة المليارات. وكشف تقرير اللجنة المالية في مجلس الشورى بشأن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لعام 2007م، عن تراجع واضح في نشاط صندوق التشجيع الزراعي والسمكي في مجال تشجيع ودعم الانتاج الزراعي "النباتي والحيواني" الأمر الذي انعكس سلباً على جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع معدلات النمو والتخفيف من الفقر. وذكر التقرير أنه "رغم الأهمية الاقتصادية لمجال المنشآت المائية إلا أنه لا يعتبر من الانشطة الرئيسية للصندوق المنصوص عليها في قانون إنشائه، وبالرغم من ذلك فقد استحوذ على حوالي 3.1 مليار ريال من اجمالي نفقات التشجيع والبالغة حوالي 4.6 مليار وبنسبة 67% من اجمالي هذا الانفاق، بحسب التقرير. وأشار تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى –تلقت "الجمهور" نسخة منه- إلى تراجع واضح في نشاط الاقراض للصندوق في مختلف المجالات، حيث بلغ حجم الاقراض خلال عام 2007م وفقاً للتقرير حوالي 188 مليون ريال فقط بالمقارنة مع الربط المعتمد البالغ حوالي 819 مليون ريال. وبحسب التقرير فقد بلغ رصيد القروض المتعثرة أكثر من 3 مليارات ريال، كما بلغت الاقساط المستحقة السداد حوالي مبلغ 5.2 مليار ريال، ويرجع هذا التعثر وفقاً للتقرير في جانب هام منه إلى قصور في السياسة الائتمانية المتبعة وبشكل خاص في حجم وطبيعة الضمانات المقدمة وضعف كفاءة جهاز التحصيل. وحول موقف صندوق التشجيع الزراعي والسمكي من توصيات مجلس النواب لعامي 2005- 2006م والتي نصت على "مراعاة مبدأ العدالة في توزيع مخصصات الدعم الزراعي والسمكي من موازنة صندوق التشجيع الزراعي والسمكي وتصحيح الاختلالات في إدارته، أكد التقرير أن هذه التوصية ما تزال قائمة لعدم التزام الجهات المرتبطة بنشاط الصندوق بتقديم الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه التوصية، كون الصندوق عبارة عن ممول للمشاريع التي ترفع من الجهات المحددة في قانون انشائه. وفيما يتعلق بتوصية البرلمان حول مشاريع موازنات 2007م والتي تؤكد على توزيع مخصصات صندوق التشجيع الزراعي والسمكي وفق معايير وأسس واضحة وتحسين البنية التحتية للزراعة واصطياد الاسماك وتفعيل دور الصندوق لتحقيق أهداف، أفاد تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى بأن "الوضع في توزيع مخصصات ومشاريع الصندوق ما يزال يتسم بالعشوائية وعدم الدقة، نظرا لانعدام التنسيق بين الصندوق والجهات المستفيدة من التمويلات التي يقدمها وتأخر تلك الجهات في تقديم خططها وبرامجها للاستفادة من الاموال المتاحة من هذا الصندوق". وأوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى في تقريرها على ضرورة العمل بالتوصيات الصادرة من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتي تنص على توجيه الجهات المشرفة والمستفيدة من صندوق التشجيع الزراعي والسمكي بالتنسيق مع الصندوق، ووضع الخطط والبرامج التي يمكن من خلالها تحديد الأولويات في تنفيذ المشاريع والانشطة المطلوب تمويلها من الصندوق وفق جداول زمنية ملائمة، وبما يحقق الاستغلال الامثل لموارد الصندوق المتاحة وتنفيذ تلك المشاريع في المواعيد المحددة. صندوق صيانة الطرق يعجز عن تحصيل 12.2 ملياراً من مخصصاته المالية المعتمدة عام 2007م كشف تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى بشأن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لعام 2007م فيما يتعلق بصندوق صيانة الطرق والجسور..عدم قدرة الصندوق على تنفيذ خططه التشغيلية السنوية في مجال صيانة الطرق الأمر الذي يؤدي إلى تدهور شبكة الطرق وارتفاع معدلات الحوادث، وعدم القدرة على صيانة الاستثمارات المالية الضخمة التي تم انفاقها على قطاع الطرق إلى جانب الارتفاع المتزايد في تكاليف الصيانة بسبب التأخير في انجازها في المواعيد المحددة لها، والتأثير السلبي على قدرة السلطة المحلية في تنفيذ عمليات الصيانة اللازمة للطرق في المحافظات وذلك بخلاف التأثير السلبي على البنية التحتية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. مشيراً إلى أن ذلك يرجع وبشكل رئيسي إلى ضعف الموارد المالية للصندوق بسبب عدم التزام الجهات المعنية "شركة توزيع المنتجات النفطية ووزارة المالية" بتوريد مستحقات الصندوق وفقاً لقانون إنشائه، حيث تقدر تلك المستحقات "بحسب التقرير" خلال عام 2007م بحوالي 13.8 مليار ريال منها 11.5 مليار ريال لدى شركة توزيع المنتجات النفطية ومبلغ 2.5 مليار ريال لدى وزارة الاشغال، حيث تقوم وزارة المالية بتوريد المبلغ إلى حساب الاشغال بدلا عن الصندوق وفي المقابل فقد بلغ اجمالي موارد الصندوق خلال عام 2008م حوالي 883 مليون ريال فقط بنسبة 6.3% من المبلغ المعتمد والمستحق له. ورصد تقرير اللجنة المالية العديد من المخالفات أهمها عدم مقدرة صندوق صيانة الطرق والجسور على تحصيل مبلغ 12.2 مليار ريال من الموارد والمخصصات المالية المعتمدة للصندوق، والتي لم يتم توريدها من مصادر التمويل المحددة في تعديلات قانون إنشائه، مما أثر سلباً على قدرة الصندوق في تنفيذ مشاريع الصيانة المخططة والمدرجة في الموازنة التقديرية لعام 2007م. حسب التقرير.