شهدت جلسة البرلمان أمس الاثنين خلافات حادة تصدرها كل من رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني ووزير المالية عن حصة المعارضة بحكومة الوفاق صخر الوجيه، حول قرض قيمته 200 مليون دولار من صندوق النقد العربي لدعم برنامج التحديث الاقتصادي. وفي ذلك أبدى النائب البركاني رفضه القاطع للقرض الذي وصفه بأنه مجهول الهوية وغير محدد الفوائد وقال إنه مذهول من أن يمر هذا القرض على البرلمان، ورد عليه صخر بالقول إن البركاني مذهول منذ 23 نوفمبر، في إشارة لتوقيع مبادرة الخليج وآليتها. وأوضح الوزير الوجيه أن القرض يستهدف تخفيض عجز موازنة الدولة، وتمكينها من توفير مبالغ أخرى لمواجهة التزامات 50 ألف درجة وظيفية تحتاج ل35 مليار ريال و 500 ألف حالة ضمان اجتماعي تكلف 22 مليار دولار السنة الجارية، مؤكداً أن هذه التزامات لا تستطيع الحكومة التهرب منها. وعلى إثر تلك الخلافات أقر المجلس إعادة القرض إلى لجنة التنمية والنفط لإضافة توصية تشرط على الحكومة تخصيصه لتمويل البرنامج الاستثماري فقط، ليتم التصويت على القرض في الجلسة المقبلة. وكان مجلس النواب في جلسته أمس الاثنين صادق على قرض ب42 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية منها المساهمة في تمويل طريق ذمار الحسينية المتعثر منذ 1987م، كما شكل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب التعثر ومصير تمويلات سابقة من النواب محسن البحر، عبدالوهاب معوضة، عبدالحميد حريز، عبده بشر، علي الكبودي، محمد القباطي، ومختار أبوراس. إلى ذلك تتواصل لليوم الثاني على التوالي مطالب النواب في تشكيل لجنة خاصة للنظر في طلبات التوظيف في البرلمان. لكن طلبات النواب قوبلت أمس برفض قاطع لتشكيل اللجنة من قبل رئيس المجلس بعد تأكيده رفض كشف الأسماء المقدم إليه من الأمين العام وتشكيل لجنة خاصة من الموظفين للنظر في ملفات المتقدمين. ورأى الدكتور (عبد الباري الدغيش) ضرورة تشكيل لجنة تعمل على إيجاد إستراتيجية خاصة بالتوظيف في المجلس وأن تعلن عن الوظائف في الصحف الرسمية وأن تعتمد درجات المفاضلة. كما شدد النائب (سعيد دومان) على ضرورة الشفافية في التوظيف حتى يصبح المجلس قدوة لغيره من المؤسسات الحكومية، معتبراً دس الملفات في المجلس بأنها عملية غير صحيحة ولا بد أن يعرف الناس بوجود وظائف في المجلس. وأكد رئيس كتلة المؤتمر (سلطان البركاني) على ضرورة أن يفتح باب التنافس على الوظيفة العامة، معتبراً ذلك بأنه الفرصة الوحيدة لتفويت مشكلة المناطقية.. تلك المطالب دفعت برئيس المجلس للنفي بوجود وظائف في المجلس.