صادق البرلمان اليمني اليوم الاثنين على قرض ب42 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية منها المساهمة في تمويل طريق ذمار الحسينية المتعثر منذ 1987م، كما شكل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب التعثر ومصير تمويلات سابقة من النواب محسن البحر، عبدالوهاب معوضة، عبدالحميد حريز، عبده بشر، علي الكبودي، محمد القباطي، ومختار أبوراس. وطالب الشايف اللجنة بالتحقيق في مشروع طريق أرحب، الجوف المتعثر منذ سنوات. وأعاد البرلمان إلى لجنتي التنمية، والمالية قرضاً ب200 مليون دولار خصص لدعم برنامج التصميم الاقتصادي وذلك لإضافة توصية تشرط على الحكومة تخصيصه لتمويل البرنامج الاستثماري فقط. وكانت قائمة النواب شهدت خلافات شديدة بشأن هذا القرض تصدرها رئيس كتلة المؤتمر الشعبي سلطان البركاني ووزير المالية صخر الوجيه. ووصف البركاني القرض بأن مجهول الهوية وغير محدد الفوائد وقال إنه مذهول من أن يمر القرض على البرلمان. ورد الوجيه بأن البركاني مذهول منذ 23 فبراير في إشارة لتوقيع مبادرة الخليج وآليتها. وأشار الوجيه إلى أن القرض يستهدف تخفيض عجز موازنة الدولة، وتمكينها من توفير مبالغ أخرى لمواجهة التزامات 50 ألف درجة وظيفية تحتاج ل35 مليار ريال و 500 ألف حالة ضمان اجتماعي تكلف 22 مليار دولار السنة الجارية مؤكداً أن هذه التزامات لا تستطيع الحكومة التهرب منها.