- بيع أسلاك النحاس بفارق أكثر من 34 مليون ريال عن قيمته الحقيقية الجميع يعرف وضع الكهرباء في بلادنا ويدرك حقيقة واقعها المأساوي طالما عاش وهو يعاني من الانقطاعات المتكررة لأسباب مختلفة يرجعها البعض إلى نقص الطاقة التوليدية في حين يزداد الطلب على الطاقة وكذلك ارتفاع نسبة الفاقد من التيار الكهربي إما بسبب الربط العشوائي أو الشبكة المهترئة والمتهالكة ، وغير ذلك من العوامل والظروف. بعد عام من الواقعة ما يزال المتهمون بعيدين عن العقاب والكهرباء الخاسر الوحيد فالكهرباء عموماً تقدم خدمة عامة للمواطنين ولا يستطيع أحد منا العيش بعيداً عن أسلاك الكهرباء وحرارة التيار في فصل الصيف في أشد المناطق حرارة وبالرغم من أهمية الكهرباء في حياتنا إلاّ أن هناك من يحاول نهب أموالها وممتلكاتها وهذه المرة ليست من قبل مواطنين أو أصحاب نفوذ وإنما من قبل المسؤولين عن مؤسسة الكهرباء فرع محافظة لحج . الذين لم يرحموا لحالها وما تعانيه من صعوبات ولم تهزهم الانقطاعات المتكررة ، إذ كان من الواجب عليهم طالما يقتاتون منها أن يكونوا أكثر حرصاً وأمانة على ممتلكاتها أكثر من غيرهم ، لكن ما حصل هو (حاميها حراميها) كما يقول المثل. وقائع جنائية تكشف تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع م. لحج للعام 2007م والموجهة إلى رئيس نيابة استئناف محافظة لحج عن وقائع جنائية وذلك عند بيع أسلاك النحاس بالمزاد العلني بتاريخ 51/5/7002م مما كبد مؤسسة الكهرباء م. لحج خسارة مادية تبلغ (34.634.560) ريالاً. وطالب أحد التقارير رئيس نيابة الاستئناف بالاطلاع على تلك الوقائع والإحالة إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين واستعادة المال المختلس لمافيه الحفاظ على المال العام. تزوير واستعرض التقرير ثلاث وقائع نوردها بالآتي : 1) واقعة تزوير بقصد الاختلاس للمال العام والممثلة في بيع كمية من أسلاك النحاس بالمزاد العلني والتي قدرت ما بين (23-27) طناً ، إلاّ أن لجنة التوزين المشكلة خفضت الكمية لتصل ما بين (13-17) طناً حيث كان هناك تجنيب وإخفاء كمية كبيرة من أسلاك النحاس تقدر ب(7874) كيلو جراماًٍ قيمتها (11.535.410) ريالات. واعتبر التقرير ذلك اختلاساً مالياً ويشكل واقعة تزوير معنوي واختلاس للمال العام. اختلاس 2) واقعة الاختلاس للمال العام والمتمثلة في عدم تصنيف الأسلاك حسب مقاساتها حيث بلغت أوزان النحاس حسب محضر التوزين والاستلام والتسليم بتاريخ 51/5/7002م (13000) كغم لكن من قيام فرع الجهاز المركزي بتصنيف للكمية حسب مقاساتها وتوزينها فعلياً بوحدة المتر الواحد لكل صنف وتبين أن وزن الكمية (15.767) كيلو الأمر الذي يشكل في مضمونه واقعة اختلاس للمال العام. ويكمن الضرر الناجم عن الواقعة في فارق الوزن لكمية النحاس والتي تقدر ب (2.767) كيلو جراماً حسب تصنيف وتوزين الجهاز لوحدة المتر وقيمتها الاجمالية (4.053.655) ريالاً. الإضرار بمصلحة الدولة 3) واقعة الاضرار بمصلحة الدولة والمتمثلة في قيام إدارة المؤسسة ببيع كمية النحاس تلك والبالغ كميتها (15.767) كجم خلافاً لأحكام المادة (30) من القانون رقم (35) لعام 91م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وكذا خلافاً للمادة 138 ، 139 ، 157 ، 312 ، 317 ، من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات بالإضافة إلى قيام إدارة المؤسسة بتوريد قيمة المزاد لكمية النحاس إلى حساب المؤسسة إذ كان ينبغي توريدها إلى خزينة الدولة حساب الحكومة العام. ويقدر التقرير مبلغ الضرر الناجم عن هذه الواقعة مبلغ (19.045.000) ريال. السيناريو في تاريح 31/5/7002م أصدر (ع.