قدم المهندس حسن سعيد قاسم نائب مدير عام فرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن استقالته لمدير عام فرع المؤسسة من مهام وظيفته كنائب لمدير عام فرع المؤسسة لشئون المياه . وقال المهندس/ حسن إن تقديم استقالته نتيجة الاحتجاجات التي شهدتها المؤسسة التي اتسمت بالفوضى والمزاجية من قبل عدد قليل جداً من عمال المؤسسة، مشيراً إلى أن ذلك قابله التخبط وعدم الرؤية من قبل قيادة المؤسسة والتي تتعامل بمبدأ مراضاة المحتجين. وأضاف في استقالته التي وجهها إلى مدير عام المؤسسة تلقت "أخبار اليوم" نسخة منها أن مطالب العمال كانت شرعية إلا انه لم يتم معالجتها بصورة صحيحة، مؤكداً انه لتجنيب المؤسسة ومدينة عدن الأخطار وحتى يتيح الفرصة أمام الكفاءات الشابة والجديدة لكي تستطيع المساعدة في قيادة المؤسسة مستقبلا، فأنه بذلك يقدم استقالته من منصب نائب مدير المياه. في سياق ذلك واصل صباح أمس (الأربعاء) عمال وموظفو المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن ولليوم الثالث على التوالي إعتصامهم المفتوح التصعيدي والذي كانوا قد بدأوه قبل أمس الأول احتجاجاً على ما وصفوها بسياسة الفساد والتجاوزات والممارسات التي تنتهجها قيادة المؤسسة سواء بحق المؤسسة أو موظفيها، إضافة لاحتجاجهم على محاولات قيادة المؤسسة لإقصاء نقابتهم، خصوصاً بعد صدور قرار من المكتب التنفيذي للنقابة العامة للعاملين في المياه والبيئة بصنعاء قضى بتجميد العضوية العاملة لكل من الأخ/ ماجد حسن عزان عضو المكتب التنفيذي ورئيس النقابة الفرعية لعمال وموظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، والأخت/ إسمهان عبده قاسم أمين عام وعضوة المكتب التنفيذي للنقابة والأخت/ إقبال حربي مفتاح مسئولة قطاع المرأة وعضوة المكتب التنفيذي للنقابة الفرعية لعمال وموظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة عدن . من جانب آخر علمت الصحيفة بأن وزير المياه والبيئة قد أحال مذكرة عمال وموظفي فرع المؤسسة المرفوعة إليه في وقت سابق إلى وكيل الوزارة بصدد الاطلاع على الشكوى المرفوعة من العمال بحق قيادة المؤسسة والعمل على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لازمة لإنصافهم وبما يكفل تطبيق القوانين والأنظمة . يذكر بأن ( أخبار اليوم ) كانت قد حصلت في وقت سابق على نسخ من وثيقتين ، حملت الأولى توقيعات لعدد كبير من العمال والموظفين المعتصمين الذين أكدوا على تمسكهم بنتائج المؤتمر الانتخابي المنعقد يوم 19 / 10 / 2011م وقيادة نقابتهم المنتخبة شرعياً مع رفضهم الكامل لقرار المكتب التنفيذي للنقابة العامة للعاملين في المياه والبيئة بصنعاء بشأن تجميد عضوية رئيس وأعضاء النقابة، إضافة لمطالبة العمال الموقعين على الوثيقة كافة الجهات المعنية وفي مقدمتها الوزارة بتطبيق النظم واللوائح والقوانين من خلال إحالة مدير عام فرع المؤسسة للتقاعد لبلوغه السن القانونية للتقاعد ( 60 ) عاماً ، فيما حملت الوثيقة الثانية وهي عبارة عن مذكرة موجهة للقائم بأعمال محافظ محافظة عدن توضيحاً لما وصفوها بخروقات وتجاوزات قيادة المرفق بحق المؤسسة والإجراءات التعسفية التي اتخذتها قيادة المرفق بحق عمالها وموظفيها ، إضافة لأهم مطلب للعمال والمتمثل بإحالة مدير عام فرع المؤسسة للتقاعد وتكليف من تراه قيادة المحافظة بدلاً عنه وحتى يتم تعيين من تراه الوزارة مناسباً للمنصب . إلى ذلك أعربت عدد من المصادر النقابية عن تضامنها الكامل مع نقابة المؤسسة الشرعية وعمالها وموظفيها ، معتبرة بأن ما تم اتخاذه من قرار بحق قيادة نقابة المؤسسة من إجراء هو باطل وغير شرعي أو قانوني، بل وإنه يضر بالعمل النقابي ويزيد من تأجيج مشاعر العمال وتعاطفهم ويفاقم من الأزمة القائمة بين قيادة المؤسسة والعمال .