سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أبدوا استعدادهم للكشف بالوثائق.. ضباط بلواء بحري بشبوة يطالبون اللجنة العسكرية بالنزول لمشروع الغاز المسال والوقوف على حجم الفساد المستشري فيه (عدن أونلاين ينشر أسماء الضباط)
عدن أون لاين/ خاص: طالب عدداً من قادة وأركان وضباط اللواء الثاني مشاه بحري المكلف بحماية مشروع تصدير الغاز المسال بمنطقة بلحاف محافظة شبوة, حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية بالنزول الميداني إلى مقر المشروع للوقوف على حجم الفساد والمخالفات الإدارية المستشرية فيه و إعادة النظر في القرار التعسفي الذي اتخذه بحقهم قائد لوائهم العميد/ قاسم راجح لبوزة وقيامه بإحالتهم قسرياً على قوى البحرية بعدن على خلفية مطالب حقوقية اتهامهم بتأييد ثورة الشباب السلمية ومخالفته الصريحة لتوجيهات وزير الدفاع القاضية "بمنحهم إجازات مفتوحة وصرف كافة مرتباتهم وعلاواتهم الشهرية وبقائهم في مناصبهم إلى حين استدعائهم " وفقا لنص التوجيه" الذي أصدره وزير الدفاع مطلع شهر يونيو الماضي- في محاولة منه وقيادة هيئة رئاسة الأركان العامة التي تدخلت هي الأخرى لحل القضية- لامتصاص حالة التوتر والاستياء التي عمت أوساط قادة وضباط وأفراد اللواء ، عقب سلسلة من المضايقات والاتهامات التي وجهت لهم بتأييد الثورة الشعبية السلمية في اليمن. وأبدى القادة والضباط المحالين قسرياً من أعمالهم في اللواء استعدادهم للتعاون مع اللجنة الأمنية في كشف مكامن الفساد وحجم المخالفات القانونية والانتهاكات الحقوقية التي تطال الضباط والأفراد في اللواء ومشروع تصدير الغاز المسال وتأكيد ذلك بجملة من الوثائق والأدلة الدامعة التي قالوا في - بيان صحفي مشترك- أنهم يمتلكونها. وكشفت وثيقة رسمية حصل عليها المحرر صادرة عن وزير الدفاع بتاريخ 26/10/2011 عن قيام الوزير بمنح قادة وضباط اللواء- المحالين اليوم قسرياً من قبل قائدهم على قوة البحرية - إجازات مفتوحة عن العمل باللواء مع صرف رواتبهم وكافة علاواتهم ومستحقاتهم إلى حين يتم استدعاؤهم من قبل قائد لوائهم الذي قام بدوره بتصرف غير قانوني مخالف لتوجيهات الوزير تمثل في إنزال مرتباتهم منذ شهر يوليو الماضي على قوة القاعدة البحرية بعدن، دون أي علاوات أو امتيازات تذكر من تلك التي جرى الاتفاق عليها مع وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.ضاربا بتوجيهات الوزير عرض الحائط كما يقولون. فيما طالب من جانبه قائد البحرية في مذكره صادرة بتاريخ 13 /11/2011م بصرف كافة مستحقات وعلاوات الضباط المحالين إليه استنادا إلى توجيهات وزير الدفاع. وتؤكد الوثيقة الرسمية مدى التخبط الذي تعيشه وزارة الدفاع التي سبق وأن خرجت على لسان مصدر وصفته بالمسؤول في قيادة اللواء الثاني مشاة بحري بنفيه الفاضح عبر موقع الوزارة "26سبتمبرنت" لوجود أي علاقة للواء للضباط المذكورين في الخبر الذي أورده موقع مأرب برس في تاريخ 19 أغسطس 2011م حول إيقاف قائد لوائهم لمرتباتهم و إحالتهم القسرية إلى قوة البحرية بعدن. وطالب الضباط قادة الحكومة ووزارة الدفاع بعدم مجاملة أبناء الشهداء على حساب حقوق ومستحقات أفراد الشعب وتخصيص أعمال تتناسب مع عقلياتهم ومستوياتهم القيادية والإدارية في حال إصرارها على مكافأتهم. واعتبرت مصادر عسكرية في اللواء أن تلك الخطوة التي أقدم عليها قائدهم لبوزة، قبل أكثر من خمسة أشهر وحرمانه لهم من مستحقاتهم وعلاواتهم المستحقة يعد مخالفة قانونية فاضحة لتوجيهات قادتي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وتجاوزاً مخالفا للنظام العسكري ومرفوضا من قبلهم. مؤكدين استهجانهم لذلك العمل الذي قالوا انه جاء متزامنا مع حملة تشهير وإساءة بحقهم من قبل قائد اللواء وسعيه الحثيث لتصويرهم بأنهم مخربين وانقلابين وخارجين عن النظام والقانون- بل أن الأمر وصل به- وفقا للمصادر العسكرية – إلى اتهامهم بالتآمر على مشروع تصدير الغاز المسال وموالاتهم لتنظيم القاعدة المتربص بالمشروع. وطالب قادة وضباط اللواء المحالين قسرياً إلى البحرية كل من رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بالوقوف