*تسود حالة من التذمر والشكوى بين العاملين والموظفين نتيجة لممارسات الإدارة *إرساء مناقصة ب 330345 يورو على العرض الأعلى واستبعاد العرض الأقل بفارق "21. 585. 532" *انفجار ثلاثة مولدات بمحطة كهرباء المنصورة بسبب الإهمال *إختفاء مواد وكابلات ب 2. 800000 ريال وقيدت القضية ضد مجهول !! *المؤسسة تقبل بضمانات تنفيذية لا تضمن لها أي حقوق أوالتزامات تحقيق استطاعت دول إمكانيتها أقل من إمكانيات اليمن خلال السنوات الماضية إيصال الكهرباء إلى كافة قراها وأريافها كما تغلبت على مشكلة الكهرباء بشكل نهائي بينما اليمن التي تعتبر من أكثر الدول المستوردة للشمع لم تحل مشكلة الكهرباء حتى اللحظة بل منذ قيام ثورتي 26 سبتمبر 1962 م و14 أكتوبر 1963م، وكذا الوحدة المباركة عجزت كل حكومات اليمن المتعاقبة على مدى أكثر من أربعة عقود عن تثبيت مصباح الكهرباء منيراً، ولا يسع هذه الدولة التي لم تستطع أن تحل مشكلة التيار الكهربائي على مستوى أمانة العاصمة. ولعل ذلك الإخفاق في مشكلة الكهرباء كان ولايزال مستمراً حتى اللحظة، وخلال تلك الفترة تضمن برنامج الحكومة ما يسمى باعتماد الطاقة النووية حينها تناقلت كل وسائل الإعلام أرقاماً خيالية للفساد المالي الذي اجتاح وزارة ومؤسسة الكهرباء سميت فيها بقضية الكهرباء النووية ، ولم تقدم معالجات حقيقية بل دخلت اليمن نادي إستيراد المولدات في ظل ازدياد الإقبال على الشمع، ولم يتوقف ذلك الفساد عند ذلك الحد بل تبعته فضيحة فساد مدوية في عام 2009م إلا أن يدشن بها العام الجديد خاصة وأن فساد الكهرباء من طراز فريد لأنه يمتلك فوانيس إضاءة يجعل المتابعين يجدون صعوبة في ضبط وقائع ذلك الفساد إلا أن تلك الفوانيس لم تسعف كهرباء عدن فقد كان الفساد المكهرب حاضراً بأرقامه ووثائقه وأساليبه المختلفة، التي طالت العمال في قطاع تلك المؤسسة وكل من ينتقد أو ينكر على قادة المؤسسة إجراءاتهم تلك. وبدلاً من أن يتم مكافأة المناوئين للفساد ومعاقبة المذنبين حدث العكس وتم تفريقهم ليعيث الفساد في مؤسسة كهرباء عدن آمناً مطمئناً لا يجرؤ أحد على انتقاده، خاصة وهو يختلف كثيراً عن فساد بعض المنشآت لأنه ليس فساداً مستوراً وإن كان أصحابه يحاولون ذلك، وإنما فساداً مسلحاً يرتكز على إجراءات قمعية طالت استحقاقات العاملين المتظلمين وعددهم أكثر من 20 عاملاً بحسب ما هو مرفق، ناهيك عن الأسر التي يعولونها وما لحقت بحياتهم من أضرار مادية ومعنوية ونفسية. كما أن فساد كهرباء مؤسسة عدن مبرراً بالاستعداد والترتيب لخليجي 20 مما أعطى مشروعية للقائمين على ذلك الفساد ما دام والحكومة تحتاجهم في خليجي 20 وتخاف وتبدي خشيتها من تحولهم إلى الحراك كونها ترى في مخالفاتهم وتجاوزاتهم بحق المال العام أفضل من انخراطهم في ما يسمى بالحراك، مادام أولئك الفاسدين بعيدين عن الحراك فبقاؤهم وإن كان غير مشروعاً فإنهم وبشكل أو بآخر يعطون مشروعية للحراك ويقدمون صورة مغلوطة وخاطئة عن الوحدة ويعكسون حقيقتها الوطنية وبالتالي فإن دورهم في العبث والتستر على المولدات الكهربائية المستخدمة والمشتراة على أنها جديدة بحكم مواقعهم الرسمية فإن خطورتهم وضررهم أخطر بكثير من المخربين وقطاع الطرق الذين ينضوون تحت يافطة الحراك. . ولهذا حرصت "أخبار اليوم" أمام الكم الهائل من الوثائق وتقارير الجهاز المركزي التي حصلت عليها