طالب عدد من أعضاء البرلمان في اليمن خلال جلسته يوم الاثنين ، هيئة رئاسة المجلس بسرعة استدعاء لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الامن والاستقرار- وهي احدى المخرجات الرئيسية لاتفاق التسوية الخليجية الموقعة بين اطراف الصراع- للإفادة بما أنجزته من مهامها المحدد في المبادرة ، من رفع للمظاهر المسلحة، وإزالة التحصينات ونقاط التفتيش، وإنهاء أسباب التوتر والنزاعات. وشدد النواب محمد الشايف، عبده بشر، وجعبل طعيمان على ضرورة حضور اللجنة العسكرية لإطلاع المجلس على ما حققته على أرض الواقع من المهام المكلفة بها في ضوء المبادرة الخليجية، مع تأكيد النواب بأن المظاهرة المسلحة لم ترتفع من مناطق بالعاصمة صنعاء بل زيادة في التخندق والتحصين وعودة المناوشات. وعلى مسار اخر شهدت جلسة البرلمان خلافات حادة تصدرها كل من رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني ووزير المالية عن حصة المعارضة بحكومة الوفاق صخر الوجيه، حول قرض قيمته 200 مليون دولار من صندوق النقد العربي لدعم برنامج التحديث الاقتصادي. وفي ذلك أبدى النائب البركاني رفضه القاطع للقرض الذي وصفه بأنه مجهول الهوية وغير محدد الفوائد وقال إنه مذهول من أن يمر هذا القرض على البرلمان، ورد عليه صخر بالقول إن البركاني مذهول منذ 23 فبراير، في إشارة لتوقيع مبادرة الخليج وآليتها. بالمقابل رد البركاني بالقول أن المؤتمر هو من صنع 23 فبراير وصاغ المبادرة وأضاف: نحن حزب قادر على البقاء وسنظل حائزين على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية القادمة خلال السنتين المقبلتين حسب المبادرة. الوجيه من جانبه أوضح أن القرض يستهدف تخفيض عجز موازنة الدولة، وتمكينها من توفير مبالغ أخرى لمواجهة التزامات 50 ألف درجة وظيفية تحتاج ل35 مليار ريال و 500 ألف حالة ضمان اجتماعي تكلف 22 مليار دولار السنة الجارية مؤكداً أن هذه التزامات لا تستطيع الحكومة التهرب منها. وعلى إثر تلك الخلافات أقر المجلس إعادة القرض إلى لجنة التنمية والنفط لإضافة توصية تشرط على الحكومة تخصيصه لتمويل البرنامج الاستثماري فقط، ليتم التصويت على القرض في الجلسة المقبلة.