طالب عدد من قادة وأركان وضباط اللواء الثاني مشاه بحري المكلف بحماية مشروع تصدير الغاز المسال بمنطقة بلحاف محافظة شبوة, حكومة الوفاق الوطني واللجنة العسكرية بالنزول الميداني إلى مقر المشروع للوقوف على حجم الفساد والمخالفات الإدارية المستشرية فيه و إعادة النظر في القرار التعسفي الذي اتخذ بحقهم من قبل قيادة اللواء بإحالتهم قسرياً على قوى البحرية بعدن على خلفية مطالب حقوقية، معتبرين ذلك مخالفة صريحة لتوجيهات وزير الدفاع القاضية "بمنحهم إجازات مفتوحة وصرف كافة مرتباتهم وعلاواتهم الشهرية وبقائهم في مناصبهم إلى حين استدعائهم " وفقاً لنص التوجيه" الذي أصدره وزير الدفاع مطلع شهر يونيو الماضي- في محاولة منه وقيادة هيئة رئاسة الأركان العامة التي تدخلت هي الأخرى لحل القضية- لامتصاص حالة التوتر والاستياء التي عمت أوساط قادة وضباط وأفراد اللواء، عقب سلسلة من المضايقات والاتهامات التي وجهت لهم بتأييد الثورة الشعبية السلمية في اليمن. وأبدى القادة والضباط المحالون قسرياً من أعمالهم في اللواء استعدادهم للتعاون مع اللجنة الأمنية في كشف مكامن الفساد وحجم المخالفات القانونية والانتهاكات الحقوقية التي تطال الضباط والأفراد في اللواء ومشروع تصدير الغاز المسال وتأكيد ذلك بجملة من الوثائق والأدلة الدامغة التي قالوا في - بيان صحفي مشترك- إنهم يمتلكونها. وطالب قادة وضباط اللواء المحالون قسرياً إلى البحرية كلاً من رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بالوقوف بمسؤولية أمام حجم الفساد المهول في قيادة اللواء الحامي لمشروع تصدير الغاز المسال ببلحاف شبوة والعمل على إعادة حقوقهم وأفراد اللواء المصادرة من قبل قائدهم وإلزامه باحترام وتنفيذ توجيهات الوزير وإعادتهم إلى عملهم واتخاذ العقوبات القانونية الرادعة بحقه على خلفية الفساد بالمشروع و تجاوزه لتوجيهات الوزير وتصرفه وكأنه جهة قانونية أعلى من الوزير ورئاسة الأركان العامة. وأوضحت المصادر أن غالبية قادة وضباط اللواء المجازين بتوجيهات وزير الدفاع قد سبق وأن رفضوا تسلم مرتباتهم من البحرية في وقت سابق، احتجاجاً على تجاوز قيادة اللواء لتوجيهات الوزير وعدم صرفه لأي من العلاوات الأخرى المتفق عليها، عازمين بالمناسبة تصعيد الموقف حتى يتم التجاوب مع مطالبهم الحقوقية المشروعة، كما أنهم تعرضوا للإساءة إليهم من خلال توجيه التهم الباطلة لهم واستغلاله للتجاهل الكبير الذي قابلت به قيادة وزارة الدفاع لشكاويهم الحقوقية ضد قائد لوائهم لبوزة. وأكدت المصادر العسكرية أن جملة من ضباط اللواء المحسوبين على زملائهم المجازين قسرياً ما يزالون يعانون من معاملة سيئة على خلفية رفضهم القبول بالإجازات الإجبارية. وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار التعسفي بحق قيادة وضباط اللواء الثاني مشاة بحري بتنزيل أسمائهم قسرياًُ على قوة البحرية شمل كلاً من: عقيد ركن/ عبدالله الشيعاني – رئيس عمليات اللواء. عقيد/ عبدالحكم عمر سيف- نائب رئيس العمليات. عقيد/ عبد عبدالكرم الجنيد – قائد المعسكر. عقيد ركن/ احمد معوضة – ركن تسليح اللواء. مقدم/ صالح الداعري - قائد الكتيبة الثالثة باللواء. مقدم/ فضل صلاح قاسم- ركن فني اللواء. مقدم /صلاح محمد صلاح – ركن هندسة اللواء. رائد/ محسن الهندوس- ركن استطلاع اللواء. رائد/ جمال العسل – ركن توجيه اللواء. مقدم /طالب المعمري - أركان الكتبة الثالثة. النقيب/ عبدالفتاح الغريبي – أركان الكتيبة الرابعة.