جاء في تقرير برلماني قدمته لجنة مشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بخصوص اتفاقية القرض بين اليمن والصندوق العربي للانماء الاقتصادي، ويذكر هذا التقرير البرلماني ان قيمة القرض بلغت واحداً واربعين مليون دولار وينقسم هذا القرض إلى قمسين الأول للتنمية الزراعية والآخر في المجال الزراعي وعلى وجه الخصوص في ميناء الصيد في الشحر وذلك بهدف الاعمال المدنية والتجهيزات أو اضافة إلى الخدمات الفنية والدعم المؤسسي. بعد ذلك أوضح تقرير اللجنة المشتركة في البرلمان ان المبالغ المخصصة للتنمية السمكية من هذا القرض وضعت تحت تصرف محافظ حضرموت الأمر الذي تسبب في حصول ارباكات واخلالات كبيرة في الإدارة أو اثناء تنفيذ المشروع، واضاف التقرير انه كان يفترض ان هذه المبالغ تخضع للاشراف من الجهة الحكومية المختصة وهي وزارة الثروة السمكية لانها جهة الاختصاص، واكدت اللجنة البرلمانية المشتركة على ضرورة تنفيذ هذا المشروع واستخدام حصيلة القرض طبقاً للشروط والمواصفات وفي الموعد المحدد، وتتولى وزارة الثروة السمكية الاشراف والرقابة على تنفيذ المشروع. وعلى ذات السياق كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن العديد من الاختلالات والاخطاء التي تحدث في صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي حيث يذكر هذا التقرير ان هناك تجاوزاً في باب المرتبات والأجور وصل إلى مبلغ «7.694.142» ريال وقد تركز هذا المبلغ في بند المكافأت. ويضيف تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة ان هذا التجاوز جاء بسبب عدد من الأمور من اهمها صرف مكافآت لقيادة وموظفي الصندوق بالمبالغة من ذلك وبمبلغ «5.732.292» ريال ومبلغ «5.732.292» ريال مقابل مكافأة للاخوة رئيس الوزراء واعضاء مجلس الإدارة، صرف مكافآت لموظفين من جهات اخرى بموجب توجيهات من الوزارة على الرغم من عدم اختصاص الصندوق بمثل هذه الأمور، وقد بلغت هذه المكافآت مبلغ «7.888.000» ريال، وقد شرح التقرير كيفية الصرف لكل جهة مثل وزارة المالية وكان نصيبها «4.139.000» ريال وشركة النفط «3.092.000» ريال ووزارة الزراعة والري «607.000» ريال ومصلحة الضرائب «50.000» ريال. ومن المخالفات والاختلالات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي ان هناك تجاوزاً في بند الوقود والزيوت وصل إلى نسبة «65%» من الربط المعتمد وذلك بسبب القيام بصرف مادة البترول والزيوت بشكل كبير ولجميع موظفي الصندوق وذلك يخالف قرار مجلس الوزراء رقم «39» لسنة 1998م والذي يقضي بصرف عشرين لتر يومياً لسيارتي رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الصندوق اضافة إلى التجاوز في بند القرطاسية بنسبة «62%» من الربط المعتمد وسبب ذلك في القيام بتجزئة مشتريات الصندوق من القرطاسية بالشراء المباشر دون القيام بمناقصة عامة وهذا ايضاً يخالف قانون المناقصات. إلى ذلك بلغ الوفر في بند الابحاث نسبة «100%» بسبب عدم القيام بأي ابحاث أو دراسات في الصندوق السميك، ويواصل التقرير الرقابي سرد هذه المخالفات ومنها وجود وفر بمبلغ «539.936.857» ريال وبنسبة «65%» من الربط المعتمد ومرد ذلك عدم وجود تنسيق بين وزارة الثروة السمكية والصندوق، اضافة إلى تحمل الصندوق اعباء كبيرة بسبب اخفاقه في استرداد القروض التي يمنحها لبعض الجهات أو الأشخاص وذلك بسبب عدم كفاية الضمانات وقصور عملية التحصيل. وبهذا نجد مقدار العبث والإهدار للمال العام في وزارة الثروة السمكية وصندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي هذا العبث في القروض الخارجية والتي تتحملها الدولة أو بالمبالغ المعتمدة في هذه الجهات حيث يوضح تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ان هناك تجاوزات مالية كبيرة تتم بصورة رسمية ولكن بصورة مخالفة للقانون مثل مبلغ المكافآت الذي وصل إلى «7.694.142» ريال ومبلغ «5.732.292» ريال اضافة إلى مبلغ «7.888.000» ريال، وكل هذه المبالغ الكبيرة تصرف بشكل مكافأت لاشخاص داخل وزارة الثروة السمكية والصندوق السمكي وخارجها بشكلغير قانوني وبصورة تدل دلالة واضحة على مقدار الاستهتار بالمال العام هذه المبالغ وما ذكرت في السطور السابقة هي من اموال الشعب وتصرف في اماكن بعيدة كل البعد عن المكان المحدد لصرفها. هذا التقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيره الكثير من التقارير الذي يرفعها هذا الجهاز الرقابي بشأن ما يتم من مخالفات واختلالات مالية كبيرة تصل إلى مليارات عديدة ولكن لا يوجد اي فائدة أو جدوى من هذه التقارير على كثرتها حيث تواصل الحكومة السير في طريق العبث واهدار المال العام بصورة مفجعة فهل يمكن للحكومة ان تعيد النظر فيما تقوم به من ممارسات خاطئة علها تتراجع عن هذه التصرفات التي تقوم بها ام ان ذلك اصبح حالة مرضية مستعصية لا تستطيع هذه السلطة الابتعاد عنها. وختاماً نؤكد ان القيام بهذه الممارسات والاستمرار فيها سيكون نهايته وخيمة.