تراجعت (المسربة) التي اتهمت دولة قطر بدفع رشاوي إلى ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل الحصول على شرف استضافة نهائيات كاس العالم 2022م، عن اتهاماتها واعترفت بأن كل ما قالته كان مفبركا. وتراجعت فيدرا الماجد التي عملت سابقا في ملف قطر 2022م قبل أن تقال من منصبها عن اعترافها خطيا بعد أداء القسم وقالت: "كنت مستاءة جدا من تركي منصبي في لجنة ملف قطر 2022م، وكنت أريد إلحاق الأذى بالملف القطري ورد الصاع صاعين، وكانت نيتي أن أثير الجدل، ولم أكن انتظر أن تؤدي هذه الأكاذيب إلى عواقب جسيمة، ولقد ذهبت بعيدا للغاية في إثارة هذه القضية، ولكي أكون صريحة، لم يكن هناك أي فعل خاطئ من قبل دولة قطر". وأضافت "لا أستطيع أن أفصح لكم عن مدى أسفي لما قمت به، ولقد لطخت سمعة ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، لقد لطخت سمعة هؤلاء والشيء الأهم هو أنني ألحقت الأذى أيضا بزملائي في ملف قطر". وكانت الماجد اتهمت الكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضوي اللجنة التنفيذية في الفيفا النيجيري آموس آدامو والإيفواري جاك إنوما أن كل واحد منهم تلقى مبلغاً مقداره 1.5 مليون دولار من أجل التصويت لملف قطر. وطلب الاتحاد الدولي الذي فتح تحقيقا في القضية مثول الماجد أمام لجنة التحقيق التابعة له للاستماع إلى أقوالها، لكنها لم تمثل، وأطلقت اتهامات بالفساد مرات عدة بخصوص منح قطر مونديال 2022م، خصوصا على أساس تحقيق لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، وتكررت هذه الاتهامات في مايو الماضي أمام لجنة تحقيق برلمانية بريطانية، بيد أن رئيس الاتحاد الدولي السويسري جوزيف بلاتر أكد أن الفيفا لن يقوم بإجراء أي تحقيق بشأن مونديال 2022م لعدم وجود أدلة، وذلك على الرغم من الادعاءات التي أوردتها صحيفة "صنداي تايمز"، وقيام لجنة تحقيق بريطانية برلمانية بالتحقيق في القضية. وقال بلاتر: "ليس هناك خيوط لفتح أي تحقيق بشأن الملف القطري، وبالتالي فهو فارغ من أية تهمة، ولن يتم المساس بكأس العالم 2022م، وهذا الملف أقفل نهائيا بالنسبة لنا".. متابعا "أعتقد أن القرار الذي اتخذ بشأن مونديال 2022م سلك المسار نفسه للقرار المتخذ بالنسبة إلى كأس العالم 2018م".
