التقى المستشار الخاص بالأمين العام للأمم المتحدة المبعوث لليمن السيد/ جمال بن عمر والوفد المرافق له صباح أمس عدداً من قيادات أحزاب المعارضة اليمنية وأعضاء المجلس الوطني. وقد أكدت تلك القيادات خلال اللقاء استعداد المعارضة على التوقيع على آلية التنفيذ التي قدمها السيد/ جمال بن عمر في أي وقت.. مطالبين ومشددين في الوقت ذاته على ضرورة سرعة توقيع الرئيس أو نائب الرئيس على المبادرة الخليجية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014. من جانبه أكد السيد/ جمال بن عمر في تصريح خاص لقناة "الجزيرة" مساء أمس أن وجوده في اليمن بأتي في إطار تطبيق قرار مجلس الأمن الذي يطلب من جميع الفرقاء التعاون من أجل التوقيع في أسرع وقت ممكن على اتفاق للتسوية، مشيراً إلى أن هذه التسوية تكون قائمة على أساس المبادرة الخليجية. وأوضح بن عمر أن هناك إجماعاً على ضرورة التغيير والمرور بمرحلة انتقالية وانتقال السلطة بشكل سلمي، لكن هناك خلافات حول الطريقة لحدوث هذا الانتقال. وفي رده على سؤال للقناة حول إصرار الرئيس للبقاء في السلطة حتى آخر لحظة، وحول ما إذا كان هناك تغيير في المبادرة قال بن عمر.. المبادرة تم التوقيع عليها من حزب المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك ولم يتبق إلا توقيع الرئيس ولهذا تعذر تنفيذ المبادرة.. ومن هنا تبلورت فكرة آلية التنفيذ، مضيفاً ومن أجل ذلك كان هناك نقاشات ومشاورات من أجل الاتفاق على الآلية، وقد تم الاتفاق على عدد من القضايا حول هذه الآلية.. وأوضح المبعوث الأممي أن هذه الآلية هي الورقة التي تعطي وضوحاً أكثر حول تنظيم وإدارة العملية الانتقالية السياسية، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية تنقسم إلى مرحلتين، حيث تم الاتفاق على الدخول في انتخابات مبكرة بمرشح توافقي وكذا الاتفاق على أن تكون المرحلة الانتقالية سنتين يتم فيها إجراء تعديلات دستورية.. وأضاف "بن عمر" وقد تم الاتفاق وهذا لا رجعة فيه أنه خلال هذه المرحلة سيتم تنظيم حوار وطني شامل من أجل دارسة عدد من القضايا في المرحلة الانتقالية وبمشاركة فرقاء العملية السياسية. وأفاد بن عمر أن النقطة الجوهرية تكمن في كيفية نقل السلطة خلال المرحلة الانتقالية الأولى، ووضع الرئيس واختصاصاته وفي المقابل أيضاً وضع النائب واختصاصاته وهذه المسائل لم يتم حسبها بعد. وحول ماذا كان سيلتقي رئيس الجمهورية أوضح بن عمر أن هذا الأمر وارد في إطار اللقاء ومشاوراته التي يجريها مع جميع الأطراف اليمنية، مبدياً أسفه أنه لم يزر حتى اللحظة محافظة تعز ومناطق أخرى في اليمن، مؤكداً أنه يسعى للالتقاء بأكثر عدد ممكن من الأطراف السياسية خاصة خارج العاصمة صنعاء.. وأوضح أن مهمته في اليمن ليست التحقيق في خروقات حقوق الإنسان، مستدركاً بالقول رغم أن تقريري سيتعرض لمسألة حقوق الإنسان، كون هذه مسألة مطروحة في القرار، والقرار واضح ويدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات اليمنية، كما أن الفراغ تحدث عن القوة المفرطة التي تستخدمها السلطات ضد المتظاهرين المسالمين بالإضافة إلى الانتهاكات التي ترتكبها أطراف أخرى منوهاً إلى أن القرار شدد على محاسبة كل المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات. وحول ملامح تقريره الذي سيدفعه إلى مجلس الأمن في غضون الأيام القادمة أكد السيد/ جمال بن عمر أن تقريره سيحاول الإجابة إلى أي مدى تم تطبيق بنود القرار وبعضها يتعلق بحقوق الإنسان والبعض الآخر بالامتناع فوراً عن استعمال العنف كوسيلة لبلوغ أهداف سياسية، كما أن القرار يتضمن نقطة رئيسية وهي سرعة التوقيع على اتفاق وتسوية قائمة على المبادرة الخليجية، وسنحاول أن نقيم إلى أي مدى تم التقدم في هذا الاتجاه. وعلى صعيد منفصل علمت "أخبار اليوم" أن الدكتور/ عبدالكريم الإرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية وصل يوم أمس إلى أرض الوطن بعد رحلة علاجية استمرت أكثر من "20" يوياً، حيث توقعت بعض المصادر السياسية أن وصول الدكتور الإرياني قد يدفع بعجلة انتقال السلطة إلى الأمام، سيما وأنه أحد الأشخاص الذين ساهموا في وضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.. من جانب آخر أكدت مصادر مطلعة ل"أخبار اليوم" أن وفد المجلس الوطني الذي يضم الأستاذ/ محمد سالم باسندوة رئيس المجلس والدكتور/ ياسين سعيد نعمان والأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي، وصل يوم أمس إلى العاصمة السعودية الرياض وأجرى مباحثات مع المسؤولين السعوديين حول الأوضاع في اليمن.. ومن المتوقع أن يعود الوفد إلى أرض الوطن في وقت متأخر من مساء يومنا هذا الثلاثاء أو صبيحة يوم غد الأربعاء.