سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قائد اللواء الثاني مشاة بحري ببلحاف يرفض قبول قادة وضباط مجازين بتوجيهات وزيرالدفاع ضباط يحذرون من مخاطر أمنية قد تلحق بمشروع الغاز المسال نتيجة إفراغ اللواء المسؤول على حمايته من القوة البشرية..
وزير الدفاع / محمد ناصر احمد استنكر قادة وضباط اللواء الثاني مشاة بحري ببلحاف محافظة شبوة المجازون عن العمل -وفقاً لتوجيهات وزير الدفاع اليمني من- نفي المصدر المسؤول في اللواء لوجود أي علاقة لهم باللواء وتحويل رواتبهم على قوة البحرية دون أي علاوات أو امتيازات من تلك التي جرى الاتفاق عليها بينهم وقائد لواءهم العميد/ قاسم راجح لبوزة منتصف الشهر قبل الماضي بصنعاء، برعاية قيادتي وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة. واستغرب قادة وضباط اللواء في بيان صحفي صادر عنهم من تلك التصريحات التي اعتبروها "تجاوزاً خطيراً لتوجيهات وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ونتائج ذلك الاتفاق الذي جرى بينهم وقائد لواءهم وتوصلهم من خلاله إلى اتفاق يقضي بمنحهم إجازات مفتوحة، مقابل حصولهم على رواتبهم وكل علاواتهم ومستحقاتهم من اللواء مع بقائهم في مناصبهم إلى حين استدعائهم من قبل قيادة اللواء"- وفق تأكيدهم. وأكد أن تصريح المصدر المسؤول في اللواء يكشف عن تجاوز قائده العميد/ قاسم راجح لبوزة لتوجيهات وزير الدفاع وما تمخض عن لقائهم برئيس هيئة الأركان العامة من نتائج قضت بمنحهم إجازات مفتوحة عن العمل وتصرفه وكأنه قائداً أعلى من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة. واصفين ذلك التصريح بالمساعٍ الانقلابية من قبل قائدهم/ لبوزة ومخالفة صريحة من قبله للنظام العسكري وقرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، القاضي بتعيين عمليات اللواء العقيد ركن/ عبدالله الشيعاني الذي شمله تصريح نفي المصدر المسؤول في اللواء وجود أي علاقة له باللواء. واستغرب البيان تلك التصريحات، واصفين إياها بالدليل الواضح على التخبط الذي تعيشه قيادة اللواء وتجاوزها للنظم والقوانين العسكرية في تعاملها مع أفراد وضباط اللواء، لاسيما فيما يخص المطالب الحقوقية التي تحتكرها وتصادرها قيادة اللواء.. مطالبين قيادتي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بإلزام قائد لواءهم باحترام النظام العسكري وعدم تحويل اللواء إلى ملكية شخصية، باعتباره مؤسسة وطنية ملكاً لجميع أبناء الوطن، والعمل الجاد على إنقاذ اللواء وضباطه وأفراده من سياسة التسريح القسري التي تتخذها قيادات اللواء بحقهم في مساعٍ منها لاحتواء حالة التوتر والاحتقان السائدة في اللواء بسبب رفضهم لمصادرة حقوقهم. ودعا القادة والضباط قيادتي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة إلى إرسال لجنة لتقصي الحقائق في اللواء، للتأكد من صحة ما حذروا منه في وقت سابق من خطر محدق في اللواء ومشروع تصدير الغاز المسال ببلحاف الذي يتولى اللواء مسؤولية حمايته الأمنية. وجددوا التأكيد على أن القوة التي تتواجد بداخل اللواء لا تزيد عن خمسمائة ضابط وصف وأفرد من عداد قوة اللواء البالغة أكثر من ثلاثة آلاف. وحذر بيان ضباط اللواء المسرحين في إجازة مفتوحة بمنازلهم من أي مخاطر أمنية قد تلحق بالمشروع الوطني الهام المتمثل في تصدير الغاز المسال، نتيجة إفراغ اللواء المسؤول على حمايته من القوة البشرية بفعل التخبط الذي تعيشه قيادة اللواء منذ مطلع الشهر قبل الماضي، جراء التوتر وحالة الاستنفار الجاري بين قيادة وضباط وأفراد اللواء بعد اتهامهم بمساندة ثورة الشباب السلمية. وكان مصدر عسكري -وصف بالمسؤول في اللواء الثاني مشاة بحري- قد استهجن ما أوردته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية من معلومات قال إنها "مغلوطة ومضللة" حول إيقاف مرتبات بعض ضباط اللواء. وأشار إلى أن الضباط الذي تحدث عنهم الخبر سبق وأن تم تحويلهم إلى الشرطة العسكرية ونقل رواتبهم إلى البحرية ولم يعد لهم أي صلة باللواء. واعتبر المصدر العسكري في تصريحاته التي أوردتها وسائل الإعلام الرسمية وصحيفة الثورة في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي أن تلك المعلومات غير صحيحة وتفتقر في مجملها إلى الدقة والموضوعية، متهماً من قال إنهم "يقفون وراء نشر مثل هذه المعلومات بتحقيق أهداف الزوبعة والإثارة والإساءة إلى سمعة الرجال الأبطال من أبناء مؤسسة الوطن الدفاعية والأمنية".