اعتبر التقرير الدوري لمركز أبعاد للدراسات والبحوث التوسع الحوثي في صعدة والجوفوحجة وعمران لا يخدم الإستراتيجية المعلنة للتيار كالرغبة في إقامة الدولة المدنية وتنفيذ نظام العدل والقانون ونية المشاركة في العملية السياسية والديمقراطية والإيمان بالتنوع الفكري والسياسي. وأشار التقرير إلى أن كل ذلك سيدفع بالثوار اليمنيين المتفرغين للاعتصامات في الساحات إلى وضع الحوثيين في خانة نظام الرئيس صالح الذي يسعون لإسقاطه، لافتاً إلى أنهم يحرقون المراحل ويتسرعون في الوصول إلى الحكم من خلال السيطرة العسكرية وفرض سياسة الأمر الواقع. ونوه بأن الحوثيين ينطلقون في تنفيذ أهدافهم من منطلق عاطفي ناجم عن قراءة خاطئة للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.. مضيفاً: إن الحوثيين من خلال تحركاتهم العسكرية للسيطرة على المناطق الشمالية في اليمن يهدفون على المدى القريب للتحول إلى القوة الأولى في تلك المناطق وإرغام القوة السياسية للقبول بنظام المحاصصة كما هو حاصل في لبنان من خلال سياسة فرض الأمر الواقع في حال سقوط النظام، في حين يرون أن هذا التحرك سيختصر مراحل كثيرة لتحقيق هدفهم الاستراتيجي المتمثل في إقامة دويلة جنوب المملكة العربية السعودية وشمال اليمن تمتد بين محافظتي الجوف ومأرب النفطية شرقاً وميناء ميدي على البحر الأحمر غرباً. التقرير الذي نشره المركز على موقعه على الانترنت يرى رفض الرئيس صالح التوقيع على المبادرة يجعل من سيناريو الحل السياسي غير ممكن للأزمة في اليمن، ولذا فالنظام ينتقل لسيناريو جديد للهروب من تسليم السلطة وهو مزيج بين سيناريوهات الحرب والفوضى، كون الوقائع على الأرض تدلل أن المواجهات العسكرية لوحدها غير مجدية للنظام وتزيد من قوة الخصوم". وقال: على الحوثيين أن يغيروا من خارطة تحالفاتهم في هذا التوقيت الحساس وأن يفهموا أن مواجهتهم لحزب الإصلاح وبقية التيارات السياسية المعارضة حالياً لا تخدم مصالحهم المستقبلية وعليهم أن لا يصابوا بالغرور عند النظر إلى انتصارات صعدة على معسكرات الجيش التي أضعفتها سياسة التصفيات، وأن يتذكروا هزائمهم في الجوف التي تلقوها على يد المعارضة التي رفضت أن تكون طرفاً في حروب صعدة الست". وتوقع تقرير أبعاد حصول مواجهات مسلحة بين القبائل والحوثيين في المحافظات الشمالية خلال الأيام القادمة في حال استمرار العمليات العسكرية التوسعية للحوثيين، وقال" إن هناك مؤشرات تدلل على أن القبائل في حجة وعمران والجوف تستعد لخوض مواجهات مع مسلحي الحوثي، وقد يمتد تأثيرها إلى مركز القيادة في صعدة، مستفيدة من أخطاء الحوثيين وسخط الرأي العام المحلي ومخاوف السعودية والتغير الواضح في أولويات واستراتيجيات الأوروبيين والأمريكيين بعد ثورات الربيع العربي ". وتابع " عند دخول الحوثيين إلى مديريات المحافظات الشمالية استخدموا وسائل مختلفة يشوبها أخطاء ,كالاعتماد بشكل كامل على مسلحين من محافظة صعدة أثناء فرض سيطرتهم على مديريات محافظة أخرى، ووضع شخصيات غير مقبولة أو ذات سوابق جنائية كواجهة للدخول، واستغلال وإحياء الثارات القديمة في التحالف مع قبائل لشن هجمات على قبائل أخرى، ونبش قضايا اجتماعية وعنصرية للاستفادة من تعاطف طبقات ضد طبقات أخرى في المجتمع، والتورط في تصفية مشائخ قبليين، وتنفيذ عمليات قتل تترافق مع حملات استعداء لقيادات محسوبة على أحزاب المعارضة اليمنية، والقيام بأعمال لا إنسانية مع المختلفين معهم سياسيا وفكريا وأيدلوجيا كتنفيذ اعتقالات وتعذيب ناشطين سياسيا وحصار مناطق مثل دماج التي يقع فيها مركز للسلفيين الخصم العقائدي لهم". ودعا التقرير الحوثيين إلى عدم سد فراغ النظام والحزب الحاكم في المناطق الشمالية من خلال إسقاط مديرياتها عسكرياً،منوهاً إلى أن الحوثيين كان بإمكانهم أن يكونوا