كشفت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للعام المالي 2011م عن تجاوزات مالية في موازنة صندوق الرعاية الاجتماعية تجاوزت ال6300% في بعض بنودها. وأشار تقرير اللجنة البرلمانية -حصلت الوسط على نسخة منه- إلى ظهور تجاوزات مالية تفوق مئات الملايين في استخدامات عدد من البنود، ومنها بند القرطاسية والمطبوعات والذي بلغ التجاوز فيه (21.594.151) ريالاً، وبنسبة (117%) عن التقديرات المعتمدة البالغة (18.405.849) ريالاً. وأشار التقرير الى ان التجاوزات التي كشفت في بند الصيانة والتصليحات بمبلغ (17.463.732) ريالاً، وبنسبة (187%) من التقديرات المعتمدة البالغة (20.036.268) ريالاً. كما بلغت التجاوزات المالية في بند نشر وإعلان ومصروفات ضيافة واستقبال بمبلغ (15.750.000) ريال وبنسبة (6300%) من التقديرات المعتمدة البالغة (250.000) ريال. وفيما لم تتجاوز التجاوزات في بند التنقلات الداخلية وبدلات السفر والمواصلات بمبلغ (24.437.144) ريالاً، وبنسبة (44%) من التقديرات المعتمدة البالغة (54.555.156) ريالاً. بلغت في بند خدمات أخرى ومختلفة بمبلغ (43.902.340) ريالاً، وبنسبة (483%) من التقديرات المعتمدة البالغة (9.097.660) ريالاً، وفي بند الفوائد والعمولات بمبلغ (181.216.470) ريالاً، وبنسبة (28%) من التقديرات المعتمدة، البالغة (644.953.530) ريالاً. وذلك بالمخالفة للمادة رقم (30) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. وفي سياق متصل كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة -حصلت الوسط على نسخة منه- عن تجاوزات مالية في صندوق الرعاية الاجتماعية، بلغت في مجملها مليارات الريالات، منها إثبات إيرادات وهمية أدت إلى تضخيم حساب الإيرادات الجارية للعام 2011م، وثبت حين إثبات أرصدة الإيرادات بأن مبلغ 706 ملايين و906 آلاف ريال، لا يمثل الإيرادات، وإنما إيرادات وهمية، بالإضافة إلى عدم تكوين مخصص مالي بمليار و200 مليون ريال مقابل مستحقات الحالات الجديدة للعام 2011م وكشف تقرير الرقابة والمحاسبة وجود (430.798) حالة تم بحثها في العام 2008م، تمثل أفرادا عاطلين عن العمل دون وجود آلية تتبع مستمرة لتلك الحالات، حيث يقوم الصندوق باعتماد المساعدات لهؤلاء بشكل مستديم بالمخالفة لقانون الصندوق رقم (39) لسنة 2008م الذي حدد مدة سنتين كحد أقصى لصرف المساعدات لتلك الحالات. بالاضافة الى عدم إثبات مبلغ (272.570.319) ريالاً في الاستخدامات الجارية للصندوق للعام 2011م، والذي يمثل المتبقي مما تم صرفه من تكاليف لجان الصرف للحالات الجديدة، حيث تم اعتباره موجودات معنوية (مصاريف تأسيس) سيتم إهلاكها خلال خمس سنوات. واستمرار الصندوق في استثمار المبالغ المخصصة لإقراض المستفيدين من معاشات الضمان في ودائع بنكية طرف بنك التسليف الزراعي وعدم استغلالها في الغرض الذي خصصت من أجله، حيث بلغ رصيد الودائع وإيراداتها في 31/12/2011م مبلغ (1.000.725.178) ريالاً، في الوقت الذي يقوم فيه الصندوق بتوجيه المستفيدين للاقتراض من البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، بفوائد تصل إلى (25%)، وهو ما يؤدي إلى رفع تكاليف المشاريع التي يقوم بتنفيذها هؤلاء المستفيدين. وأشار التقرير الى عدم استفادة الصندوق من الدعم المقدم من البنك الدولي البالغ (12.738.700) دولار، حيث إن الإنجاز المالي المستغل من قبل الصندوق لا يتجاوز (33%)، مع العلم أن الفترة الزمنية لاستغلال هذا الدعم تنتهي في نهاية العام 2012م، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من المنحة المقدمة من الحكومتين الهولندية والبريطانية المخصصة لدعم المستفيدين والبناء المؤسسي للصندوق والبالغة (700.000.000) ريال. وكشف التقرير عن ظهور زيادة في حساب (هيئة البريد + بنك التسليف الزراعي + بنك الأمل) ضمن حساب المدينين بمبلغ (15.121.122.937) ريالاً، وتمثل ما تم صرفه للبريد والبنوك مقابل مستحقات حالات الضمان من قبل المركز الرئيسي وتخص الفروع ولم يتم إجراء تسوية نهائية لها بنتائج الصرف حتى 31/12/2011م، حيث تم تحميل الاستخدامات الجارية بالمبلغ وتوسيط الحسابات الانتقالية الدائنة، ونفس الأمر فيما يتعلق بالزيادة الظاهرة في حساب (جاري فرع الصندوق) ضمن حساب المدينين بمبلغ (29.826.358.988) ريالاً، والتي تمثل ما تم تعزيزه للفروع بمستحقات الضمان ونفقات التشغيل. بالإضافة إلى عدم تسوية أرصدة العهد المنصرفة من حساب لجان المسح، والتي انتهى الغرض منها في عام 2008م بالرغم من تكرار هذه الملاحظة في تقارير الجهاز للأعوام (2009، 2010م)، حيث بلغ الرصيد المتبقي منها في 31/12/2011م مبلغ (248.342.427) ريالاً، وقد لوحظ عدم الإفصاح عن ذلك الرصيد وتفاصيله في الحساب الختامي المقدم من الصندوق عن السنة المالية 2011م.