قيدت وزارة حقوق الإنسان في سجلاتها الرسمية أواخر الأسبوع الفائت أول حالات العبودية في اليمن. جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع الدكتورة هدى ألبان وزيرة حقوق الإنسان بالعبد فهد بن سيارة، والذي قال أنه فر من مالكه، نحو العاصمة صنعاء طمعاً في التحرر من قيد العبودية.
وتحدث العبد فهد بن سيارة عن المعاناة التي يعيشها هو وشقيقته الجارية شعية الأم لأربعة أطفال وشقيقه العبد فيصل والمقيمين في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة.
مضيفاً بأن الحرية التي نالها شقيقة قناف بعد أن أعتقه أحد رجال الأعمال يجب أن تشمل بقية أفراد أسرته وتمتد نحو أولئك العبيد المتمركزين في مناطق مختلفة من محافظة حجة.
وفي اللقاء الذي حضره ممثل صحيفة "المصدر والمصدر أونلاين" الزميل عمر العمقي عبرت وزيرة حقوق الإنسان عن رفضها واستنكارها الشديد لبقاء مثل هذه الحالات المستعبدة بعد ثمانية وأربعون عاماً من قيام الثورة.
وكشفت البان عن قيام وزارتها بإثارة هذه القضية بمجلس الوزراء، والتي وجه الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية للتحقيق فيها، إلا أن وزارة الداخلية وللأسف نفت نفياً قاطعاً وجود مثل هذه الحالات في بلادنا.
وأكدت الوزيرة على أن وزارة حقوق الإنسان ستتحمل مسؤلياتها القانونية وستعمل على ترسيخ النصوص الدستورية والقانونية عبر تحرير كل من تبقى قيد الرق، وأنها لن تتهاون مع هذه القضية إطلاقاً.
ووجهت الدكتور هدى ألبان وزيرة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة ميدانية مشتركة لتقصي الحقائق حول قضية تواجد العبيد، والمكونة من عضوية ممثلي السلطة المحلية بمحافظتي حجة والحديدة وصحيفة "المصدر" وبرئاسة مدير عام الشكاوى والبلاغات بوزارة حقوق الإنسان الدكتور شايف جار الله.
من جانبه توقع الأخ عادل اليزيدي مدير مكتب وزيرة حقوق الإنسان أن تباشر اللجنة المشتركة مهامها الميدانية خلال الأسبوع القادم.
مضيفاً بأن وزيرة حقوق الإنسان قامت بتحرير خطابات رسمية لمحافظي حجة والحديدة وذلك لتسمية ممثليها في اللجنة وأن الاتصالات لا تزال مستمرة مع الطرف الآخر للإبلاغ عن ما سيتم ترشيحهم لعضوية اللجنة.