أكد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في نتائج تدقيق الحسابات الختامية لكل من الموازنات الملحقة والمستقلة وموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية2007م وجود سلف ومديونيات وصرف مبالغ كبيرة لعدد من الصناديق تراكمت من عام إلى آخر لعدم تحصيلها من قبل القائمين عليها في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية إضافة إلى أن أهداف الصناديق الإنمائية لم تنفذ على الإطلاق وكذا انحرافات عن المسار وثغرات وقصور في الآليات وضعف الرقابة وعدم توفير استراتيجيات واضحة. عبد الكريم الشليف كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المختصر بنتائج تدقيق الحسابات الختامية لكل من الموازنات الملحقة والمستقلة وموازنات الصناديق الخاصة للسنة المالية 2007م وجود نفقات وإيرادات ومديونيات مستحقة على جهات حكومية مقابل متأخرات على الأعيان الموقوفة التي تحت يديها بلغ أجماليها (1.4) مليار ريال وأرصدة سلف مؤقتة تراكمت من عام إلى آخر وصلت في نهاية العام2007م مبلغ (42.6) مليون ريال نتيجة لعدم اتخاذ أي إجراءات لمطالبة أرباب تلك السلف بتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لصرف تلك المبالغ في الأغراض التي صرفت من أجلها وكذا عدم تحقيق نمو في الموارد الذاتية للوزارة نتيجة لعدم وجود آليات للاستفادة من النتائج والتي خصصت لها اعتمادات كبيرة من الموازنة العامة للدولة. كما أوضح هذا التقرير الذي أعده وقامت بتحليله اللجنة المالية بمجلس الشورى واستعرضه المجلس خلال الأيام القليلة الماضية بهدف رفعه إلى رئيس الجمهورية. ضعف وقصور آليات التحصيل لأقساط التقاعد من قبل فروع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في المحافظات خلال العام2007م أدى إلى ارتفاع المديونية إلى (2.68) مليار ريال على الأقل بزيادة عن مديونية العام الماضي تقدر ب(837) مليون ريال وأظهر التقرير تجاوزاً فعلياً حققته الهيئة في بند حصص المشاركة بمشاريع استثمارية وصل إلى (6.65) مليار ريال منها زيادة مساهمة للهيئة في رأس مال الشركة اليمنية الليبية القابضة ليترفع من (175) مليون ريال إلى مبلغ (348.67) مليون ريال رغم ضآلة العوائد السنوية المحصلة من قبل هذه الشركة البالغة في نهاية العام2007م (3.5) مليون ريال ومنها مساهمة في إنشاء الجامعة اليمنية الأردنية بمبلغ (25.000) دولار أمريكي ما يعادل (4.98) مليون ريال يمني رغم عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية لهذه المساهمة أيضاً حققت الاعتمادات المخصصة لمشاريع أخرى ومختلفة وفراً بحوالي مبلغ (84.92) مليون ريال رغم أن تلك الاعتمادات مخصصة لمواجهة نفقات مشروع النظام الآلي بالكامل مما أدى إلى عدم استكماله رغم أهميته القسوى لإيجاد قاعدة بيانات عن المؤمن عليهم، وأكد التقرير أن رصيد الحسابات الانتقالية المدينة للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية (حساب البنك أمانات) للعام2007م بلغ (1.94) مليار ريال في حين يظهر هذا الرصد من واقع كشوفات البنك بنفس العام بحوالي مبلغ (751.27) مليون ريال بفارق نقص قدره (1.91) مليار ريال، ويقول الجهاز في تقريره إنه لم يتم الوقوف على المستندات والوثائق المتعلقة بالاستخدامات والموارد الخاصة بفرع الهيئة في عدن وحضرموت في نفس العام والبالغة (68.26) مليون ريال و (100.46) مليون ريال على التوالي. وقال تقرير الجهاز الرقابي بأن الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني قامت بصرف مبلغ (243) مليون ريال كعهد لبعض موظفي الهيئة من الأرصدة المخصصة لتنفيذ بعض المشاريع المدرجة في موازنة الهيئة العامة للمشاريع التي يجب أن يتم تنفيذها وفقاً للإجراءات المحددة في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، أيضاً قيام القيادة السابقة للهيئة بإصدار عقد تمليك نهائي برقم (56) بمساحة (75) ألف متر مربع، ثمن المتر (30) ريالاً في مدينة المكلا ويعد ذلك مخالفاً لقانون الهيئة كون ثمنه كان بخيساً كما وصفه التقرير. أما في موازنات الصناديق أشار التقرير إلى أن هناك تراجعاً واضحاً في نشاط صندوق التشجيع الزراعي والسمكي في مجال تشجيع ودعم الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) وإهدار معظم نفقات ذلك في مجال المنشآت المائية بحوالي (3.1) مليار ريال من إجمالي نفقات التشجيع والبالغة (4.6) مليار ريال وهو لا يعتبر من الأنشطة الرئيسية للصندوق المنصوص عليها في قانون إنشائه، كما أن نشاط الإقراض للصندوق في جميع المجالات شهد انخفاضاً