يمرس : الناخبي يدعو لتحرير المؤسسة الاقتصادية و المؤسسات الإيرادية من بقايا العائلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الناخبي يدعو لتحرير المؤسسة الاقتصادية و المؤسسات الإيرادية من بقايا العائلة
اعتبر بقاء "صالح" في الوطن سخرية بإرادة الشعب..

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 12 - 03 - 2012

اعتبر العميد/ عبدالله حسن الناخبي أمين عام الحراك الجنوبي أنه من المفيد إصدار قرار جمهوري يقضي بعدم تدخل المؤسسة الاقتصادية في تمويل الجيش من غذاء وملابس, وأشار إلى أنه يستحسن أن يخطر وزير المالية وزارة الدفاع بأن تتولى إمداد الجيش عبردائرة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ولا يتم التعامل مع المؤسسة الاقتصادية التي لا تزال تذهب عائداتها للرئيس السابق.
وقال الناخبي في تصريحه: ما أجمل أن تسمى إحدى الجمع ب"جمعة تحرير موارد البلاد من الفاسدين وتوريدها وزارة المالية".
ووجه الناخبي دعوة إلى الرئيس هادي ورئيس حكومة الوفاق الوطني لتوقيف منابع الدخل التي قال إن صالح لا يزال يجنيها حتى اليوم من موارد البلاد وإصدار قرار جمهوري بتوريد مبالغ الضرائب إلى وزارة المالية.
ودعا الناخبي في تصريح ل"عدن اون لاين" إلى إصدار قرار جمهوري يمنع شركات النفط والوكالات والأسماك من دفع عمولات للرئيس السابق وأعوانه وإجبارهم لتسليمها لضرائب الدولة (وزارة المالية) وكذلك إعادة النظر في اتفاق الغاز مع كوريا وعودة المبالغ للشعب من أجل القضاء على دفع العمولات لصالح وأعوانه وكذلك إلغاء اتفاقية ميناء عدن الذي يشك أن صالح لا زال يحصل على مبالغ شهرية جراء ذلك البيع.
ومن المهم أيضاً منع وزارة الأوقاف من التصرف بالأراضي وتجميد البيع والإيجار (الجديد) كون صالح قد اشترط سابقاً على وزارة النفط و الأوقاف أن يذهب ريعها لصالح المؤتمر من أجل أن يحصد منهما المبالغ الغير مشروعة وكذلك من المفيد أيضاً للوطن بأن يجمد البيع وتوثيق الأراضي في عدن إلى وقت آخر وإلغاء كافة الاتفاقيات في مجال الأسماك التي وقعت مع شركات بدون معرفة الوزارة المختصة مع متنفذين وأفراد العائلة تدفع الضرائب للدولة وليس لأفراد العائلة حسب تعبيره.
وأشار إلى أنه يجب إصدار كذلك قرار جمهوري آخر بعودة كافة ممتلكات الجنوب التي نهبت بعد حرب 94 وهي 35 مصنعاً و32 مزرعة دولة و30 مؤسسة ومنشئات الدولة في الجنوب وأراضي استثمارية تقدر بأكثر من 10 مليون متر مربع وكذلك إصدار قرار جمهوري بمصادرة ممتلكات المؤتمر الشعبي العام في صنعاء وعدن وأيضاً حصر كافة الممتلكات المتواجدة في القصور الرئاسية في كافة المحافظات ومنع الرئيس السابق من التصرف بها وتكليف لجنة عسكرية بالتعاون مع سفراء الإتحاد الأوربي بجرد الخزائن للأسلحة وذخائر الحرس الجمهوري والأمن المركزي والنجدة ومنع الرئيس صالح من التلاعب في بممتلكاتها وسياراتها وأراضيها, حيث أن ذلك سبب من الأسباب التي جعلته يعود من الخارج للعبث بها وإن التفجيرات هذه الأيام للحرس الجمهوري والأمن المركزي في البيضاء هي علامة واضحة من أجل استنزاف وتوزيع الخزائن حسب تعبير الناخبي.
وقال الناخبي: إن الرئيس صالح قد تناسى الصراع الذي دار بينه وبين الشعب الذي طالبه بالرحيل بينما كان هو يرفض التجاوب مع إرادتهم.
وأكد أن المبادرة الخليجية جاءت تحت ضغط الثورة لإجباره على الرحيل، وإن ما شوهد في موقفه يوم حفل استقبال الرئيس الجديد مغالطة صالح لنفسه وإنها مسرحية هزلية على الشعب عندما ابتذل للرئيس عبد ربه منصور بتسليمه العلم والعلم ليس بحاجة إلى تسلم فهو مرفوع فوق المؤسسات الحكومية ولم يتبقى من عهده وسنوات حكمه إلا العلم فقد دمر كل شيء ونهب كل شيء وحتى العلم لم يسلم من أذى صالح فقد خلق له علماً منافساً ناتجاً لظلمه واجتياح الجنوب.
وأضاف الناخبي: "كان يجب على الرئيس الجديد جلب محضر لتسليم واستلام للحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الجوية والأمن القومي والسياسي وأن يلزم صالح بتسليم القصور الرئاسية بكافة محافظات الجمهورية وأن يوفي بتصريحه الذي دعا فيه الجميع بالتعاون مع الرئيس الجديد في حين أن أبناء الشعب اليمني جميعهم متعاونون مع الرئيس الجديد باستثناء الرئيس صالح وأقاربه وأبناء أخوانه وأخوه محمد صالح الأحمر".
وأردف: إن أسوأ ما شوهد في المشهد السياسي مؤخراً ظهور صالح وهو يترأس اجتماعاً للجنة العامة واصفاً نفسه رئيس المؤتمر الشعبي العام وهذا أمر يسيء للمؤتمر الشعبي وللرئيس الجديد منصور هادي ولمبادرة الخليج ويلغي الحصانة بممارسته العمل السياسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.