ملايين الريالات تخسرها خزينة الأوقاف سنوياً بسبب عدم تحصيل موارد الأوقاف وصرف مبالغ مالية بدون وجه حق لقيادات في الوزارة بالاضافة الى صرف مبالغ أخرى خارج نطاق الاستحقاق.. كشف ذلك تقرير رسمي قدمته اللجنة المالية بمجلس الشورى بشأن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مراجعته وتحليله للحسابات الختامية للوحدات المستقلة وموازنات الصناديق الخاصة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م.. تلقت"الجمهور" نسخة منه.. وأكد التقرير عدم تضمين الحساب الختامي لموازنة وزارة الأوقاف والارشاد "قطاع الأوقاف" الجدول الخاص بالحسابات الوسيطة رغم أهمية ذلك في تحديد أنواع تلك الحسابات.. مشيراً الى أن المراجعة المستندية التي قام بها جهاز الرقابة والمحاسبة لنفقات وإيرادات قطاع الأوقاف لعام 2007م، كشفت عن وجود مديونيات مستحقة على جهات حكومية مقابل متأخرات ومأذونيات على الأعيان الموقوفة التي تحت يدها، إجماليها حتى31/12/2007م حوالي مبلغ (1.4)مليار ريال وفقاً للبيانات المعدة من قبل الإدارة العامة للأعيان بهذا الخصوص.. بالإضافة الى تراكم السلف المؤقتة من عام لآخر دون تسوية، بلغ إجماليها حتى نهاية 2007حوالي(42.6) مليون ريال.. وذلك نتيجة لعدم اتخاذ أية إجراءات لمطالبة أرباب تلك السلف بتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لصرف تلك المبالغ في الاغراض التي صرفت من اجلها تلك السلف أو ردها في حال عدم استخدامها بالكامل أو ما تبقى منها بدون استخدام.. واكد التقرير عدم تحقيق نمو في الموارد الذاتية للوزارة نتيجة عدم وجود آليات للاستفادة من النتائج التي اسفرت عنها عملية حصر وتوثيق أراضي وممتلكات الأوقاف والتي خصصت لها اعتمادات كبيرة من الموازنة العامة للدولة وموازنة قطاع الأوقاف.. وأشار التقرير الى أن توصية مجلس النواب فيما يخص تنمية عائدات الأوقاف والمحافظة على أموال الأمانة العامة من البيع والاستثمار، لم تنفذ وما تزال إدارة الوقف تتم بدون ضوابط موحدة ودون تطوير لآليات تحصيل لأموال الأوقاف وكيفية استثمارها.. وفيما يتعلق بنتائج تحليل ومراجعة البيانات المالية لوزارة الأوقاف والارشاد"قطاع الأوفاق" أكد التقرير صرف عهد لعدد من قيادات الوزارة بغرض شراء سيارات شخصية دون وجه حق، بما يؤكد استنزاف موارد الوزارة بلغ ما أمكن الوقوف عليه حق مبلغ(8.118.000)ريال.. بالإضافة الى صرف (7.443.634)ريالاً بدون وجه حق إما بالتكرار او الزيادة عن المستحق او مقابل إيجارات لعدد من قيادات الوزارة بدون سند قانوني، وكذا اعمال صيانة واصلاح سيارات غير مملوكة للوزارة.. ووفقاً للتقرير فقد تم صرف مبلغ(20.721.470) ريالاً دون استيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة لصحة وقانونية الاستحقاق والصرف.. وتدوير مبلغ(5.380.000)ريال من عام لآخر ضمن حساب المبالغ المدفوعة مقدماً مقابل دفعة مقدمة للمقاول المنفذ لمشروع الزيدية بمحافظة الحديدة، دون وجود ضمان مقابل الدفعة المقدمة وما يبرر استعادة المبلغ حتى الآن رغم إلغاء ذلك المشروع من سنوات سابقة.. بحسب التقرير.. ووفقاً لذات التقرير فإنه لم تتم متابعة أمين الصندوق "قطاع الأوقاف" لتوريد المبالغ المحصلة الى البنك أولاً بأول، حيث لا زال مبلغ (3.171.575) ريالاً طرف المذكور دون توريد حتى 31/12/2007م. واحتوى تقرير اللجنة المالية بمجلس الشورى على توصيات تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتي اوصت ب"توجيه وزارة الأوقاف للعمل على تحسين وتطوير آلية تحصيل موارد الأوقاف من خلال الاستفادة من مخرجات عملية حصر وتوثيق ممتلكات الأوقاف وتكثيف الرقابة الكافية على تلك الممتلكات بما يكفل حمايتها من عملية السطو والنهب وكذا الاستفادة القصوى من المخصصات المعتمدة لصيانة مباني الوقف والآلات والمعدات التابعة للوزارة بما يضمن استمرارية خدماتها وزيادة عمرها الافتراضي..
