وجه وزير الداخلية اللواء الركن/مطهر رشاد المصري الانتربول الدولي بمخاطبة السلطات الامنية السعودية بشان اعتقال المواطن اليمني احمد احمد قادري والمعتقل لدي مباحث الدمام جاء التوجية بناء علي مذكرة مرفوعة من قبل الملتقى الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين"مجد"المتبني والمتابع للقضية إلاّ ان السلطات الأمنية السعودية لم تتجاوب ولم ترد مما حدا بالانتربول بالتعقيب بخطاب آخر برقم (ش/15/1098)وتاريخ 14/5/2010م. مخاطبة الانتربول وبدلا من تجاوب السلطات الأمنية السعودية قامت السلطات السعودية وبصوره غريبة وعجيبة تدل علي التخبط الذي تعيشة وتعاني منة بقيامها وبعد الخطاب الأخير للانتربول بمباشرة نقل المعتقل(قادري)من سجن مباحث الدمام الي المحكمة الجزائية بالرياض وعقد جلستين خالية من اي محامي او احد من اقاربة والتوجية له بعدة تهم دون اي دليل والضغط عليه بالاعتراف بها بغرض ادنتة وتبرير سجنه لمدة ثلاث سنوات دون اي تهمة او محاكمة. (قادري)والبالغ من العمر39عام صاحب ورشة حديد يحمل جواز سفر يمني رقم(282771) وإقامة رسمية صادرة من الرياض رقم(2154782033) مقيم بصورة رسمية بالسعودية منذ ما يقارب (22عاماً)والذي خسر ما يقارب مبلغ اكثر من (اثنين مليون ريال سعودي)حسب أفادت أقاربه جراء اعتقاله. قادري الذي تفاجأ في فجر السبت الموافق9/2/1429ه/ مارس/2007م بقيام مباحث الدمام بمداهمة منزله بقوة عسكرية كبيرة واعتقاله واقتيادة الي سجن المباحث واحتجازه بزنزانة منفردة ومنع عنه الزيارة حتى اللحظة والذي مكث في السجن دون ابداء اي تبرير لاعتقاله او حتى استجوابه وتنصل وزارة الخارجية والسفارة اليمنية والقنصلية العامة عن القيام بأي دور تجاهه الا بعد متابعة حثيثة للملتقي والذي خصص لجنة خاصة تعنى بمتابعة قضايا المغتربين والتنسيق مع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بهذا الشأن. مماطلة الخارجية اليمنية الملتقى وهو عضو التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات العامة وبعد مماطلة الخارجية اليمنية وتقاعسها من القيام بواجبه وتجاهلها لكل الخطابات بهذا الشأن وآخرها الخطاب الموجة من وزارة حقوق الانسان برقم(4847)وتاريخ4/4/2010م بناء على مذكرة الملتقي قام الملتقى بالرفع بمذكرة لرئيس الجمهورية بهذا الشأن الأمر الذي على ضوئه تم التوجية من قبل رئاسة الجمهورية لوزير الخارجية (ابوبكر القربي)تطالبه بمتابعة حثيثة لقضية قادري والرفع إليها بحيثيات وتفاصيل القضية الأمر الذي بموجبه تحركت الخارجية اليمنية ليكون الرد وبناء على وثائق سلمتها السلطات السعودية للسفارة اليمنية بان المعتقل لديها هو(محمد بن عبده حسين قادري)وليس (احمد احمد محمد قادري)حسبما جاء بمذكرة وزير الخارجية والموجهة لرئاسة الجمهورية والمرفق بها الأوليات المتعلقة بالمعتقل (محمد عبده القادري)والبالغ من العمر20عاماً والمسجون منذ ثلاثة اعوام بناء على حكم المحكمة التمييزية بالرياض"لاعتناقه لمنهج الفئة الضالة ولتلفضه علي بعض مشايخ السعودية ووصفه لرجال المباحث بأنهم رجال سوء ومنافقون وأنهم يترصدون لأهل الخير"حسبما ورد في حيثيات الحكم. ايقاف خارج عن القانون الغريب في الأمر ان المعتقل المذكور تم سجنه بدون اي محامي او شهود او أدلة سوى ما تم تقديمة من الادعاء العام وقد امرت المحكمة الإدارية بالرياض بالإفراج عنه قبل عام لانتهاء المدة بموجب تظلم قدمه والده اليها ضد وزارة الداخلية السعودية-المباحث العامة الا ان المباحث العامة رفضت الافراج عنه بصورة توضح وتكشف صورة القضاء السعودي وحجم الانتهاكات لحقوق الانسان من قبل السلطات السعودية بحق اليمنيين. وقال الملتقى بأنه سيكشف كل الوثائق التي لديه وحصل عليها بشأن الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها السلطات السعودية بحق اليمنيين داعيا" السلطات السعودية الى احترام معايير حقوق الانسان والعمل بها وعدم تجاهلها بالسماح للمعتقل(احمد احمد قادري)للدفاع عن نفسه ومنحه حقوقه والذي تجري محاكمته بدون اي قضية او محامي للدفاع عنه بعد المغالطات التي أوردتها وساقتها بشان اعتقال المعتقل الذي ذكرته(محمد عبده القادري)بالعمل علي ايقاف مهزلة المحاكمة الباطلة التي تجري (لأحمد أحمد قادري)وسرعة الافراج عنه او تسليمه الي السلطات اليمنية مؤكدا" بأن الملتقى والتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات سيشكل فريق محاماة للترافع عنه. عمليات التعذيب من جانبه استنكر الاستاذ/عوض بن شملان رئيس لجنة متابعة قضايا وشؤون المغتربين عضو المجلس الاعلي بالملتقى الوطني الديمقراطي لأبناء الثوار والمناضلين والشهداء اليمنيين"مجد" الممارسات التي تمارسها السلطات السعودية ضد اليمنيين المقيمين هناك وما يتعرضون له من تعسف ومعاملات غير أخلاقية ولا إنسانية سواء كان ضد المقيمين فيها وبصورة شرعية او ضد العمال اليمنيين على الحدود اليمنية السعودية من عملية السجن والقتل والتعذيب في سجون خالية من كل مقومات الإنسانية شبيهة ب "الحمامات " تم تخصيصها للعمال اليمنيين الذين يبحثون عن لقمة العيش لهم ولأطفالهم. وقال بان الملتقي حصل على صور وتقارير تؤكد مدى العنف وعمليات التعذيب التي يواجهونها من قبل السلطات السعودية التي وصلت الى حد الرمي بالرصاص والدهس بعجلات السيارات بين حدود البلدين الجارين. وأضاف بن شملان ان الملتقى تحصل على العديد من الشكاوى من المغتربين اليمنيين المقيمين والعائدين ان السلطات السعودية تعتقلهم وتضعهم في حمامات ويمنع عنهم الطعام والماء في ظروف الحرارة الشديدة حتى يضطرون الى اللجوء الى شرب البول وما الى ذلك.وقال بن شملان بأنه أن الاوان ولابد من الالتزام بتفعيل اتفاقية الطائف وبنودها وعدم التملص او التلاعب بالبنود التي نصت عليها اتفاقية الطائف المبرمة بين اليمن والجارة الشقيقة الكبري السعودية معتبرا"أن اتفاقية الحدود الاخيرة والمبرمة بين البلدين انتهت لعدم التزام السعودية ببنودها ومنها ما يخص العمالة اليمنية ومعاملتهم. المعتقلات السعودية كما طالب السلطات في اليمن وعلى رأسها وزارة الخارجية القيام بدورها تجاه قضايا المغتربين هناك والتي أثبتت وزراة الخارجية وممثليها في السعودية وفي معظم بلدان العالم ان لا هم لهم الا تمثيل انفسهم وجمع المال ولو علي حساب كرامة مواطني بلدهم وسمعته بعد ان أثبتت وبما لا يدع مجالا"للشك ما تسمي وزارة شؤون المغتربين بأنه ليست الا وزارة لهبر واختلاس المغتربين وأصبحت عار وعالة على المغتربين وعلى البلد. واكد بن شملان بأنهم في الملتقى الذي يعتبر(صوت الشعب ونبضه ) لن يقفوا مكتوفي الايدي امام ما يتعرض له اليمنيين من ذل ومهانة من قبل النظام السعودي وبأنهم وبالتنسيق مع التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الاوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الوطنية لتنمية الوعي الديمقراطي واتحاد المدافعين العرب ومع كل المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بمطالبة الاممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والعمل علي تفتيش السجون والمعتقلات السعودية التي يتواجد بها آلاف السجناء اليمنيين الذين تم سجنهم بدون احكام قضائية تدينهم بذلك وتجيز سجنهم كما هو متعارف عليه دوليا منوهة إلى أن العديد من السجناء قضوا نحبهم غرقا بسيول الأمطار في احد السجون بجدة الواقعة تحت الأرض أثناء فيضانات أمطار جدة. المكوث سنوات دون الاحالة وقال بن شملان بأنه وكما يعلم الجميع أنه