أقرت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني في اجتماعها مساء أمس مشروع تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الأستاذ/ محمد سالم باسندوة – رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني – حيث تم إقرار مهام المجلس الوطني لقوى الثورة المتمثلة بتوحيد وتنسيق الجهد الوطني وتصعيد الفعل الثوري بهدف تسريع إنجاز أهداف الثورة الشعبية الشبابية السلمية. وحسب بيان حصلت الصحيفة على نسخة منه أقر الاجتماع الخطوات اللازمة لإنشاء المجلس والتوافق على تشكيله والإعلان عن قيامه خلال فترة وجيزة لا تتعدى مطلع شهر أغسطس المقبل، ويعد المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية – وفق المشروع – مؤسسة شعبية وطنية ومرجعية تشريعية ورقابية يمثل مختلف ساحات التغيير والحرية بعموم محافظات اليمن. كما أقر الاجتماع تشكيل لجان التواصل التي ستتولى مهام الاتصال مع المكونات المقترحة للمشروع خلال فترة لا تتعدى أسبوعين. وتوجه اللقاء المشترك وشركائه بالتحية لشباب الثورة الصامدين في ميادين الحرية ولكافة أبناء الشعب اليمني الصامد والصابر أمام العقوبات الجماعية التي تم فرضها عليه من قبل بقايا فلول النظام وبقايا السلطة. وفي هذا السياق حذر اللقاء المشترك وشركاؤه بقايا السلطة من مغبة الاستمرار في نهجها غير المسؤول وممارساتها اللاوطنية إزاء الشعب والذي يعكس وضعاً خطيراً وسياسية ممنهجة لفرض عقاب جماعي على اليمنيين لا تصدر عن ضمير مسؤول أو مسؤولية دستورية أو قانونية. وطالب المشترك وشركاؤه المجتمع الدولي بفرض عقوبات عاجلة على فلول نظام صالح الذي يفرض عنفاً رمزياً على نحو "25" مليون يمني. وعبر اجتماع اللجنة التحضيرية للحوار عن تقدير المشترك وشركائه للبواعث الوطنية الصادقة التي حذت بإحدى مكونات الثورة الشبابية للإعلان يوم السبت الماضي عن تشكيل مجلس انتقالي وعن تفهمه للمقاصد الوطنية الخيرة لذلك الإعلان، واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني إذ تعرب عن احترامها للشخصيات الوطنية التي تم اختيارها لعضويته وعن ثقتها فيهم، فإنها تعتبر ما قام به هذا المكون من مكونات الثورة الشبابية السلمية في أمانة العاصمة مقترحاً مطروحاً للنقاش أمام المجلس الوطني لقوى الثورة الذي سيتم الإعلان عنه فور استكمال تشكيله، والذي سيضم طيفاً واسعاً من المكونات والقوى الوطنية في الداخل والخارج. وأكد الاجتماع أن للمجلس الوطني لقوى الثورة – الذي يسعى اللقاء المشترك وشركاؤه إلى تكوينه بالتوافق مع كافة الأطراف والفصائل والشرائح الاجتماعية كإطار جامع – أن يقر تشكيل أي هيئات يراها ضرورية لتحقيق التغيير الشامل المنشود متى اقتضت الحاجة لذلك. وأوضح المشترك وشركاؤه أنهم لا يعطون لأنفسهم حق الحجر على أية مقترحات من قبل أي مكون، إيماناً منهم بأن الثورة قد أوجبت احترام الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير، وأن الغاية الأولى والأخيرة هي انتصار إرادة الشعب في بلوغ كل أهداف ثورته السامية لما فيه مصلحة الوطن والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتأمين الرخاء والازدهار للشعب في ظل دولة مدنية ديمقراطية حديثة خالية من الفساد والفقر والبطالة، دولة يسودها النظام والقانون والمواطنة المتساوية. عاشت الثورة السلمية حتى النصر بإذن الله. صادر عن اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني.