ذكرت مصادر عسكرية ان ضباطاً وإفراداً من اللواء الثاني مشاه بحري في مديرية رضوم الساحلية بمحافظة شبوة المكلفة بحماية الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال نظموا اعتصاماً في اللواء للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم بعدما منحوا إجازة إجبارية بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة. ونقل مراسل المصدر أونلاين عن المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها ان المعتصمين نظموا اعتصاماً في منطقة بئر علي الساحلية لمطالبة رئيس حكومة الوفاق وزير الدفاع بإعادتهم إلى إعمالهم. وكان منتسبو اللواء الذين انضموا للثورة بعثوا برسالة سابقة دعوا فيها حكومة الوفاق واللجنة العسكرية إلى النزول الميداني إلى مقر مشروع بلحاف للوقوف على ما قالوا إنها «فساد ومخالفات إدارية مستشرية فيه». كما طالبوا بإعادة النظر في القرار التعسفي الذي اتخذ بحقهم من قبل قيادة اللواء بإحالتهم قسرياً على قوى البحرية بعدن على خلفية مطالب حقوقية. واعتبروا في رسالتهم التي حصل المصدر أونلاين على نسخة منه ذلك «مخالفة صريحة لتوجيهات وزير الدفاع القاضية بمنحهم إجازات مفتوحة وصرف كافة مرتباتهم وعلاواتهم الشهرية وبقائهم في مناصبهم إلى حين استدعائهم». وأبدى الضباط الموقفون قسرياً من أعمالهم في اللواء استعدادهم للتعاون مع اللجنة الأمنية «في كشف مكامن الفساد وحجم المخالفات القانونية والانتهاكات الحقوقية» التي تطال الضباط والأفراد في اللواء ومشروع تصدير الغاز المسال وتأكيد ذلك بجملة من الوثائق والأدلة الدامغة التي قالوا في - بيان صحفي مشترك- إنهم يمتلكونها. وطالب قادة وضباط اللواء المحالون قسرياً إلى البحرية كلاً من رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة بالوقوف بمسؤولية أمام حجم الفساد المهول في قيادة اللواء الحامي لمشروع تصدير الغاز المسال ببلحاف شبوة والعمل على إعادة حقوقهم وأفراد اللواء المصادرة من قبل قائدهم وإلزامه باحترام وتنفيذ توجيهات الوزير وإعادتهم إلى عملهم واتخاذ العقوبات القانونية الرادعة بحقه على خلفية الفساد بالمشروع وتجاوزه لتوجيهات الوزير وتصرفه وكأنه جهة قانونية أعلى من الوزير ورئاسة الأركان العامة. حسب تعبيرهم. وأوضحت المصادر أن غالبية قادة وضباط اللواء المجازين بتوجيهات وزير الدفاع قد سبق وأن رفضوا تسلم مرتباتهم من البحرية في وقت سابق، احتجاجاً على تجاوز قيادة اللواء لتوجيهات الوزير وعدم صرفه لأي من العلاوات الأخرى المتفق عليها، عازمين بالمناسبة تصعيد الموقف حتى يتم التجاوب مع مطالبهم الحقوقية المشروعة، كما أنهم تعرضوا للإساءة إليهم من خلال توجيه التهم الباطلة لهم واستغلاله للتجاهل الكبير الذي قابلت به قيادة وزارة الدفاع لشكاويهم الحقوقية ضد قائد لوائهم لبوزة. وأكدت المصادر العسكرية أن جملة من ضباط اللواء المحسوبين على زملائهم المجازين قسرياً ما يزالون يعانون من معاملة سيئة على خلفية رفضهم القبول بالإجازات الإجبارية. وأوضحت المصادر ذاتها أن القرار التعسفي بحق قيادة وضباط اللواء الثاني مشاة بحري بتنزيل أسمائهم قسرياً على قوة البحرية شمل كلاً من: عقيد ركن/ عبدالله الشيعاني – رئيس عمليات اللواء. عقيد/ عبدالحكم عمر سيف- نائب رئيس العمليات. عقيد/ عبد عبدالكرم الجنيد – قائد المعسكر. عقيد ركن/ احمد معوضة – ركن تسليح اللواء. مقدم/ صالح الداعري - قائد الكتيبة الثالثة باللواء. مقدم/ فضل صلاح قاسم- ركن فني اللواء. مقدم /صلاح محمد صلاح – ركن هندسة اللواء. رائد/ محسن الهندوس- ركن استطلاع اللواء. رائد/ جمال العسل – ركن توجيه اللواء. مقدم /طالب المعمري - أركان الكتبة الثالثة. النقيب/ عبدالفتاح الغريبي – أركان الكتيبة الرابعة.
