/ متابعات وجهت الدكتور هدى ألبان وزيرة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة ميدانية مشتركة لتقصي الحقائق حول قضية تواجد العبيد، مؤكدة على أن وزارة حقوق الإنسان ستتحمل مسؤلياتها القانونية وستعمل على ترسيخ النصوص الدستورية والقانونية عبر تحرير كل من تبقى قيد الرق، وأنها لن تتهاون مع هذه القضية إطلاقاً. وتتكون اللجنة من عضوية ممثلي السلطة المحلية بمحافظتي حجة والحديدة وصحيفة "المصدر" وبرئاسة مدير عام الشكاوى والبلاغات بوزارة حقوق الإنسان الدكتور شايف جار الله. وكانت وزارة حقوق الإنسان قيدت في سجلاتها الرسمية أواخر الأسبوع الفائت أول حالات العبودية في اليمن. وكشفت البان عن قيام وزارتها بإثارة هذه القضية بمجلس الوزراء، والتي وجه الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية للتحقيق فيها. وفي لقاء جمع الدكتورة هدى ألبان وزيرة حقوق الإنسان بالعبد فهد بن سيارة، قال أنه فر من مالكه، نحو العاصمة صنعاء طمعاً في التحرر من قيد العبودية. وتحدث العبد فهد بن سيارة عن المعاناة التي يعيشها هو وشقيقته الجارية شعية الأم لأربعة أطفال وشقيقه العبد فيصل والمقيمين في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة، مضيفاً أن الحرية التي نالها شقيقه قناف بعد أن أعتقه أحد رجال الأعمال يجب أن تشمل بقية أفراد أسرته وتمتد نحو أولئك العبيد المتمركزين في مناطق مختلفة من محافظة حجة. وعبرت وزيرة حقوق الإنسان عن رفضها واستنكارها الشديد لبقاء مثل هذه الحالات المستعبدة بعد ثمانية وأربعين عاماً من قيام الثورة. من جانبه توقع الأخ عادل اليزيدي مدير مكتب وزيرة حقوق الإنسان أن تباشر اللجنة المشتركة مهامها الميدانية خلال الأسبوع القادم، مضيفاً أن وزيرة حقوق الإنسان قامت بتحرير خطابات رسمية لمحافظي حجة والحديدة وذلك لتسمية ممثليها في اللجنة وأن الاتصالات لا تزال مستمرة مع الطرف الآخر للإبلاغ عمن سيتم ترشيحهم لعضوية اللجنة.