أن تنشر تلك الحقائق كما جاءت لا بدافع الإساءة لأحد ولا من باب المكايدات وإنما حرصاً على وطن واحد خالٍ من الفساد والمفسدين سواءً كانوا أولئك المفسدين في الكهرباء أو في أي مؤسسة أخرى لأن المتضرر في الأخير هو اليمن. محولات مخالفة للمواصفات: ولنبدأ باستعراض عدد من المخالفات التي تم ارتكابها من قبل قيادة المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة عدن حيث قامت قيادة المؤسسة بشراء "2" محولات غير مطابقة للمواصفات والجودة ودون الرجوع إلى المناقصة كما تم إلغاء العمل بكل اللوائح والتشريعات المنظمة لمثل هذه الإجراءات. حيث تضمنت المذكرة رقم "73" بتاريخ 6/11/2007م توجيهاً إلى أحد البنوك الأهلية بتحويل مبلغ "37. 102" دولار أمريكي لصالح شركة "إليكو" الأردنية، بتوقيع مدير عام كهرباء منطقة عدن بقيمة "2" محولات والتي تم استلامها بموجب سند وارد رقم 1578 في 23/9/2007م دون إجراء مناقصة وبالأمر المباشر، وقد جاء في تصريح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه ومن خلال الإطلاع على العقد رقم "24" لشراء "2" محولات وبموجب سند الدفع رقم "1597" بتاريخ 28/10/2007م يتبين أن قيمة العقد 45. 000 دولار ويمثل هذا المبلغ قيمة المواد فقط ولم يتضمن ضريبة المبيعات كما أنه ومن خلال سند قيد رقم "225/7" بتاريخ 2/10/2007م تبين بأنه تم الشراء بالأمر المباشر للمحولات وفقاً لمذكرة مدير عام المؤسسة الموجهة إلى مدير عام منطقة عدن بتحويل الشراء بالأمر المباشر بموجب توجيهات وكيل وزارة الكهرباء في مذكرة رقم "6026" بتاريخ 23/6/2007م وهنا نجد الجهاز المركزي يحمل الإدارة العامة لمؤسسة كهرباء عدن مسؤولية المخالفة وإعطاء توجيهات الشراء بالأمر المباشر. استنزاف المؤسسة وفي نفس العقد رقم "24" قامت إدارة المؤسسة بتحميل كهرباء منطقة عدن قيمة ضريبة المبيعات والتي كان يجب أن يتحملها المورد وذلك من خلال إرساء المناقصات على شركات خارجية "كشركة" اليكو" وشركة مسدورفر ، وشركة جبسن وجيسن. . " في مخالفة صريحة لقانون المناقصات الذي يشترط التعامل مع الوكيل المحلي ضماناً لحقوق المؤسسات والشركات من أي تحايل. . إلا أنَّ هذا الاشتراط لم تعمل به إدارة مؤسسة كهرباء عدن حيث نجدها قد قامت بتعديل قيمة العقد عن الدفع وتحميل المؤسسة ضريبة المبيعات بمبلغ "2250" دولار دون عرضها على لجنة المناقصات للموافقة أو الرفض وبموجب هذا الأمر تمت عملية السداد ليقتصر التعديل على سند الدفع فقط ولم يشمل ذلك التعديل فاتورة الطلب وسند الاستلام بما يجنب المؤسسة "464000" ريال. ضمانات منتهية ثم إنه وفي مذكرة أخرى تتعلق بالمناقصات رقم "51/2006م-72/2006م-37/2007م-40/2007م" نجد أن المؤسسة تبدي قبولها بضمانات تنفيذية من إحدى الشركات الأجنبية لا تتحمل بموجبها الشركة أية التزامات ولا تضمن للمؤسسة حقوقها كما هو موضح في الوثيقة على يمين الصفحة، وقد اعتبر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ذلك الإجراء مخالفاً للمادة "58" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "3"لسنة 1997م بشأن المناقصات و المزايدات والمخازن الحكومية، حيث تبين أنه ومن خلال ما جاء في ملف المناقصة رقم 72/2006م أن آخر استمارة لفحص المواد كانت بتاريخ9/11/2008م وانتهى ضمان التنفيذ في 30/1/2009م ولم يتم تجديد