بمسؤولية أمام حجم الفساد المهول في قيادة اللواء الحامي لمشروع تصدير الغاز المسال ببلحاف شبوه والعمل على إعادة حقوقهم وأفراد اللواء المصادرة من قبل قائدهم وإلزامه بإحترام وتنفيذ توجيهات الوزير وإعادتهم إلى عملهم واتخاذ العقوبات القانونية الرادعة بحقه على خلفية الفساد بالمشروع و تجاوزه لتوجيهات الوزير وتصرفه وكأنه جهة قانونية أعلى من الوزير ورئاسة الأركان العامة. وأوضحت المصادر أن غالبية قادة وضباط اللواء المجازين بتوجيهات وزير الدفاع قد سبق وأن رفضوا تسلم مرتباتهم من البحرية في وقت سابق، احتجاجا على تجاوز قائدهم لتوجيهات الوزير وعدم صرفه لأي من العلاوات الأخرى المتفق عليها، عازمين بالمناسبة تصعيد الموقف حتى يتم التجاوب مع مطالبهم الحقوقية المشروعة التي يتهمون قائد لوائهم بمحاولة تغليفها بطابع سياسي وتعمد الإساءة إليهم من خلال توجيه التهم الباطلة لهم واستغلاله للتجاهل الكبير الذي قابلت به قيادة وزارة الدفاع لشكاويهم الحقوقية ضد قائد لوائهم لبوزة. وأوضحت المصادر ذاتها أن قرارا قائد اللواء التعسفي يحق قيادة وضباط اللواء الثاني مشاة بحري وتنزيل أسمائهم قسرياًُ على قوة البحرية شمل كل من: عقيد ركن/ عبدالله الشيعاني – رئيس عمليات اللواء عقيد/ عبدالحكم عمر سيف- نائب رئيس العمليات عقيد/ عبد عبدالكرم الجنيد – قائد المعسكر عقيد ركن/ احمد معوضة – ركن تسليح الواء مقدم/ صالح الداعري - قائد الكتيبة الثالثة باللواء مقدم/ فضل صلاح قاسم- ركن فني اللواء مقدم /صلاح محمد صلاح – ركن هندسة اللواء رائد/ محسن الهندوس- ركن استطلاع اللواء رائد/ جمال العسل – ركن توجيه اللواء مقدم /طالب المعمري - أركان الكتبة الثالثة النقيب/ عبدالفتاح الغريبي – أركان الكتيبة الرابعة وكشفت ذات المصادر عن إصابة عددا آخر من ضباط اللواء بحالة من الاستياء والتذمر بسبب إصرار قائد اللواء على منحهم إجازات إجبارية من العمل وممارسته الضغوط الإجبارية عليهم لقبولهم بتلك الإجازات القسرية التي أثارت وتثير حالة من المخاوف والاستغراب في أوساط ضباط وأفراد اللواء. وأكدت المصادر العسكرية أن جملة من ضباط اللواء المحسوبين على زملائهم المجازين قسريا ما يزالون يعانون من معاملة سيئة من قبل قائد اللواء على خلفية رفضهم القبول بالإجازات الإجبارية وإصرارهم على البقاء في عملهم خشية المخاطر الأمنية المحدقة بمشروع تصدير الغاز الذي يتولون مسؤولية حمايته، في حين أن عددا كبرا لا يمكن حصرهم من أفراد اللواء يشكون من تلك الإجراءات التعسفية في مساع لإقناعهم بالقبول بواقعهم والصمت عن أي ممارسات من تلك التي تطال حقوقهم التي سبق وأن تسببت في تنفيذهم لعدة اعتصامات مطلبية أمام بوابة اللواء، دون أي استجابة تذكر من قبل قائد اللواء الذي يتهمونه بمواصلة العمل على إفراغ اللواء من القوة البشرية رغم أن عدد الموجودين منهم في اللواء لا يزيد عن 400 فرد من عداد قوة اللواء البالغة قرابة 3500 فرد وضابط، ووسط توقعات بفرار عدد كبير منهم خلال فترة عيد الفطر. وتساءلت المصادر «إلى متى تظل قيادة وزارة الدفاع تغض الطرف عن جملة الفساد ومصادرة الحقوق والممارسات التعسفية بحقهم وتطاول قائد لوائهم ورفضه تنفيذ توجيهات الوزير التي حصل الموقع على نسخة منها، والتي تقضي يمنحهم إجازات مفتوحة مقابل صرف كافة مستحقاتهم وعلاواتهم، مجددين في ذات الوقت مطالبتهم لوزير الدفاع وراجين بالمناسبة من رئيس حكومة الوفاق الوطني الأستاذ محمد سالم باسندوة إعادتهم إلى أعمالهم تنفيذا لتوجيهات حكومته بإعادة كل الموقوفين إلى أعمالهم والنظر بمسؤولية إلى كل تلك المخاطر المحدقة بلوائهم الذي يتولى تأمين ثالث اكبر شركة تصدير غاز مسال في الشرق الأوسط وحراسة خط أنبوب بطول 120 كيلومتر، وعدم السماح لقائد اللواء بتنفيذ أي مخططات تآمرية على المشروع الوطني الهام أو مواصلة مسلسل قراراته التعسفية بحق ضباط وجنود اللواء في الوقت الذي تتواجد فيه تجمعات مسلحة محسوبة على تنظيم القاعدة لا تبعد سوى 40 كيلومتر من موقع الشركة، الأمر الذي يزيد من حدة المخاطر الأمنية المحدقة بالمشروع ويثير المخاوف على مستقبله الهام».
