أقرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني في اجتماعها مساء الثلاثاء الفائت مشروع تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الأستاذ محمد سالم باسندوة – رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني – حيث تم إقرار مهام المجلس الوطني لقوى الثورة المتمثلة بتوحيد وتنسيق الجهد الوطني وتصعيد الفعل الثوري بهدف تسريع انجاز أهداف الثورة الشعبية الشبابية السلمية. وحسب بيان حصلت الصحيفة على نسخة منه اقر الاجتماع الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس والتوافق على تشكيله والإعلان عن قيامه خلال فترة وجيزة لا تتعدى مطلع شهر أغسطس المقبل. والمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية يعد – وفق المشروع – مؤسسة شعبية وطنية ومرجعية تشريعية ورقابية يمثل مختلف ساحات التغيير والحرية بعموم محافظات اليمن. كما اقر الاجتماع تشكيل لجان التواصل التي ستتولى مهام الاتصال مع المكونات المقترحة للمشروع خلال فترة لا تتعدى أسبوعين. وتوجه اللقاء المشترك وشركاؤه بالتحية لشباب الثورة الصامدين في ميادين الحرية ولكافة أبناء الشعب اليمني الصامد والصابر أمام العقوبات الجماعية التي تم فرضها عليه من قبل بقايا فلول النظام وبقايا السلطة. وفي هذا السياق حذر اللقاء المشترك وشركاؤه بقايا السلطة من مغبة الاستمرار في نهجها غير المسؤول وممارساتها اللاوطنية إزاء الشعب والذي يعكس وضعاً خطيراً وسياسية ممنهجة لفرض عقاب جماعي على اليمنيين وقال بأنها لا تصدر عن ضمير مسؤول أو مسؤولية دستورية أو قانونية. وطالب المشترك وشركاؤه المجتمع الدولي بفرض عقوبات عاجلة على فلول نظام صالح الذي يفرض عنفاً رمزياً على نحو 25 مليون يمني. وعبر اجتماع اللجنة التحضيرية للحوار عن تقدير المشترك وشركائه للبواعث الوطنية الصادقة التي حذت بإحدى مكونات الثورة الشبابية للإعلان مطلع الأسبوع الجاري عن تشكيل مجلس انتقالي وعن تفهمه للمقاصد الوطنية الخيرة لذلك الإعلان. وفيما أعربت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني عن احترامها للشخصيات الوطنية التي تم اختيارها لعضويته وعن ثقتها فيهم، اعتبرت ما قام به هذا المكون من مكونات الثورة الشبابية السلمية في أمانة العاصمة مقترحاً مطروحاً للنقاش أمام المجلس الوطني لقوى الثورة الذي سيتم الإعلان عنه فور استكمال تشكيله، والذي سيضم طيفاً واسعاً من المكونات والقوى الوطنية في الداخل والخارج. وأكد الاجتماع أن للمجلس الوطني لقوى الثورة – الذي يسعى اللقاء المشترك وشركاؤه إلى تكوينه بالتوافق مع كافة الأطراف والفصائل والشرائح الاجتماعية كإطار جامع – أن يقر تشكيل أي هيئات يراها ضرورية لتحقيق التغيير الشامل المنشود متى اقتضت الحاجة لذلك. وأوضح المشترك وشركاؤه أنهم لا يعطون لأنفسهم حق الحجر على أية مقترحات من قبل أي مكون إيماناً منهم بان الثورة فد أوجبت احترام الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير، وان الغاية الأولى والأخيرة هي انتصار إرادة الشعب في بلوغ كل أهداف ثورته السامية، لما فيه مصلحة الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتأمين الرخاء والازدهار للشعب في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة خالية من الفساد والفقر والبطالة، دولة يسودها النظام والقانون والمواطنة المتساوية.