أكد مراسل "أخبار اليوم" بمحافظة حضرموت انفجار لغم جوار الجسر المعلق على الشارع العام بمدينة الشحر صباح أمس الثلاثاء. وتضاربت الأنباء الواردة من مديرية غيل باوزير بالمحافظة حول الهدف الذي كان يقصده مفجرو اللغم, ففي الوقت الذي تقول مصادر محلية أن اللغم كان يستهدف احد الأطقم العسكرية, ذكرت مصادر أخرى أن المستهدف كان خبيراً بريطانياً, وقال المراسل إن الانفجار لم يخلف أي أضرار بشرية. من جانب أخر وفي مدينة المكلا التي شهدت أمس تظاهرات واحتجاجات منذ الصباح أكد مراسل "أخبار اليوم" بمدينة المكلا أن اعتصاماً سلمياً نفذه عدد من أهالي المعتقلين على ذمة قضايا القاعدة ومجاميع مما يسمى الحراك الجنوبي وطلاب المدارس أمام مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين تحول إلى اشتباكات عنيفة وعمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن العام والمركزي والجيش والحرس الجمهوري. وأفاد شهود عيان أن قوات الأمن بادرت بإطلاق الرصاص الحي في مستويات غير عالية لتفريق المعتصمين الذين هتفوا بإسقاط النظام وفك الارتباط. وبحسب شهود العيان فقد شوهد عدد من المدنيين في سيارة صالون (ربع) يقومون بإطلاق الرصاص على المواطنين العزل، إلى جانب انتشار القناصة على البنكين المركزي والأهلي بالمكلا. وقال الشهود إن مدرعات الجيش والمصفحات العسكرية المزودة بالدشكات قد حاولت وبسرعة جنونية ملاحقة المواطنين الفارين منها ولجئوا إلى الشوارع الداخلية الضيقة، حيث لم تستطع دخولها بعد رشقها بالحجارة من قبل المحتجين وطلاب المدارس. وأسفرت المواجهات والمصادمات بين المحتجين وقوات الأمن إصابة عدد من المحتجين منهم الشاب احمد سالم باحسين. من جانبهم أعرب أكاديميون وشخصيات اجتماعية عن مخاوفهم من عدم تقدير الأمن للتعامل بحكمة مع مثل هذه المسيرات والاعتصامات السلمية إلى جانب الانفلات الأمني وغض الطرف من قبل أمن المحافظة عن هذه العناصر المسلحة من أصحاب البساط الزرقاء الذين يجدون الحماية والتأمين لهم . وطالبوا بتوفير الحماية للمجتمع كافة ومنع حمل السلاح وفقاً لقانون الطوارئ الذي أصدره رئيس الجمهورية, حيث شهدت المحافظة إصابات العديد من المواطنين العزل برصاص الأسلحة النارية دون تحديد المتهم. وفيما يتعلق بما يسمى الحراك الجنوبي فقد أفرجت أجهزة الأمن أمس على خمسة من المعتقلين على ذمة قضية الحراك وهم ( وسيل باصديق وعبدالله الجابري وفضل الصلاحي وأبو بكر الحمومي واحمد زكي صالح ) وذلك بعد مضي فترات اعتقال تراوحت من 3 – 5 أشهر، فيما لا يزال البعض الأخر رهن الاعتقال حتى اللحظة.