كبيراً خلال العام2007م بلغ حجمه (188) مليون ريال فقط بالمقارنة مع الربط المعتمد البالغ (819) مليون ريال، بالمقابل بلغ رصيد المشاريع المتعثرة أكثر من (ثلاثة مليارات ريال)، وأرجع التقرير أسباب هذا التعثر إلى وجود قصور كبير في السياسة الإنمائية المتبعة وبشكل خاص في حجم وطبيعة الضمانات المقدمة وضعف كفاءة جهاز التحصيل. واتهم تقرير الجهاز صندوق صيانة الطرق والجسور بأنه غير قادر على تنفيذ خططه التشغيلية السنوية في مجال صيانة الطرق والجسور وصيانة الاستثمارات المالية الضخمة التي تم إنفاقها على قطاع الطرق إلى جانب الارتفاع المتزايد في تكاليف الصيانة نتيجة التأخير في إنتاجها، وأرجع التقرير أسباب ذلك وبشكل رئيسي إلى ضعف الموارد المالية للصندوق بسبب عدم التزام الجهات المعنية (شركة توزيع المنتجات النفطية ووزارة المالية) بتوريد مستحقات الصندوق وفقاً لقانون إنشائه، حيث تقدر تلك المستحقات خلال العام2007م (13.8) مليار ريال منها (115) مليار ريال لدى شركة توزيع المنتجات النفطية ومبلغ (2.5) مليار ريال لدى وزارة الأشغال حيث تقوم وزارة المالية بتوريد المبالغ إلى حساب الأشغال بدلاً عن الصندوق، وفي المقابل فقد بلغ إجمالي موارد الصندوق خلال عام2008م حوالي (883) مليون ريال فقط بنسبة (6.3%) من المبلغ المعتمد والمستحق له، وكذا ضعف وقصور الإجراءات التي تنظم أعمال المتابعة والتحصيل وتوريد مواد الصندوق بالإضافة إلى عدم توفير قاعدة بيانات متكاملة لمختلف أوعيته الإيرادية المستحقة له وخاصة من السلع المستوردة (إسمنت، سجائر) واستمرار الجهات المكلفة (مصانع الإسمنت والسجائر والإدارة العامة لضريبة القات) باحتساب وخصم عمولات تحصيل دون سند قانوني على المبالغ المستحقة لديها للصندوق الأمر الذي يؤدي إلى حرمان الصندوق من موارد مالية هامة. وكشف التقرير وجود ترهل واضح من قبل صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات في تحصيل مستحقات الصندوق المتأخرة لدى الجهات الأخرى والتي تقدر بحوالي (669) مليون ريال خلال الفترة2003م 2006م وعدم وجود استراتيجية واضحة وخطط تفصيلية وبرامج محددة لتحقيق الهدف الرئيسي للصندوق في مجال التدريب والتأهيل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل وبرغم ذلك وصل الصرف الفعلي من بند التدريب مبلغ (345) مليون ريال بوفر قدره (7.074) مليون ريال الصندوق نفسه كما ذكر التقرير يقوم بتوظيف المساهمات التي يحصل عليها من أصحاب العمل في أذون الخزانة وودائع بنكية بلغت قيمتها حتى نهاية2007م (1.5) مليار ريال وهو مخالف للقوانين واللوائح. وأوضح التقرير أن صندوق الرعاية الاجتماعية لا تتوفر لديه إستراتيجية واضحة سواء فيما يخص تأهيل وتدريب المستفيدين من الضمان الاجتماعي أو فيما يتعلق بالقروض الممنوحة من الصندوق والتي بلغت حوالي (282) مليون ريال في عام2007م كما تم اعتماد (3942) حالة من قبل الصندوق العام نفسه دون اتباع الإجراءات النظامية والبحث الميداني، وكذا الغياب التام للرقابة الفنية من قبل صندوق رعاية وتأهيل المعاقين على أنشطة الرعاية والتأهيل التي تقوم بها جمعيات ومراكز تأهيل المعاقين التي تتولى أنشطة الصندوق في المحافظات الأمر الذي انعكس سلباً على كفاءة الخدمات المقدمة من تلك المراكز والجمعيات، وأكد التقرير بأن صناديق نظافة وتحسين المدن صرفت مبلغاً وقدره (796.78) مليون ريال في مجالات وأغراض لا علاقة لها بالأهداف التي أنشئت من أجلها تلك الصناديق بل تضمن إنفاق ذلك (مقابل مساعدات وإعانات وضيافة...إلخ) إضافة إلى ذلك استمرار بعض هذه الصناديق بفرض وتحصيل رسوم غير قانونية تحت مسمى (النظافة والتحسين) خلافاً لقوانين (النظافة وتحسين المدن) بلغ المحصل الفعلي لسبعة صناديق في سبع محافظات مبلغ (405.75) مليون ريال، وكذا قيام بعض الجهات الإدارية المكلفة بتحصيل رسوم النظافة باستقطاع مبالغ من الإيرادات تحت مسمى عمولات التحصيل وقيام بعض الصناديق بصرف عمولات بلغ ما تم الوقوف عليه صناديق ل(14) محافظة خلال العام2007م فقط حوالي (214.57) مليون ريال، وما يقارب (680.89) مليون ريال تراكم أرصدة سلف وتأمينات منصرفة من حسابات صناديق النظافة مرحلة من عام إلى آخر دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها أو استعادتها مع ظهور مبالغة كبيرة في صرف المكافآت من اعتمادات هذه الصناديق بلغ ما تم صرفه خلال العام2007م من واقع الاستخدامات الفعلية للصناديق (599.93) مليون ريال بتجاوز قدره (419.71) مليون ريال عن الربط المعتمد البالغ (180.22) مليون ريال بنسبة زيادة (233%).
