الأستاذ/ أحمد الكحلاني مبالغ مالية وهبات لم تخرج من حيز الأرقام، والمتطلبات الضرورية للحياة تكاد تنعدم، وبين هذا وذاك يقف النازحون من محافظة أبين، الذين هربوا بما تبقى من أنفسهم وأهليهم، تاركين كل ممتلكاتهم فداءً لأرواحهم ونهباً لآلة الحرب والدمار التي عصفت بمناطقهم وعمت ديارهم، رغماً عنهم وبدون أي مقدمات أصبحوا كبش فداء على مذبح حرب افتعلتها بقايا النظام، وهنا رأوا من الضرورة بمكان الرحيل حفاظاً على الأرواح، غير أنهم نجوا من الموت السريع بواسطة آلة الحرب، ليتجرعوا موتاً آخر بالتقسيط، وذلك من خلال غياب المتطلبات الضرورية للحياة، وشحة ما يصلهم من المعونات والمساعدات على أرض الواقع، حتى وصل بهم الحال درجة كبيرة من اليأس والإحباط والضياع، وأقل ما يمكن أن يقال عنهم إنهم يجسدون مأساة إنسانية حقيقية، توجب على الجميع البذل السخي والتعاون معهم لتجاوز محنتهم، على الأقل من قبيل الواجب الإنساني، ونظراً للوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه النازحون، سعت الصحيفة إلى محاولة التخفيف من معاناتهم من خلال وضع الظروف التي يعيشونها مع المسؤول الأول في الحكومة الأستاذ/ أحمد الكحلاني – وزير الدولة – رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وفيما يلي حصيلة حوارنا مع الأستاذ الكحلاني. 1 ) أصبحت قضية النازحين من المسائل المهمة التي تتطلب تدخلاً سريعاً، ما هو دوركم في هذه المسألة الحساسة؟. دور الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، حددها قرار مجلس الوزراء رقم (454) لسنة 2009، الخاص بإنشاء الوحدة التنفيذية (مرفق صورة منه). وقد تم إنشاء فرع الوحدة التنفيذية(عدن،لحج، أبين) ومركز معلومات متكامل. 2)يعاني النازحون المتواجدون في المدارس من النقص الكامل في الأساسيات، ما هو ردك على ذلك؟. برنامج الغذاء العالمي يصرف الحد الأدنى من المادة الغذائية للأسر النازحة، وفقاً لمعايير محدده يعتمدها البرنامج عالمياً؛ ففي عدن المرحلة الأولى في شهر يونيو، قام برنامج الغذاء العالمي بصرف مادتي الدقيق والزيت لعدد(2279) أسرة داخل المدارس، وقامت الإغاثة الإسلامية بصرف المواد(الدقيق والزيت والأرز والسكر والبقوليات والصلصة)لعدد (2205) أسرة، كما قامت المفوضية السامية بصرف بعض الخيام للأسر في داخل المدارس لعدد(3400) أسرة، إضافة إلى ما قدمه رجال الأعمال والجمعيات الخيرية، من مواد غذائية وإيوائية بصورة مباشرة، شملت معظم النازحين داخل المدارس، وبعض النازحين خارج المدارس. - وفي لحج قام الصليب الأحمر بصرف المواد الغذائية والإيوائية لعدد(2500) أسرة، وقام المجلس المحلي بالصرف لعدد (900) أسرة، وفي كل الأحوال مهما قُدمت من مساعدات للنازحين، فإنها لن تغطي جميع احتياجاتهم الأساسية، لكن نحن في الوحدة التنفيذية، نعمل على توفير الحد الأدنى من احتياجات النازحين، من الغذاء والدواء والمواد الإيوائية، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية العاملة في مجال الإغاثة الدولية والمحلية وأهل الخير . - أما المرحلة الثانية لشهر يوليو2011، والتي تم البدء في صرف المواد الغذائية والإيوائية من الأسبوع الماضي لجميع الأسر النازحة داخل وخارج المدارس لعدد (10,000) أسرة (حالة). تتكون من مادة الدقيق والزيت، المقدم من برنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى (قطمة أرز وقطمة سكر وكرتون بقوليات) مقدم من الوحدة التنفيذية، من المبلغ الذي وجه به الأخ/ نائب رئيس الجمهورية، مع مبلغ مالي لكل أسرة مقدم من فاعل خير، وبعض اللحوم المقدمة من مؤسسة الصالح الخيرية . النازحون من محافظة أبين.. حضور المأساة وغياب الحلول 3)يتردد بأن هناك مبالغ مالية كبيرة حددت لأجل النازحين، ما هو مصير هذه المبالغ وهل صرفت للنازحين؟ وإذا كان كذلك فلماذا لا نرى هذا على الواقع؟. بعد أن صدرت توجيهات الأخ/نائب رئيس الجمهورية، بالنزول ميدانياً للتعرف على أوضاع النازحين، بتاريخ:15/06/2011م، تم تقديم تقرير عن نتائج الزيارة، فوجه الأخ/ نائب الرئيس بصرف مائة مليون ريال، لتوفير الاحتياجات الغذائية والإيوائية التي لم توفرها المنظمات، وقد تم شراء عشرة ألف حالة من المواد التموينية والغذائية، للمرحلة الثانية لتغطي (10,000)أسرة، بقيمة تصل إلى ستين مليون ريال. وعندما تم رفع التقرير الثاني في الزيارة الثانية، وتم تقديم تقرير لمجلس الوزراء، أوصى مجلس الوزراء باعتماد صرف مائتي مليون ريال، وتم رفع الموضوع للأخ / نائب رئيس الجمهورية، فوافق على صرف المبلغ، ولكن المبلغ حتى الآن لم يصرف، ولازال تحت المتابعة في وزارة المالية. قام الأخ/أمين العاصمة - مشكوراً - بدعوة رئيس وأعضاء الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، وجمعوا مبلغ مائة وأربعين مليون ريال تقريباً، وقد تورد معظم المبلغ إلى حساب خاص للغرفة التجارية، وشكلت لجنة مشتركة من الأمانة والغرفة التجارية، لمتابعة تحصيل تلك المبالغ وشراء عشرة ألف حالة لتغطي (10,000) أسرة، في شهر أغسطس2011م للمرحلة الثالثة. تم فتح حسابين للتبرعات في البنك الأهلي وفروعه، والبنك الزراعي وفروعه، وإذا ما تم خصم المبالغ التي تم توريدها من لجنة جمع التبرعات بأمانة العاصمة، فأن المبالغ التي تم التبرع بها وتوريدها لهذين الحسابين، هي مبالغ بسيطة لا تصل إلى ثلاثة مليون ريال، هذه هي كل المبالغ التي قدمت لأجل النازحين، أو تم الحصول عليها حتى اليوم. مساعدات وهبات ومبالغ مالية لم تخرج من حيز الأرقام -يطالب بعض النازحين بصرف مبالغ مالية تقدم للنازحين، أو صرف إيجارات المنازل وهذا غير وارد لدينا. 4)لماذا غابت مسألة النازحين من وسائل الإعلام ولم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية لمعاناة النازحين ؟؟ في حين أننا نقرأ الشريط الإخباري بأن باب التبرعات مفتوح من أجل النازحين ، أين تذهب هذه التبرعات ومن يستلمها .هل يمكن أن نسمي ما يحدث الآن اتجاراً بالأم ومعاناة الآخرين؟ وجهنا رسائل إلى وسائل الإعلام الرسمية، وطلبنا التغطية الإعلامية لموضوع النازحين من محافظة أبين، ووجهنا الدعوة إلى كل رجال المال والأعمال في الداخل والخارج، وإلى المغتربين وإلى كل المؤسسات والمحافظات، للتبرع لصالح النازحين، وأوضحنا عبر عدة لقاءات، حجم المأساة والأرقام التي تتصاعد يوماً بعد يوم، إلا أن حجم الاستجابة محدود، بسبب الأزمة السياسية الحالية، والأوضاع الاقتصادية الخانقة، وهنا أجدها فرصة لتوجيه الدعوة عبر صحيفة "أخبار اليوم" مجدداً إلى وسائل الإعلام المختلفة، للمساهمة في إبراز حجم المشكلة، وتوجيه الدعوة للتبرع للنازحين بالمواد الغذائية والإيوائية والدوائية التي يحتاجها النازحون. ومع ذلك يمكن القول إن هناك بعض وسائل الإعلام قد قامت بتغطية لا بأس بها، ولكن البعض تغطيتها لا زالت محدودة أو ضعيفة وكذلك الصحف. ونتمنى أن تقوم كل وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، بتغطية هذا الموضوع بإعتباره موضوع إنساني، لا أن تتصيد الأخطاء، وتجعل منه موضوعاً للكسب السياسي الرخيص، والوحدة التنفيذية مستعدة للتجاوب، وتقديم أي بيانات أو معلومات أو الرد على أي استفسار. - كما إننا نلفت انتباه الجميع إلى أن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، مسئولة مسئولية كاملة عن أي مواد أو مبالغ تسلم للوحدة التنفيذية، وبإمكان أي شخص أو جهة متبرعة أن تشرف بنفسها وتشارك في توزيع أي مواد قدمتها. وأي مبالغ أو مواد تقدم باسم النازحين، وليست عن طريق الوحدة التنفيذية أو بالتنسيق معها، فإننا غير مسئولين عنها ولا نتحمل مسئوليتها، كما لا نضمن وصولها للنازحين.