ب.ع.م) مدير عام المؤسسة قراراً بتشكيل لجنة المزايدة لبيع النحاس الخردة ، إلاّ أن ذلك القرار استثنى بعض المعنيين وهم مدير المشتريات والمخازن ، مدير التخطيط وفي المقابل تم اخراج بعض الموظفين غير المعنيين من خارج الجهة بصفة أساسية في لجنة المزاد وهم : 1) د.أ.ع.ق. رئيسة لجنة الخدمات بالمناقصة. 2) أ.م.ق من الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية. 3) م.ف.ن مندوب مكتب المالية في المحافظة. ويكشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات في إصدار أمر تشكيل لجنة المزايدة ذلك، لأن قوام اللجنة يخالف نصوص المادة (30) من قانون المناقصات والمزايدات والتي تنص على تشكيل لجان فرعية في فروع الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات في المحافظة أو أمانة العاصمة على النحو التالي : 1) مدير عام فرع الجهة والمؤسسة رئيساً. 2) مدير الإدارة المالية عضواً 3) مدير المشتريات عضواً 4) مدير التخطيط عضواً 5) مدير الادارة المعنية والمشاريع أو الفرع عضواً. ويستنتج تقرير الجهاز بأنه كانت هناك لجنة مناقصات سابقة وكانت مقرة في المؤسسة، تم استبعادها بعد صدور الأمر الإداري رقم (13) بشأن تشكيل لجنة المزايدات وقد كان بين أعضائها رئيس قسم المشتريات ومدير الدراسات والذين تم استبعادهم بموجب ذلك الأمر. واستعرض التقرير بعض المخالفات الأخرى ، منها اجراءات البيع تمت دون مصادقة وزير الكهرباء ومصادقة وزير المالية ، كما يتم الالتزام بنص المادة (146) ، منها لائحة قانون المناقصات والمزايدات ، فبعد ما رسا المزاد على أحد المشترين لم يتم استكمال المبلغ الذي دفع من قبله قبل المزاد كتأمين بمبلغ 2.5 مليون أي (30%) من قيمة الصفقة إلا بعد انقضاء (4) أيام من المزاد ، لأنه كان ينبغي على إدارة المؤسسة أن تصادر التأمين المدفوع وإعادة طرح المزاد مرة ثانية بموافقة لجنة المناقصات والمزايدات المختصة وأن يمنع المشتري من دخول المزاد عند إعادته لكن المختصين بالمؤسسة قاموا بتسليم المشتري (ع.ع.ع) الذي أرسى عليه المزاد كمية أسلاك النحاس المعروضة للبيع. الوجه الآخر من جانب آخر فإن منطقة كهرباء لحج تعاني اختلالات جمة ووفقاً لتقرير مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة الكهرباء والطاقة والموجه إلى وزير الكهرباء بتاريخ 92/9/7002م تبين من نتائج النزول الميداني إلى إدارة الكهرباء منطقة لحج ، أن المنطقة تعاني العديد من جوانب القصور والاختلالات والمخالفات في ادائها المالي والإداري الأمر الذي انعكس سلباً على كفاءة الاداء التشغيلي للمنطقة واستمرار تدهور أوضاعها المالية والإدارية والتي ترجع إلى عوامل كثيرة أهمها ضعف الكفاءة وقصور