كشفت وثائق رسمية حصلت عليها "الصحوة نت" استغلال أمين عام محلي أمانة العاصمة لمنصبه العمومي وتوظيفه لصالحه الشخصي بإرساء مناقصة لشركة يديرها شقيقه بشكل مخالف للقانون. وتظهر الوثائق إرساء مناقصة شق وسفلتة شوارع حي الوحدة على الشركة العالمية التابعة لمجموعة جمعان التي أمين محلي العاصمة، أمين جمعان شريك فيها برغم عدم استيفائها الشروط الفنية والمالية ومخالفتها لقانون المناقصات.
وتقول منظمة قيم لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد التي زودت "الصحوة نت" بهذه الوثائق أن إرساء مناقصة بهذا الشكل مخالف لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م والذي يقول في مادته (97): "يمنع المسئولين والموظفين في الجهات الخاضعة لأحكام القانون التقدم بعطائاتهم أو بالوساطة أو بأسماء شركاتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات الخدمات الاستثمارية الأخرى مهما كان نوعها... الخ".
وتتهم المنظمة أمين جمعان بممارسة الفساد وذلك بإقراره المناقصة لشركة يملك نصيبا فيها ناهيك عن أن أقل العطاءات المقدمة والمقبولة فنيا كان عرض مكتب المصطفى للمقاولات وهو ما كان يتوجب إرساء المناقصة عليه لاستيفائه الشروط الفنية والمالية.
وتعود القضية إلى عام 2007م حيث أرست لجنة المناقصات بأمانة العاصمة والمكونة من أمين العاصمة رئيس لجنة المناقصات وكلا من: أمين جمعان- أمين عام المجلس المحلي ونائب رئيس اللجنة بالإضافة إلى رؤساء لجان التخطيط والمالية والخدمات والمناقصات، إعطاء أحقية منح أحد المشاريع للشركة العالمية التابعة لمجموعة جمعان بشكل مخالف للقانون واللائحة التنفيذية والخاص بسلامة سير المناقصات والمساواة بين المتنافسين.
وتشترط المادة 116 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات تحديد فترة تقديم العطاءات لفترة كافية لا تقل عن ثلاثين يوم من تاريخ نشر إعلان المناقصة على الجمهور في الصحف الرسمية لفتح المجال أمام التنافس ولكي تحصل الجهة على أقل سعر وأفضل جودة ممكنة تنافسيا.
غير أن ما حصل في المناقصة المذكورة كان مخالفا لذلك تماما، وتشير لجنة التحليل كما يقول تقرير لفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى أن الفارق بين تاريخ نشر الإعلان (8أكتوبر 2007م ) في صحيفة الثورة وبين موعد فتح المظاريف (20أكتوبر 2007م) لم تتجاوز 12يوم. وتعتبر منظمة قيم أن اختصار الإعلان لمدة 12يوما لا يسمح للمتنافسين فيها بإعداد وثائقهم وتجهيز السعر المناسب تمهيدا للتقدم للمنافسة على المشروع فضلا عن أن ذلك يفصح عن تحديد الجهة المستحقة للمناقصة سلفا وبسعر أعلى وجودة أقل وعلى عمولة لعدم وجود متنافسين أو منافسين مستفيدين.
ومن المخالفات التي أوردها تقرير جهاز المحاسبة أن محضر فتح المظاريف لم يحدد موعد ومقر فتح المظاريف الذي يشترط أن يكون في جهة رسمية وبحضور وتوقيع أعضاء لجنة المناقصات في المجلس المحلي, ولم ترفق سندات بيع وثائق المناقصة وشعارات توريد المبالغ المحصلة إلى حساب الحكومة العام بمبلغ (140000) ريال.
وتذكر المنظمة أنه لم يرفق ما يؤكد تقديم ضمان العطاء وفقا للقانون البالغ قدره (4.000.000) ريال من قبل الشركة العالمية ومديرها سامي جمعان شقيق الأستاذ أمين جمعان نائب أمين العاصمة الأمين العام للمجلس المحلي وأحد مالكي مجموعه جمعان للتجارة والاستثمار كشركة عائلية مقفلة.
وترى المنظمة أن هذا يظهر استغلال نفوذ السلطة من جهة الأمين العام للمجلس المحلي جمعان والتمييز بين المتنافسين من المواطنين المالكين لشركات منافسة أخرى , كما يؤكد عدم حرص وخيانة الأمين العام جمعان للأمانة والحفاظ على المال العام , لأن مثل هذا الخلل ينسف مبدأ التنافس الشريف ويحمل المنافسين أعباء إضافية لا يتحملها شقيق الأمين العام وشركته العالمية , ويودي إلى استنزاف أموال أمانة العاصمة بشكل ممنهج في بقية المناقصات التابعة للعاصمة.
وتساءلت المنظمة عن عدم استبعاد لجنة فتح المظاريف عطاء الشركة العالمية وتوثقه في محضر فتح المظاريف,رغم أنه تم إرفاق صورة من مذكرة بنك اليمن والكويت بتاريخ 27/8/2007م موجهة إلى من يهمه الأمر على أساس ضمان بعد فتح المظاريف للمناقصة,مشيرة إلى أن مذكرة البنك غير ملزمة إطلاقا تجاه أمانة العاصمة وخاصة أنها صورة , وقد تكون صورة مزورة فالبنوك لا تصدر صور ضمانات فهناك نموذج موحد تصدره البنوك للضمانات البنكية وفقا للقانون المنظم لإصدار الضمانات البنكية.
وتشير المستندات إلى أن إجمالي قيمة العطاء المقدم من الشركة العالمية كان مبلغ (150.949.000) ريال وهو أعلى العطاءات المقدمة في المناقصة. كما توضح أنه كان أقل العطاءات المقدمة والمقبول فنيا هو عرض مكتب المصطفى للمقاولات المملوك بمبلغ (127.085.000) ريال وكان يتوجب إرساء المناقصة على مكتب المصطفى كونه مستوفي للشروط الفنية والمالية وبحسب تقرير لجنة التحليل والبت.
بيد أن أعضاء لجنة المناقصات الخمسة أرسو العطاء على الشركة العالمية وبسعر اختياري لشركة جمعان (العالمية) حيث تم الإرساء بسعر عطاء أخر لمتنافس ثان مقدم من شركة سبأ وبمبلغ (127.717.700) ريال بزيادة قد رها (632.700) ريال عن العطاء المقدم من مكتب المصطفى للمقاولات الأقل سعرا من جهة , وبخلاف العطاء المقدم بفارق (32.468.000) ريال عن السعر للشركة العالمية وبزيادة عن التكلفة التقديرية للمشروع بمبلغ (17.045.500) ريال ونسبة 12% .
وتشير الوثائق كذلك إلى أن الشركة العالمية تابعة لشقيق الأستاذ / أمين جمعان الأمين العام للمجلس المحلي بأمانة العاصمة ونائب رئيس لجنه المناقصات والهيئة الإدارية للعاصمة,وهو ما يؤكد ذلك العرض المرفوع من قبل مدير عام الشئون المالية ومدير الحسابات لوزير الدولة أمين العاصمة بأن إرساء لجنة المناقصات العرض على شركة جمعان العالمية يعد تجاوز ومخالفة لأحكام المادة (97) من قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م .
ووفقا للوثائق,فمدة التنفيذ في العقد أربعة أشهر من تاريخ تسلم الموقع بتاريخ23/2/2008م حتى 23/6/2008م وتم صرف الدفعة المقدمة بتاريخ 28/2/2008م وبعد انتهاء فترة ضمان الدفعة المقدمة المحدد بتاريخ العقد 17/2/2008م لم يتم طلب تجديدها,فضلا عن أنه تم إعداد مستخلص رقم (1) جاري بمبلغ (128.965.460) ريال بتاريخ 22/11/2008م بفترة تأخر تزيد عن خمسة أشهر وبزيادة قدرها (1.247.760) ريال عن قيمة العقد.
بالإضافة إلى ذلك,تم إضافة البند رقم (12) بمبلغ مقطوع (5.000.000) ريال لمواجهة الخدمات المتعارضة مع أعمال المشروع في حين أن البندين رقم (10-11) الأساسيين في العقد تتضمن إزاحة أعمدة الكهرباء والهاتف المتعارضة مع المشروع , الأمر الذي يشير إلى وجود تدليس واضح في المشروع وعدم وجود مبررات لتلك الإضافة وبالمخالفة لقانون المناقصات والقانون المالي والحكم المحلي حسبما ترى المنظمة.
وتلفت إلى أنه تم زيادة أسعار الكميات المنفذة في المستخلص رقم (1) عن أسعار العقد نتج عن تحميل المشروع بمبلغ (9.563.101) ريال بدون وجه حق في البند رقم (9) تمثل قيمة توريد وتنفيذ الخرسانة الإسفلتية, وتم تنفيذ البند رقم (8) توريد وتركيب بردورات بكميات تزيد عن كميات العقد (942م2) سعر الوحدة (1.297) ريال بإجمالي قيمة الأعمال الزائدة (1.221.774) ريال وبدون موافقة الهيئة الإدارية.
وقالت المنظمة إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لم تقم بمساءلة لجنة المناقصات بالأمانة والأمين العام عن المخالفات والتجاوزات العلنية لقانون المناقصات والقانون المالي في الوقت الذي يفترض بها حمايته من تلاعب الغير والحرص على تنفيذه.
كما أكدت المنظمة أن الهيئة لم تقم بمساءلة المتسببين في ارتكاب المخالفات والتجاوزات لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية والدليل الإرشادي لأعمال الأشغال وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية من حيث إرساء المناقصة على أحد قيادات الأمانة.
ورأت المنظمة أن ذلك يشير إلى تعارض المصالح والتدليس وذلك ابتداء من إرساء عملية المناقصة وانتهاء بالتنفيذ , وعدم إرساء المناقصة على المقاول المستحق والمتقدم بأقل عطاء مستوفي للشروط , وصرف دفعه مقدمة بدون ضمان بنكي , واعتماد زيادة في الأسعار بدون مسوغ قانوني.
