أكد الدكتور صالح مبارك بن حنتوش عميد كلية الهندسة بجامعة عدن أن اتفاقية الهندسة البحرية التي وقعت في ال 9 من فبراير بين وزارة التعليم العالي والبنك الدولي وممثلي جامعة عدن وعدد من الجامعات اليمنية ستسهم في عملية تطوير نوعية مستوى برامج التعليم العالي في كلية الهندسة ،وسيمولها البنك الدولي. وأوضح حنتوش ل "أخبار اليوم " أن تخصص الهندسة البحرية يعد من التخصصات الجديدة التي تهتم بها جامعة عدن ممثلة بكلية الهندسة وبدعم من قيادة الجامعة ، منوهاً إلى أن هذا التخصص سيكون لها أثراً ايجابياً كبيراً في رفد سوق العمل اليمنية والخليجية بكوادر علمية هندسية متخصصة وأيضا الحد من البطالة في وسط الشباب وخريجي الجامعات. وأضاف عميد كلية الهندسة أن قسم الهندسة البحرية من البرامج الأكاديمية النادرة في الوطن العربي، مشيراً إلى أن تفرد كلية الهندسة بجامعة عدن ببرنامج الهندسة البحرية كأول برنامج في اليمن على مستوى الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية سيؤدي إلى تهيئة الخريج للعمل في المهنة بالمستوى الذي يؤهله البرنامج لذلك؛ باعتماد معايير منهجية تقاس بمدى تحقيقها للهدف المنشود في خدمة المجتمع وحل مشاكله وإيجاد علاقة واضحة مع المتطلبات الحياتية وتطويرها وربط المخرجات مع سوق العمل. وكانت جامعة عدن قد وقعت على الاتفاقية في البرامج المتعلق بها ممثلة بالدكتور محمد صالح عبادي مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي نيابة عن الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور رئيس جامعة عدن مع السيد كمال برهام رئيس فريق المهام في البنك الدولي، والتي تضمنت برنامجين في الهندسة البحرية والمختبرات الطبية بتكلفه وقدرها 1.310.000 . ووقع الدكتور صالح محمد مبارك بن حنتوش عميد كلية الهندسة اتفاقية تطوير برنامج الهندسة البحرية البالغ كلفته 650.000 دولار، ويأتي هذا التوقيع في إطار مشروع تحسين جودة التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي وتستمر هذه المرحلة لمدة 3 سنوات، في حين وقع الدكتور علي احمد يافعي عميد كلية الطب على اتفاقية تمويل برنامج المختبرات الطبية بكلفة تصل إلى 660.000 دولار. ويعد برنامج الهندسة البحرية من التخصصات الهندسية الجديدة (2010/2011م)، في كلية الهندسة جامعة عدن، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والهندسة المعمارية والهندسة الإلكترونية والإتصالات وهندسة الكمبيوتر والهندسة المدنية والكهربائية والهندسة الميكانيكية، كما يعد الأول من نوعه في الجزيرة العربية والخليج.