القوة المؤثرة المنافسة لأكبر أحزاب المعارضة التجمع اليمني للإصلاح أو حتى المتفوقة عليه في المناطق الشمالية مستقبلاً في حال التحول التدريجي إلى حزب سياسي غير طائفي وغير مناطقي بدلاً من حرق المراحل والتسرع في الوصول إلى الحكم من خلال السيطرة العسكرية وفرض سياسة الأمر الواقع". وحذر التقرير من استغلال واضح لنظام الرئيس صالح لتيارات العنف لخلق الفوضى عبر صراعات مسلحة بالوكالة عنه.. وقال " تشير التحركات العسكرية وقرارات تعيين قيادات جديدة لألوية معسكرات موجودة في صعدة والجوف وأبين والضالع والحديدة والمنطقة الشرقية أن النظام يسعى لخلق حالة من الفوضى داخل تلك المعسكرات تمهيداً لتسليم المناطق الشمالية للحوثيين والمناطق الوسطى لتنظيم القاعدة والمناطق الجنوبية لجماعات انفصالية ويعزز من هذا الاحتمال انخراط قيادات محسوبة على النظام في هذه التيارات لتشتيت جهود المعارضة، فيما يتفرغ النظام لضرب الثوار في صنعاء وتعز". وأشار إلى أن هناك مؤشرات تدلل على ارتباط وثيق وتنسيق دقيق بين الحوثيين والنظام من جهة والحوثيين والحراك الانفصالي في الجنوب من جهة أخرى وأن من تلك المؤشرات " رصد زيارات لقيادات الحراك للحوثي في صعدة وتوقع حصول الانفصاليين على تمويل ووعود بتدريب كوادرهم العسكرية على يد خبراء حوثيين، ومشاركة 200 حوثي في القتال ضد القبائل المحاصرة لمعسكرات الحرس في أرحب، وإنشاء فريق سياسي مشترك يدير غرف عمليات في محافظة حجة على رأس الفريق شيخ قبلي ومحافظة سابق لمحافظة صعدة ومسئولين محليين كبار,إضافة إلى 8 من برلمانيي المؤتمر الممثلين لدوائر حجة. وأكد التقرير أن الحوثيين يستغلون انتصاراتهم السابقة لترويج مخاوف إعلامية تجاه خصومهم القبليين، لكن حين يواجهون في الميدان قبائل محسوبة على تيار سياسي منظم كحزب الإصلاح ويشعرون بالتراجع يبدأون بطلب هدنة كما هو حاصل الآن في حجة، وحصل في الجوف في الشهور الماضية". وتطرق تقرير أبعاد إلى عوامل قوة ساعدت الحوثيين في السيطرة على محافظة صعدة، بين 2004 و2011،مشيراً إلى أن تلك العوامل ستتحول إلى عوامل ضعف مستقبلية في ظل متغيرات محلية إقليمية ودولية رافقت ربيع الثورات التي تشهدها جمهوريات عربية عسكرية عائلية. وأضاف" على المستوى المحلي أدى مشروع التوريث الذي سعى إليه نظام صالح منذ تسعينات القرن المنصرم إلى كثير من الاختلالات والانقسامات داخل المؤسسات السياسية والعسكرية اليمنية,ما جعل سياسة تصفية الحسابات التي اعتمدت منهج الإقصاء والعنف إلى ظهور قضايا حقوقية ووطنية سرعان ما تحولت إلى قضايا طائفية ومناطقية وأيدلوجية هددت أمن وسلامة الوحدة الوطنية، فظهر التمرد الحوثي في الشمال وتنظيم القاعدة في المناطق الوسطى والحركات الانفصالية في الجنوب". وأكد التقرير أن ثورات الربيع العربي والثورة اليمنية أعادت صياغة موازين القوة في المنطقة لصالح شعوبها الطامحة في التغيير والديمقراطية والحرية والتعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان وسيادة أراضيها واستقرار المنطقة والعالم. واستطرد" رغم محاولة النظام إعادة تحريك ملفات الإرهاب وصعدة والجنوب من خلال الدفع بوزراء وقيادات عليا في الدولة والسلطات المحلية المحسوبة على حزبه الشعبي الحاكم للتنسيق أو الدعم العلني والسري،في محاولة لإفشال الثورة، إلا أن كل ذلك قوبل برغبة شعبية عارمة في التغيير وضعت التحركات المسلحة العنيفة لتلك التيارات موضع التشكيك في مصداقيتهم تجاه نظام صالح، وقد يؤثر ذلك على الأداء المستقبلي لتلك المكونات وبشكل رئيسي تيار الحوثي ,كونه يعتبر نفسه أحد مكونات الاحتجاجات السلمية في الساحات التي بدأ يفقد شعبيته فيها لعدم تقبل الثوار مبدأ المحاصصة الطائفية التي يسعى لها من جهة ولتحركاته المسلحة على الأرض من جهة أخرى".
