قرر مجلس النواب اليوم خلال الجلسة التي عقدها برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي استدعاء الحكومة وذلك بعد 15 يوما من إقرار برنامج الحكومة، لغرض مناقشة قضية الانفلات الامني وعودة المواجهات المسلحة في حي صوفات بالعاصمة صنعاء بين اولاد الاحمر والقوات الحكومية. كما طالب النواب محمد الشايف، عبده بشر، وجعبل طعيمان باستدعاء اللجنة العسكرية للإفادة بما أنجزته من مهامها المحدد في المبادرة الخليجية، من رفع للمظاهر المسلحة، وإزالة التحصينات ونقاط التفتيش، وإنهاء النزاعات. وفي موضوع آخر دعا النائب عبدالقادر الدعيس البرلمان إلى التفرغ لإعادة خدمة الكهرباء مقترحاً ذهاب رئاسة النواب ورؤساء الكتل ومن أسماهم عقلاء البرلمان إلى محافظة مأرب شرق صنعاء لمناقشة أبنائها عن أسباب قطع التيار من المحطة الغازية هناك المزود الرئيسي للطاقة في اليمن. إلى ذلك صادق البرلمان اليوم على قرض ب42 مليون دولار للمساهمة في تمويل طريق ذمار الحسينية المتعثر منذ 1987م، كما شكل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب التعثر ومصير تمويلات سابقة من النواب محسن البحر، عبدالوهاب معوضة، عبدالحميد حريز، عبده بشر، علي الكبودي، محمد القباطي، ومختار أبوراس. وطالب الشايف أن تحقق اللجنة أيضاً في مشروع طريق أرحب، الجوف المتعثر منذ سنوات. وأعاد البرلمان إلى لجنتي التنمية، والمالية قرضاً ب200 مليون دولار خصص لدعم برنامج التصميم الاقتصادي وذلك لإضافة توصية تشرط على الحكومة تخصيصه لتمويل البرنامج الاستثماري فقط. وكانت قائمة النواب شهدت خلافات شديدة بشأن هذا القرض تصدرها رئيس كتلة المؤتمر الشعبي سلطان البركاني ووزير المالية صخر الوجيه. ووصف البركاني القرض بأن مجهول الهوية وغير محدد الفوائد وقال إنه مذهول من أن يمر القرض على البرلمان. ورد الوجيه بأن البركاني مذهول منذ 23 فبراير في إشارة لتوقيع مبادرة الخليج وآليتها. بالمقابل البركاني قال أن المؤتمر هو من صنع 23 فبراير وصاغ المبادرة وأضاف: نحن حزب قادر على البقاء وسنظل حائزين على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة خلال السنتين المقبلتين حسب المبادرة. وأشار الوجيه إلى أن القرض يستهدف تخفيض عجز موازنة الدولة، وتمكينها من توفير مبالغ أخرى لمواجهة التزامات 50 ألف درجة وظيفية تحتاج ل35 مليار ريال و 500 ألف حالة ضمان اجتماعي تكلف 22 مليار دولار السنة الجارية مؤكداً أن هذه التزامات لا تستطيع الحكومة التهرب منها.