أوضح المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية بأن صدقية بقايا النظام الآن على المحك أمام أنظار العالم للتعاطي بمسؤولية مع النقطة المحورية، موضوع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن والمعنية بضرورة النقل السلمي الفوري للسلطة وتنحي رأس النظام.. واعتبر المجلس – في بيان عنه- النقطة المحورية بتنحي رأس النظام هي أساس المشكلة وإنفاذها يؤدي إلى تحقيق الجزء الأعظم من القرار ويتوقف عليها إنفاذ بقية البنود، والتقدم خطوات نحو الحل. وأشار البيان – الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- إلى أنه بدون ذلك سيظل النظام يهدر الوقت ويستهلكه ويسرف في تعميق المشكلات القائمة، بل وإدخال البلاد في أتون الصراعات والنزاع والفوضى، غير عابئاً بنتائج سياساته العبثية على حاضر الوطن ومستقبله. وحذر المجلس الوطني مما وصفها بأساليب مراوغة «بقايا النظام» الذي رحب بالقرار شكلاً, في الوقت الذي كانت قواته تدك الجزء الشمالي من العاصمة بقذائف المدفعية والدبابات, ناهيك عن القنابل الصوتية التي هدف من ورائها ترويع الآمنين واستعراض القوة، لافتاً إلى أن نيران قوات النظام وصلت إلى محيط ساحات الاعتصام, في رد صريح على عدم احترام تطبيق البند (6) من القرار الذي ينص على (ضمان حرية الشعب اليمني في ممارسة حقوقه وحرياته الأساسية، بما في ذلك حق التجمع السلمي للمطالبة برفع المظالم عنه وحرية التعبير...)، ساعياً بإصرار لجر الجميع إلى المواجهات المسلحة – حسب البيان. وبشأن دعوة نظام صالح المعارضة للحوار قال البيان: يعلم القاصي والداني أن هذا الحوار لا طائل ولا جدوى منه وقد كانت للمعارضة تجارب كثيرة سابقة مع السلطة لم تكن تفضي إلى شيء، والحوار الذي يدعو إليه الآن هو حوار لمجرد الحوار واستهلاك للوقت، لأن ما يدور وما تمارسه السلطة هو أعمال عسكرية واستعراض قوة ومحاولة فرض أمر واقع، يتوهمون بإمكانية تحقيقه في ظل ثورة شعبية متصاعدة وصامدة، مذكراً بالتداعيات الخطيرة لهذا التسويف على أوضاع البلاد الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وما تخلفه من تدهور للمستوى المعيشي للسواد الأعظم من أبناء الشعب مست متطلبات حياته الأساسية في الغذاء والدواء والشعور بالأمن والأمان. وأكد أن الثورة الشعبية ماضية في تحقيق أهدافها وأنهم يتطلعون لدور المجتمع الدولي في اتخاذ كافة الوسائل والأساليب لإنفاذ هذا القرار, مكرراً الدعوة لبقايا النظام لإطلاق المعتقلين والمختطفين من شباب الثورة وحملهم مسؤولية سلامتهم.