الدور الرقابي والاشرافي للإدارة العامة لمؤسسة الكهرباء على أعمال المنطقة والفرع التابع لها. وأورد ذلك التقرير عدداً من الأمثلة أهمها : قيام رئيس الحسابات بالمنطقة باستلام ما يسمى بمخصص بدل الغذاء الخاص بموظفي التركيبات لصالحه بمبلغ قدره (48.685) ريال. قيام المذكور بطلب صرف (200.000) ريال مواجهة نفقات إقامة دوري في احتفالات المحافظة بالعيد الوطني. وصرف عهدة علاجية له حسب طلبه بمبلغ (597.000) ريال أي ما يعادل (3000) دولار بتاريخ 02/6/7002م بدون تقرير طبي من اللجنة العليا مع العلم أن رئيس قسم الحسابات متعاقد ولم يكن موظفاً. - منح بعض موظفي المنطقة أجهزة كمبيوتر محمول (Lap top) على الرغم من أن طبيعة أعمالهم لا تتطلب ذلك. - منح بعض الموظفين هواتف محمولة على حساب مخصصات نفقات النشاط الجاري. الخاسر الوحيد ذلك التقرير أو صى بإحالة المتسببين في المخالفات والاختلالات للتحقيق والمساءلة التأديبية دون الاخلال بحق المؤسسة في استعادة الأموال المصروفة دون مبرر ودون وجه حق. وبعد عام تقريباً مايزال المتسببون يسرحون ويمرحون ولم تنفذ توصيات الجهاز المركزي ولا توصيات الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الكهرباء بإحالة هؤلاء إلى المساءلة ، ولم تستعد الأموال والممتلكات المنهوبة !! والغريب في الأمر أن من بين المورطين في تلك القضايا اثنين يعملان بالأجر اليومي لكنهما يشكلان مناصب مهمة في المجال المحاسبي والرقابي وهما (ا.و.م.ق) رئيس قسم الحسابات والآخر (ي.م.ص) مدير المراجعة، هؤلاء تم توقيفهما عن العمل من قبل وزير الكهرباء السابق لتورطهما في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية مرفوعة من قبل مدير الرقابة المالية والادارية بالوزارة ، معظم تلك المخالفات قد تطرقنا إليها ، وبالرغم من ذلك ففي نهاية فبراير تقوم عضوة في مجلس م . لحج بالوساطة لدى وزير الكهرباء لإعادتهما إلى العمل ، لكن الوزير وجه بتوقيفهم عن العمل على مستوى السلطة المحلية ويصدر أمر إداري بتاريخ 13/5/8002م من قيادة المحافظة إلى مدير عام مؤسسة الكهرباء منطقة لحج بإعادتهما إلى العمل هذا الاجراء قوبل بالطبع برفض وزير الكهرباء. والذي وجه في 9/6/7002م رسالة إلى محافظ لحج يوضح فيها بأن فروع المؤسسة العامة للكهرباء تتبع الادارة العامة للمؤسسة وعلاقتها بالمجلس المحلي علاقة تعاون بحسب القانون ويشير الأخ الوزير إلى أن الموظفين المعنيين ليسا موظفين أساسيين في المنطقة وإنما يعملان بالتعاقد بالأجر اليومي وبالتالي يحق للمؤسسة الغاء التعاقد معهما لأي سبب تراه باعتبار ذلك أمراً داخلياً يخص المؤسسة ، ويخلص الأخ الوزير أن الأمر الصادر من قبل المحافظة والمجلس المحلي بشأن عودتهما إلى العمل يخالف فتوى وزارة الشئون القانونية وتعميم رئيس الوزراء لجميع محافظي المحافظات، بالطبع كل الوقائع تُدين هؤلاء وفقاً للتقارير من قبل الجهات المعنية إلا أن هؤلاء وغيرهم بعيدون عن أيدي العدالة .. بل على العكس هناك من يدافع عنهما بقوة لإعادتهما إلى مواقعهما وكأن ما حدث من قبلهما من مخالفات ونهب للمال العام يستحق إعادة الاعتبار لهما !! بل الاعتذار !! وليس العكس