ناشد المهندس/ عبدالواحد عبدالله غانم النجاشي رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي إلى تطبيق الحكم النهائي الصادر له ضد المؤسسة العامة للكهرباء والقاضي بصرف مستحقاته المالية وإعادته لعمله، خصوصاً وانه قد تم قبول الأمر القضائي صراحة في 17/9/ 2006م وبالفعل قامت محكمة شمال الأمانة باستكمال التنفيذ القانوني وأصدرت قرارات قضائية والتي لها حجية السند التنفيذي وحددت المبالغ المستحقة وحجزت عليها من أرصدة المنفذ ضدها بموجب الأمر القضائي رقم 383 وتاريخ17/ 9/2006م لدى البنك المركزي ولم يتم التنفيذ، بل تم سحب ملف القضية وإعادته للاستئناف. وفي 9/6/2007م أصدرت الشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف الأمانة حكمها الاستئنافي التنفيذي برقم 110 لسنة 28 هجرية قضى بتأييده للحكم الابتدائي –سند التنفيذ –باعتباره حكماً نهائياً وملزماً وفي 4/12/ 2007م أصدرت المحكمة العليا حكمها برقم 31 لسنة 28 هجرية قضى بإقرار وتأييد الحكم الاستئنافي التنفيذي وإعادة ملف القضية لمحكمة شمال الأمانة للسير في إجراءات التنفيذ وفي 22/1/ صدر قرار تنفيذي من محكمة شمال الأمانة –محكمة التنفيذ – قضى بإعادة المحاسبة والذي طعن فيه طالب التنفيذ وتم الإعادة وتكليف المحكمة لمحاسب قانوني من الجهاز المركزي والمرافعات وصولا إلى 16/2/2011م، حيث أصدرت محكمة شمال الأمانة –محكمة تنفيذ- أمراً قضائياً برقم 247 موجهاً للبنك المركزي لتسليم المبالغ المحجوزة لديه بموجب الأحكام النهائية الباتة والأمر القضائي بتاريخ 17/9/2006م ورقم 383 وفعلا تمت الإجراءات المتبعة لدى البنك المركزي اليمني، إلا أن الشعبة الأولى بمحكمة استئناف الأمانة وبناءً على توجيهاتكم ومذكرة رقم 367 وتاريخ 27/2/2011م الموجهة للبنك المركزي بوقف التنفيذ دون إشعارنا بقرار ينص على اتخاذ تلك الإجراءات رغم تظلمنا لرئيس محكمة استئناف الأمانة ومرفق لكم صور مما ذكرنا.. آملين من عدالتكم الكريمة التوجيه لمحكمة استئناف الأمانة الشعبة الأولى لعدم فتح منازعة تنفيذية سبق الفصل فيها بالحكم المشار إليه بالبند 6 طبقاً للقانون.