الضمان النهائي إلى ما بعد تنفيذ العقد بثلاثة أشهر. كما أنه وفيما يتعلق بالمناقصة رقم "37/2007م" الخاصة باستلام مواد متنوعة فقد اتضح أنه تم استلام المواد بتاريخ 23/11/2008م وفي ذات الوقت هناك مذكرة من المدير المالي ومحاسب الضمانات وجّها فيها إدارة المشتريات بمتابعة تمديد الضمانات البنكية التنفيذية كون الصلاحية ستنتهي في 13/12/2008م إلا أن تقرير الجهاز المركزي يؤكد هنا بأنه لا توجد مذكرة تبين بأنه تم التمديد لفترة الضمان وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية. اعتماد دون مناقصة أو ضمان وبحسب المذكرة رقم 3/2008م/ 64 بتاريخ 26/7/2008م فقد تم فتح اعتماد لشركة ألمانية دون إجراء مناقصة معلنة ودون ضمان تنفيذي يحمي حقوق مؤسسة الكهرباء ولم يتضح فيما إذا تم تحرير ذلك من عدمه. ضرائب مزدوجة. وفي مخالفة أخرى نجد أنه وبسبب عدم فهم المعنيين في الشؤون المالية وإدارة كهرباء منطقة عدن للقوانين واللوائح المالية فقد تم دفع ضريبة المبيعات بشكل مزدوج حيث تم خصمها من مستحقات المورد في المرة الأولى وفي نفس الوقت تم خصمها من مخصصات المؤسسة ولم يتم الإفراج عن المبالغ التي تم استقطاعها من قبل مصلحة الجمارك على المؤسسة والبالغ مقدارها "6. 104. 063" ريال كما في السندات رقم "502/1، 503/1، 681/1، 683/1، 743/1" بتاريخ "7/4/2008م، 7/4/2008م،7/5/2008م، 7/5/2008م 17/5/2008م. اختفاء مواد وكابلات. ثم إنه وفي يوم عطلة رسمية بتاريخ 26/9/2008م تم إخراج مواد من حوش المؤسسة على متن سيارة دينا تتمثل بكابل 180 ملم بطول 40 متراً يقدر ثمنها بأكثر من مليوني ريال من قبل موظفين في المؤسسة وتم بيعها في السوق وتم التحقيق في الموضوع وتحويله إلى النيابة لكن الموضوع انتهى عند هذا الأمر ولم يتم توريد القيمة إلى خزينة المؤسسة كما أنه لم يتم إشعار الجهاز المركزي بهذه الواقعة وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون المالي رقم "8"لعام 1990م. وبحسب مذكرة رقم "155/2009م" الصادرة عن مؤسسة كهرباء عدن الموجهة إلى نيابة الأموال العامة بتاريخ 3/11/2009م فقد تم اختفاء كمية من مواد كهربائية وكابلات وصلت من مخازن مؤسسة الكهرباء في صنعاء يقدر ثمنها ب"800. 000" ريال وقد تم إحالة الشخص المتهم إلى التحقيق ولم يتم العثور على تلك المواد ليتم تحميل صغار الموظفين قيمة تلك المواد. * خليجي "20" يتعثر وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة خليجي "20" خصصت وزارة المالية وفقاً لتوجيهات الحكومة "2. 000. 000. 000" أثنين مليار ريال لمشروع تأمين الطاقة الكهربائية لمحافظة "عدن - لحج- أبين" وتأهيل الشبكة الكهربائية في تلك المحافظات وقد تم توزيع المبلغ على خمسة بنود كما يلي: لكنه ومن خلال ما جاء في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم "315" والصادر بتاريخ 1/3/2010م فقد وجد أنه لا يوجد قرار إنشاء ولا توجد لوائح منظمة لعمل المشروع بما يحقق رقابة كافية على أموال المشروع كما أن الإجراءات للدورة المستندية للمنطقة لم يصادق عليها وزير الكهرباء والطاقة، كما أنه ووفقاً لما جاء في تقرير الجهاز فقد قامت إدارة كهرباء منطقةعدن بمخالفة توجيهات وزير الكهرباء فيما يخص الحساب البنكي لمشروع خليجي 20 وتعديل مسمى الحساب من الحساب الجاري رقم "0042167/1015" ليصبح