اعتبرت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، الدعم الدولي المنقطع النظير لمجريات العملية السياسية الراهنة يوفر ضمانات أكيدة لتحقيق مجموعة الأهداف المطروحة أمام البلاد، والتي اندلعت ثورة 11فبراير المجيدة من أجل انجازها. ولفت الحزب الاشتراكي في بيان له إلى أن أية دعوات تنادي بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المبكرة منسوبة لبعض أعضاء الحزب، لا تمثل الحزب، ولا تعبر عن إرادته، ولا عن خطه السياسي، مؤكداً على الأهمية الاستثنائية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم21 فبراير الجاري، وإنجاحها، وتحويلها إلى علامة فارقة في تاريخنا المعاصر كمحطة لتحويل الانتقال السلمي للسلطة من شعار إلى حقيقة عملية ملموسة على أرض الواقع، ووضع أزَمة تقرير مصائر البلاد المختلفة خلال المرحلة القادمة رهن الإرادة الشعبية الحرة، المتجسدة في المشاركة المتساوية والمتكافئة لمختلف القوى السياسية والشبابية والاجتماعية والمدنية في الحوار الوطني الشامل، المعني بمعالجة كافة قضايا البلاد، وتحديد وجهة سيرها وتطورها حسب البيان. وفيما حث الحزب أعضاءه ومنظماته على عدم الالتفات إلى دعوات المقاطعة، ورفض مجاراتها، كدعوات تعكس حالة من عدم الانضباط، وعدم الاحترام لنهج الحزب ولخطه السياسي، وتعبر عن توجهات تصدَر من خارج الحزب إلى داخله لخدمة مآرب شخصية مأزومة، وتروج للتطرف والفوضى بهدف جر البلاد إلى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار.. داعياً أعضاءه وأنصاره وكل جماهير الشعب إلى الإدلاء بأصواتهم لانتخاب الأخ/عبد ربه منصور هادي مرشح التوافق الوطني، وكلف منظماته في المحافظات والمديريات والدوائر الانتخابية ببذل أقصى جهود التفاعل لتعظيم الحشد الشعبي المشارك في الانتخابات، إيذاناً بتدشين عملية التغيير الوطنية، ومدها بالشرعية المستندة على التأييد الشعبي الطوعي الحر. وجدد الحزب الاشتراكي إدانته لإعمال العنف التي استهدفت الفعاليات الاحتجاجية السلمية، وعلى وجه الخصوص يدين العمل الإجرامي الذي نفذته عناصر مشبوهة مرتبطة بدوائر معينة في النظام البائد تدعي زوراً وبهتاناً انتماءها للحراك الجنوبي استهدف إحراق خيم ساحة التغيير بعدن، كما أكد أن هذا العمل الأرعن موجه بالدرجة الأولى ضد سكان عدن، ومحاولة لإغراقها بالعنف، ونشر الفتنة، وإشاعة العنف الأهلي الأهوج. واعتبر في ذات السياق أن أنجار الانتخابات الرئاسية المبكرة هو الرد الأمثل على هذا النوع من الأعمال الإجرامية التي تمثل انحرافاً سياسياً وأخلاقيا مداناً. وقال البيان: إن الانتخابات الرئاسية المبكرة تمثل خطوة رئيسية حاسمة في انتقال السلطة سلمياً، ووضع نهاية محتومة لنظام ديكتاتوري استبدادي فردي- عائلي جثم على البلاد طيلة ثلاث وثلاثين عاماً، وأدار شئونها بالحروب الداخلية، وبالفساد، وبالفوضى، وتعطيل سيادة القانون، وتكريس الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية، وقد جاءت ثورة 11فبراير 2011 الشبابية الشعبية المجيدة لتؤكد مآلات الفشل الذريع الذي انتهى إليها النظام، وعجزه التام عن وضع حلول ناجعة للمشكلات المتفاقمة التي أثقلت كاهل البلاد، وأرهقت مواطنيها، ووصلت في أطوارها الأخيرة إلى مستويات لا يمكن احتمالها.