عبدالواسع راجح أعلنت لجان تصحيح الشهادة الأساسية بمحافظة حجة أمس إضرابهم الشامل عن تصحيح دفاتر امتحانات الشهادة الأساسية احتجاجا على قلة مستحقاتهم المالية التي لا تتجاوز إحدى عشر ريال للدفتر الواحد إلى جانب ما يلاقونه من ضغوطات وتعامل سيئ من قبل مكتب التربية وإدارة الكنترول والتي من أبرزها قيامهم بسجن اثنين من المدرسين (هاني قادش وعثمان برط) اليوم بعد مطالبتهما بحقوقهما مع بقية المدرسين وبعد أن أعلنوا امتناعهم عن التصحيح إلا بتسليم حقوقهم كاملة الأمر الذي اعتبرته إدارة الكنترول تحريضا للمدرسين . وذكر الملاحظين في تصريحات لأخبار اليوم بأن ما مارسه مكتب التربية اليوم من أساليب وصفوها بالبلطجية لا تنم عن تربية أو سلوك يليق بالمكتب مما دعاهم للاعتصام في ساحة مجمع النصر التربوي "مقر الكنترول" معلنين وقوفهم الكامل مع زملائهم ومطالبين برد اعتبارهم وتعزيز مستحقاتهم المالية بما يغطي جزء بسيط من حقوقهم خاصة وأن الإجازة الصيفية من حق المعلم ،مشيرين بأنهم يواجهون عمليات ابتزاز وخصميات مالية من مرتباتهم إذا لم يخضعوا لضغوط التربية ليقوموا بالتصحيح عنوة وفقا لما يريده المكتب والكنترول مطالبين قيادة المحافظة بوضع حد لمثل هذه التصرفات غير القانونية وإيقاف أساليب الإستقواء والبطش -حسب وصف التربويين- التي يقوم بها المكتب كل عام . وطالب التربويون وزارة التربية والتعليم باحترام المعلم وعدم إنقاصه حقوقه وأن تعمل على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على السواء لا أن تأخذ بمبدأ العقاب وتنتهي عند ذلك ، فيما استنكر أمين عام نقابة المعلمين بالمحافظة عبدالله مطر ما أقدمت عليه إدارة الكنترول ومكتب التربية اليوم من حبس للتربويين والظلم والإجحاف بحق المعلمين مطالبا الوزارة بأن تلتزم بقانون العمل الذي ينظم هذه المسائل لا أن تقنن لنفسها ما تريد بمزاجية ، مؤكدا بأن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوق المعلمين ،كما اعتبر ما ينفذ من خصميات على المدرسين خلال الإجازة الصيفية -خاصة على من يرفضون التصحيح- أعمالاً مخالفة للقانون وعلى قيادة المحافظة والمجلس المحلي إيقاف هذه الأعمال التي من شأنها الإخلال بالأوضاع التربوية في ظل الإختلالات التي تعيشها البلاد، مطالبا بتشكيل لجنة من قيادة المحافظة للنظر في مخالفات مكتب التربية خلال العام الماضي وما يتكرر منها خلال هذا العام ومحاسبة المتسببين فيها . من جهته أكد رئيس شعبة التوجيه بمكتب التربية أحمد أبو دنيا في لقائه بالتربويين أمس بعد إضرابهم أن المكتب سيصرف لهم ما خصصته الوزارة وما جاء في لائحتها المعممة على المكاتب دون نقص ، إلا أنه اعتبر سجن المدرسين "قادش وبرط" تأديبا لهما - حسب رأيه - لكونهما محرضين وكان لزوما اتخاذ هذه الطريقة لإسكاتهما ، الأمر الذي اعتبره المدرسون امتهاناً لكل التربويين مؤكدين لأبو دنيا رفضهم لهذه الأساليب تماما . مدير الكنترول محمد القدمي رغم محاولاتنا الحديث معه عن أسباب ما يجري من إضراب واحتجاجات وخصميات وغيرها إلا أنه رفض التخاطب معنا مفضلا الصمت على الكلام . هذه التداعيات والخلافات في الوسط التربوي وصل صداها إلى الوسط السياسي حيث عبر نائب رئيس اللجنة التنفيذية لأحزاب المشترك الدكتور ابراهيم الشامي عن استنكاره لأساليب البطش والخطف والعسكرة للعملية التربوية من قبل المسؤلين في هذه المؤسسات الحكومية مطالبا قيادة المحافظة بمحاسبة المتسببين في حبس التربويين دون مبرر إلا أنهم طالبوا بحقهم ، مشيرا إلى تضامن أحزاب المشترك مع مطالب التربويين القانونية والعادلة ، متسائلا ما معنى أن تخصص الوزارة مبلغا زهيدا كهذا لتصحيح دفاتر المرحلة الأساسية بينما تنفذ الملايين على سفريات وقضايا تافهة لا ترقى لأهمية تصحيح دفاتر الطلاب؟؟ موضحاً بأنه من حق المدرسين قانونا أن يستقروا خلال إجاتهم الصيفية لا أن تزعجهم الوزارة ومكاتبها في المحافظات بهذه الإجراءات البعيدة عن القانون ....وكان المدرسون قد طالبوا بما تبقى من مستحقاتهم للتصحيح من العام الماضي التي لم تصرف لهم حتى اليوم معتبرين عدم صرفها مماطلة تدل على عدم مصداقية المكتب في تسليم حقوقهم
