ناشد المواطن محمود غالب صالح شهاب رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ورئيس الوزراء إنصافه وإطلاق سراح جوازه والسماح له بالسفر إلى مقر عمله في السعودية. وقال شهاب أنه دخل في خلافات تجارية مع بعض الأشخاص من قرابته في المملكة العربية السعودية أدت إلى الاحتكام للقضاء السعودي لكن غرماءه لجؤوا سراً بشكوى إلى القنصلية اليمنية بجدة. وأضاف أن القنصلية اليمنية أرسلت مذكرة إلى وزارة الداخلية في اليمن اتهمته فيها بالتواطؤ مع الأمن السعودي ضد مواطنين يمنيين وبحكم العلاقة أصدر وزير الداخلية السابق توجيهات بسحب جوازه ومنعه من السفر ووضعه ضمن القائمة السوداء. وتضمنت التوجيهات أيضاً إطلاق سراحه من السجن بعد صبيحة نصف شهر عندما كان يقضي إجازته في اليمن وعندما حاول العودة إلى مقر عمله في السعودية فوجئ باحتجازه وحبسه مكبلاً بالأغلال وتم الإفراج عنه بعد حوالي نصف شهر من حبسه بعد ثبوت براءته. المواطن شهاب ما زال جواز سفره محتجزاً واسمه ضمن القائمة السوداء رغم أنه لا يجوز منع أي مواطن من السفر إلا بموجب حكم قضائي. وأضاف شهاب في مناشدته أن خسارته بلغت حتى الآن عشرات الملايين فضلاً عن فقدانه للإقامة بعد انتهاء الفترة المحددة له وضاعت تجارته وأصبح مهدداً بالإفلاس.