باسم سلف تنفيذ مشروع تأهيل شبكات الكهرباء" كما لوحظ أن المبالغ المسحوبة من الحسابات تمت تحت توقيع أشخاص غير الأشخاص المفوضين في مذكرة وزير المالية رقم "461" بتاريخ 27/9/2009م الموجهة إلى البنك المركزي ، كما قامت المؤسسة بصرف مبالغ نفقات تشغيل دون وجود تعزيز بالمبلغ تحت مبرر وجود إيراد من بيع الوثائق وهذا عده التقرير مخالفة للقانون. استبعاد العطاء الأقل وفيما يخص المناقصة رقم "5" 2009م والخاصة بتوريد أعمدة خشبية لمحافظات "عدن - لحج-أبين" لمشروع وتأهيل شبكات الكهرباء لخليجي 20 وقد تقدم للمناقصة "5" جهات ورست المناقصة على إحدى الشركات الأهلية بمبلغ "330345" يورو ورغم أن هناك شركة أخرى تقدمت بعرض سعر أقل بنسبة 23% حيث قدمت عرضاً بمبلغ "335. 814" دولار وبفارق "21. 585. 532" ريال عن العرض الفائز ورغم هذا لم تقم لجنة تحليل العطاءات بأعمال المواد "185" و"168" و"170" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م. ولم يتضمن تقرير اللجنة - بحسب تقرير الجهاز- ما يؤكد قيامها بأي من الإجراءات التي نصت عليها المواد السابقة الأمل الذي عده الجهاز مخالفة للمواد المشار إليها ، كما اعتبر المبررات التي ساقتها اللجنة في عدم إرساء المناقصة على الشركة الأقل عرضاً من تلك التي رست المناقصة عليها وبفارق "21. 585. 532" ريال مبررات غير كافية. كهرباء المنصورة وحريضة مخالفات بالجملة. هذا وقد حصلت الصحيفة على عدد من الوثائق التي تضمنت عدداً من المخالفات وما يتعرض له المال العام في المؤسسة العامة للكهرباء بمنطقة عدن وكذلك المعدات والمولدات وغيرها من صور العبث إضافة إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاص بمحولات منطقة حريضة بمحافظة حضرموت والاختلالات والمخالفات التي رافقت عملية الشراء و المناقصة وتقرير اللجنة التي شكلت للتحقيق في الموضوع الذي كشفت فيه عن ارتكاب أكثر من 15 مخالفة تعديل كمية المحولات في 17/3/1996م وقدره"12. 315. 173" أي "245. 910" دولار ، وعيوب في المحولات وعدم تشكيل لجنة لتحليل العطاءات وغيرها من الاختلالات، إضافة إلى تقرير تفصيلي عن الوضع الذي وصلت إليه محطة كهرباء المنصورة "منطقة عدن" وانفجار ثلاثة مولدات نتيجة الإهمال وعدم القيام بصيانتها وخروج سبع وحدات عن توليد الكهرباء في كهرباء المنصورة القديمة وواحدة في المحطة الجديدة إضافة إلى الأعطاب التي أصابت عدداً من المولدات وملحقاتها وغيرها. شكاوي وتظلمات هذا وحصلت الصحيفة أيضاً على عدد من الشكاوي والتظلمات التي يشكوا فيها عمال وموظفو مؤسسة الكهرباء بعدن مما وصفوه بالتهميش والاستقطاعات المتكررة من مرتباتهم ناهيك عن الإقصاء والإبعاد الذي يطالهم ، وأيضاً سيطرة المحسوبية والمحاباة والمجاملات وتولية الأقارب للعمل في المؤسسة وفروعها من قبل قيادة المؤسسة وشكوا أيضاً من التلاعب بالمخصصات المالية للمؤسسة وصرفها كحوافز للبعض دون البعض الآخر، وكذلك حرمانهم من الحوافز الخاصة والعاملين والتي يتم تحصيلها من رسوم التحصيل والتسديد المركزي ، والمخالفات وغيرها من الموارد، وكذا عدم قيام المؤسسة بمتابعة تحصيل المديونية المستديمة بحجة أن هناك مستعصين مع أن التقارير الميدانية تفيد بخلاف هذا. . وتحتفظ الصحيفة بكافة الوثائق التي تحوي الكثير والكثير مما لم يتسع المقام لذكره كاملاً. .
