أعلن "13" نائباً برلمانياً ينتمون للمحافظات الجنوبية تجميد عضويتهم في مجلس النواب حتى يتم الكشف عن المتسببين في أعمال القتل التي تعرضت لها الفعاليات الاحتجاجية في مختلف المحافظات ومنها عدنوحضرموت. وأكد البرلمانيون في بيانهم: لقد تابعنا نحن النواب عن الدوائر الانتخابية في المحافظات الجنوبية والموقعين على هذا البيان ما تشهده الساحة الوطنية من تفاعلات سياسية تمثلت في تنامي الحركة الاحتجاجية السلمية التي شملت مختلف محافظات الجمهورية اليمنية والمعبرة عن الرفض للنظام القائم والمطالبة بالتغيير السياسي الهادف إلى استعادة الدولة المدنية المسلوبة، وما تواجهه هذه الفعاليات من حملة قمعية رسمية تمثلت في استدعاء البلاطجة، وأصحاب السوابق وتجييشهم للتصدي للناشطين المدنيين وممارسة القتل والعنف والاعتداء عليهم وهو أمر يثير الاستغراب والسخط الشديدين. وأردفوا: لكن أكثر ما يثير السخط والاستياء والاستهجان هو تلك الحملة الدموية التي ووجهت بها الفعاليات الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية والتي بلغ ضحاياها العشرات من الشهداء وما يفوق مائة جريح على أيدي الأجهزة الأمنية الحكومية. وأضافوا: إننا إذ نؤكد على الحق الدستوري والقانوني لجميع المواطنين اليمنيين أينما كانوا في التعبير عن الرأي من خلال مختلف أشكال الاحتجاج من الاعتصامات والمهرجانات والتظاهرات والمسيرات وغيرها من الفعاليات الاحتجاجية.. فإننا نود التعبير عن إدانتنا لكل أشكال القمع والقتل والتنكيل التي يتعرض لها المنخرطون في الفعاليات الاحتجاجية، مؤكدين على ما يلي: 1. التنديد بكل أشكال القمع الدموي الذي تنتهجه السلطة في تعاملها مع الفعاليات الاحتجاجية في محافظات عدنوحضرموت ولحج والضالع وغيرها من محافظات الجنوب ومختلف محافظات الجمهورية والتي أزهقت أرواح الناشطين المدنيين وأراقت دماءهم ، والدعوة إلى التحقيق مع من يقف وراء هذه الأعمال وتقديمهم للقضاء العادل. 2. أن تعامل السلطة مع الفعاليات الاحتجاجية في عدن وبذلك القدر المفرط من قمع وقتل وترويع وفرض حالة من الحصار العسكري وحظر التجول على مختلف أحياء عدن ومنع التنقل بين مدن المحافظة وقطع الطرق بينها وبين المناطق الأخرى هو أمر يثير الاستغراب خاصة وأنه يأتي بعد يوم واحد فقط من حديث رئيس الجمهورية عن التوجيه بحماية الفعاليات الاحتجاجية، وهو ما يفهم على أنه خديعة للناشطين المدنيين واستدراج لهم إلى ساحة القتل. 3. إننا ندين وبشدة استمرار حالة الحصار والحرب المفروضة على مديريات ردفان وما يترافق معها من هجمات عسكرية على المدنيين وسقوط القتلى والجرحى بينهم نساء وأطفال، وندعوا إلى الرفع الفوري لهذا الحصار وإعادة الحياة المدنية إلى طبيعتها. 4. إننا نعلن عن الإدانة لحملة الاعتقالات التي تشهدها المحافظات الجنوبية والتي استهدفت العديد من الشخصيات الأكاديمية والدبلوماسية والأطباء والناشطين السياسيين، ونطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والاعتذار لهم عن الأذى الذي تعرضوا له بسبب هذه الحملة. 5. كما نعلن استغرابنا للصمت المطبق الذي يتجلى في موقف مجلس النواب من هذه الأحداث ونعتبر هذا الصمت تماهياً مع القتلة ليمارسوا مهماتهم على مسمع ومرأى البرلمان وفي مأمن من أي مساءلة وهو ما يضع مصداقية مجلس النواب تحت المحك. 6. وفي ظل هذا الاستهتار الذي تم التعامل به مع الفعاليات الاحتجاجية الشبابية والشعبية والسلمية والمدنية وفي ظل الصمت الغريب المتجسد في موقف مجلس النواب فإننا نحن الموقعين أدناه من أعضاء مجلس النواب نعلن تجميد عضويتنا في مجلس النواب، حتى يتم الكشف عن خلفيات أعمال القتل والتنكيل والبلطجة التي تعرضت لها الفعاليات الاحتجاجية وعلى وجه الخصوص في عدنوحضرموت كما في تعز والعاصمة صنعاء وبقية محافظات الجمهورية، وحتى يطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وحتى يتم رفع الحصار عن عدن وردفان، وتقديم المتسببين في تلك الأعمال الجنائية إلى القضاة وتعويض الضحايا عما لحق بهم من أضرار جسدية ومادية. والنواب المجمدون عضويتهم هم: 1. النائب/ إنصاف علي مايو. 2. النائب/ سهيل محمد عبدالرزاق. 3. النائب/ د.محمد صالح علي. 4. النائب/ صالح علي فريد البرهمي. 5. النائب/ عبدالخالق عبدالحافظ بن شيهون. 6. النائب/ د.عيدروس نصر ناصر. 7. النائب/ علي حسين عشال. 8. النائب/ أحمد عبدالله العزاني. 9. النائب/ محسن علي باصرة. 10. النائب/ د. عبدالرحمن عبدالقادر بافضل. 11. النائب/ د.عوض سالم باوزير. 12. النائب/ سعيد مبارك دومان. 13. النائب/ أحمد حسن باحويرث. من جانبه قال النائب البرلماني/ محسن علي باصرة رئيس كلتة أحزاب المشترك في محافظة حضرموت إن تجميد عضويته من مجلس النواب احتجاجاً على بعض الانتهاكات الخارجة عن الدستور والقوانين النافذة التي تمارس من قبل بعض الأجهزة الأمنية تجاه المتظاهرين سلمياً. وأشار باصرة في تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أنه ضد أي أعمال عنف تمارس من أي جهة كانت وليس مع إغلاق الممتلكات العامة واستخدام العنف من قبل القوات الأمنية، مطالباً بمحاسبة من أعطى التوجيهات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سواء في محافظة حضرموت أو عدن أو تعزوصنعاء وغيرها من محافظات الجمهورية. وأوضح باصرة في تصريحه أن المشهد السياسي في الوقت الحالي خطير ويتطلب من المتمسكين بالسلطة تقديم تنازلات من أجل الشعب، لافتاً إلى أن أحزاب اللقاء المشترك في محافظة حضرموت تراقب التظاهرات الشبابية في المحافظة عن كثب ولن تشارك الأحزاب الشباب المتظاهرين، كون الشباب لديهم طموح التغيير ، متجاوزين السلطة والأحزاب وحتى ما يسمى بالحراك من خلال قنوات الاتصال التي يتم التواصل بها عبر الانترنت أو الفيسبوك وأنهم لا يستمعون لأي جهة. واختتم تصريحه بأن هناك توجهاً للكتلة البرلمانية في محافظة حضرموت تدرس حالياً تجميد نشاطها هي الأخرى خلال اليومين القادمين.