لم يعد خافيا على أحد حجم الانتهاكات والقتل خارج اطار القانون الذي يمارس داخل السجون السعودية لليمنيين من انتهاك لكرامة الإنسان وحبسه بدون أي تهمة أو محاكمة إذ يمكث الفرد في السجن سنوات أو شهور دون أن توجه إليه تهمة رئيسية ويعتقل الكثير من الناس بمجرد الشبهة كما حصل في الأحداث الأخيرة التي حدثت في الرياض .. ففي بعض الحالات يمكث السجين سنوات دون أن يرفع أمره إلى المحكمة المختصة حسب الاعراف والمواثيق الدولية والمحلية لكل بلدان العالم والتعامل بإسلوب استفزازي ومهين يمارس من قبل أفراد المباحث العامة والسلطات السعودية تجاه المعتقلين اليمنيين وغيرهم الذين يعتقلون بمجرد اية شبهة أو لأنه يمني وعندما تثبت براءتة بعد التحقيق او بدون تحقيق يمكث أشهراً في السجن حتى يصدر قرار بالإفراج عنه ولا يفرج الا حسب رغبة وهوى السلطات الامنية السعودية. الترحيل عنوة وجدد بن شملان تأكيده على أن التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات والمركز الاوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي سيقوم بإطلاق حملة دولية لمناهضة انتهاكات السلطات السعودية لحقوق الإنسان ضد اليمنيين وبأنه سيتم الاعداد والترتيب لرفع دعوى قضائية دولية والمطالبة بمحاكمة المتورطين في تلك الاعمال وتعويض من تم ترحيلهم عنوة وتركوا محلاتهم وحقوقهم خاصة أثناء حرب الخليج بالإضافة الى المطالبات بتعويضات عن من تم قتلهم وتعذيبهم وحرقهم عمدا وعدوانا دون مراعاة لأبسط الحقوق الإنسانية والقيم الأخلاقية وعرى الإخاء لبلدين شقيقين جارين. ويرى محللون سياسيون ان اسلوب الترحيل الذي تتخذة غالبا المملكة يعود الى قرارات تعسفية خارجة عن الانسانية والقانون،واحيانا تتم لغرض حرمان المواطن المراد ترحيله من حقوقه المادية وغيرها وبذا تتعامل معه على انه دخل بطريقة غير شرعية او غيرها من الابتكارات التي تقوم بها السلطات.. تكبيله الى سرير المستشفى وأشار شملان الى قضية وفاة السجين عبود با حنيف يوم 29 سبتمبر 2009 للتذكير بالظروف غير الإنسانية السائدة في السجون السعودية. وكان قد حكم على سالم عبود با حنيف البالغ من العمر 33عاما، بالسجن مدة ثلاث سنوات أصيب خلالها ب التهاب رئوي و لم يتم تشخيص مرضه او نقله إلى احد المستشفيات إلا بعدما ساءت حالته الصحية وتعرضه لنوبات إغماء مستمرة. وبالرغم من وصول حالته الصحية الى مراحل حرجة ،حتى أصيب بعدم القدرة على الحركة ويحتاج إلى الرعاية الطبية ، الا ان مسئولي السجن فضلوا ان يبقى مكبلا إلى سريره بالمستشفى ليلاقي مصيره نتيجة لمعاناته المرضية في ظل غياب الرعاية الطبية والإهمال المقصود والمتعمد وتوفي السجين نتيجة لذلك. معانات غير السعوديين في السعودية يعاني السجناء الغير السعوديين المحكومين من تأخر في إجراءات ترحيلهم مما يجعلهم يمكثون عدة أشهر والبعض يكون عليه حق خاص فيمكث عدة سنوات وليس ادل على ذلك من قصة أحد المقيمين وهو محمد علم بنجلاديشي الجنسية كان عامل نظافة في مستودعات وزارة الصحة السعودية و قد أتهم مع حارس المستودع سعودي الجنسية باختلاس أدوية من المستودع وحكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر قبل سبع سنوات ومازال في السجن حتى الآن رغم تجاوز مدة حكمة (بست سنوات) وأكثر ومايزال مسجوناً بحجة الحق الخاص والذي لم يحكم عليه قبل سبع سنوات في مسئوليته في الحق الخاص فيدفع الحق الخاص ويرحل أو يبرأ من الحق الخاص فيما زميله السعودي حكم عليه بسنة سجن وخرج بعدها فهذا جور واضح في حق هذا الإنسان وغيره الكثير من الذين يتم التطويل على مدة محكومياتهم و خصوصا "من رعايا الدول الفقيرة من شرق آسيا وبعض الدول العربية مثل اليمن ومصر " وهذا ظلم وجور في حق من أحتاج البلد لخدماته.