قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس الأربعاء إن النزاع في اليمن لن ينتهي إلا إذا أخلى الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وحكومته الطريق للمعارضة للبدء في عملية انتقال سياسي. وأكدت كلينتون تأييد الولاياتالمتحدة القوي لمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على تخلي صالح عن السلطة مقابل وعد بعدم محاكمته، والتي رفض صالح التوقيع عليها. وأضافت كلينتون: لا يمكننا أن نتوقع نهاية لهذا النزاع إلا إذا تنحى صالح وحكومته وسمحوا للمعارضة والمجتمع المدني بالبدء في الانتقال إلى إصلاح سياسي واقتصادي، إذا لم يكن ذلك واضحاً من قبل، فإنه بالتأكيد واضح الآن وهو أن وجود صالح لا يزال مصدراً للنزاع الكبير، وكذلك فإنه وللأسف وكما شهدنا في الأيام العديدة الماضية، مصدر للأعمال العسكرية والعنف. إلى ذلك نقلت «الشرق الأوسط» عن مصادر أميركية رسمية الثلاثاء الفائت أن هناك تعاوناً أميركياً مع دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا لتصعيد الضغوط على الرئيس اليمني/ علي عبدالله صالح ومن المتوقع أن تخرج بإجراءات محددة خلال الأيام المقبلة. وقالت إنها قد أبلغته ذلك مراراً وبات هناك شعور في واشنطن بأن الحدث في حد ذاته لن يجلب النتائج المرجوة، مما يستوجب تصعيد الضغوط على الرئيس اليمني. وحسب الصحيفة فإن مسؤولين أميركيين يجرون اتصالات مع نظرائهم من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي منذ أيام، خاصة بعد اندلاع العنف في اليمن، حول طبيعة الضغوط على صالح وسبل ضمان انتقال السلطة في البلاد. وقال مسؤول في البيت الأبيض ل«الشرق الأوسط»: «إننا في تواصل مستمر مع دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لمراجعة الخيارات المتاحة لزيادة الضغوط على الرئيس صالح، وهي خيارات عدة»، وفي حين ترفض الإدارة الأميركية في الوقت الراهن تحديد إذا ما كانت ستفرض عقوبات على صالح وكبار المسؤولين في نظامه فإن هناك إصراراً على أن تنحي صالح من السلطة يجب أن يتم وبأقرب فرصة ممكنة.. وفي حال تم بحث عقوبات أو ضغوط اقتصادية على صالح، فإن هناك وعياً أميركياً بشدة تجاه الأزمة الاقتصادية في اليمن وانتباهها إلى ضرورة عدم اتخاذ خطوات تزيد من الأزمة الداخلية الاقتصادية والسياسبة، وهناك حرص أميركي على أن أية خطوة تقوم بها واشنطن يجب أن تأتي بناءً على المشاورات مع دول الخليج، مع إبقاء التركيز على المبادرة الخليجية، مؤكداً إيمانهم بأن المبادرة الخليجية تشكل الفرصة الأفضل للشعب اليمني لتحقيق طموحاته. وفي حين اعتبر صالح من الحلفاء المقربين للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب خلال السنوات الماضية إلا أنه قال إن ذلك لم يعد كافياً لضمان الدعم الأميركي له. ورداً على سؤال ل«الشرق الأوسط» عما إذا كانت الشراكة بين الولاياتالمتحدة وصالح في مواجهة الإرهاب قد جعلت الإدارة الأميركية مترددة في إدانة صالح علناً أوضح مصدر مطلع على الملف اليمني في وزارة الخارجية الأميركية ل«الشرق الأوسط» أنه «في نظرنا، الإرهاب يشكل تهديداً لليمن والولاياتالمتحدة، ونتوقع أن تكون أية حكومة بعد حكومة صالح شريكة في مكافحة الإرهاب، لأن هذا من مصلحة اليمن نفسه، واصفاً «الوضع في اليمن حالياً بالحرج، وأشار إلى أن وجود صالح ليس عاملاً في منع الإرهاب. وأكدت مصادر عدة ل«الشرق الأوسط» عدم السماح بأن يكون الخيار بين «استقرار» يمثله صالح أو «فوضى» تنحيه. وتعد واشنطن حالياً برنامجاً متطوراً لدعم الاقتصاد اليمني يمكن تطبيقه بعد تنحي صالح، بالإضافة إلى برامج تساعد المجالس المحلية في عدم إحداث فراغ أمني وحكومي بعده. وقال المسؤول في البيت الأبيض إن هناك مخاوف أوسع من قضية التطرف والإرهاب في اليمن، قائلاً: «نحن قلقون جداً من الوضع الراهن؛ إذ أنه يؤجج التنافس القبلي القديم في اليمن الذي يزيد من تعقيد الأمور".