الأمين العام للحراك الجنوبي العميد عبدالله الناخبي عدن أون لاين/ أشرف خليفة/ خاص: قال الأمين العام للحراك الجنوبي العميد عبد الله الناخبي ل "عدن أون لاين" معلقا على تصريح "صالح" عقب عودته من أمريكا بأن الشعب اليمني قد انتصر وفشلت المؤامرة، حيث قال الناخبي أن الرئيس المخلوع قد تناسى الصراع الذي دار بينه وبين الشعب الذي طالبه بالرحيل بينما كان هو يرفض التجاوب مع إرادتهم.
وأكد كذلك: أن المبادرة الخليجية تحت ضغط الثورة لإجباره على الرحيل، وأن ما شوهد في موقفه يوم حفل استقبال الرئيس الجديد مغالطة صالح لنفسه وأنها مسرحية هزلية على الشعب عندما ابتذل للرئيس عبد ربه منصور بتسليمه العلم والعلم ليس بحاجة إلى تسلم فهو مرفوع فوق المؤسسات الحكومية ولم يتبقى من عهده وسنوات حكمه إلا العلم فقد دمر كل شيء ونهب كل شيء وحتى العلم لم يسلم من أذى صالح فقد خلق له علم منافس ناتج لظلمه واجتياح الجنوب، وكان الأولى بصالح أن يصل إلى الحفل أحمد أبنه وخالد ويحيى محمد صالح وعمار محمد صالح وعمار ومحمد صالح الأحمر ومهدي مقوله وعلي الأنسي ومطهر غالب القمش.
وأضاف الناخبي: "كان يجب على الرئيس الجديد جلب محضر لتسليم واستلام للحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الجوية والأمن القومي والسياسي وأن يلزم صالح بتسليم القصور الرئاسية بكافة محافظات الجمهورية وأن يوفي بتصريحه الذي دعا فيه الجميع بالتعاون مع الرئيس الجديد حين أن أبناء الشعب اليمني جميعهم متعاونون مع الرئيس الجديد باستثناء الرئيس صالح وأقاربه أبناء أخوانه وأخوه محمد صالح الأحمر".
وأردف: أن أسوأ ما شوهد في المشهد السياسي مؤخراً ظهور صالح وهو يترأس اجتماع للجنة العامة واصفاً نفسه رئيس المؤتمر الشعبي العام وهذا أمر يسيء للمؤتمر الشعبي وللرئيس الجديد منصور هادي ولمبادرة الخليج ويلغي الحصانة بممارسته العمل السياسي ومن حق شباب الثورة يزحفون بمظاهرة جماهيرية كبرى إلى مقر المؤتمر الشعبي في صنعاء للمطالبة بإسقاطه وبإسقاط رئيس المؤتمر الشعبي الرئيس المخلوع من قيادة المؤتمر وتحميلهم فشل قيادة البلاد والجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب والمطالبة بتقديمهم إلى القضاء العادل وتجميد أرصدتهم الشخصية ومصادرة أموال المؤتمر الشعبي العام الذي أغتصبه من حق الشعب.
و وجهه الناخبي دعوة إلى الرئيس الجديد بقوله : نوجه الدعوة إلى الرئيس الجديد ورئيس حكومة الوفاق الوطني في توقيف منابع الدخل التي لا يزال صالح يجنيها حتى اليوم من موارد البلاد وإصدار قرار جمهوري بتوريد المبالغ الضرائب إلى وزارة المالية ومنع تأجيل للمنافذ الحدودية وأسواق القات داخل البلاد.
وأشار إلى أنه يجب إصدار كذلك قرار جمهوري آخر بعودة كافة ممتلكات الجنوب التي نهبت بعد حرب 94 وهي 35 مصنع و32 مزرعة دولة و30 مؤسسة ومنشئات الدولة في الجنوب وأراضي استثمارية تقدر بأكثر من 10 مليون متر مربع التي سيطر عليها صالح ويورد موارده المالية إلى المؤسسة الاقتصادية التي لا تورد إلى وزارة المالية وتعود ملكيتها إلى الرئيس المخلوع وكذا التحقق من منشئات اقتصادية في الشمال مثل مزرعة سرور في الحديدة ومؤسسة الإسمنت والاتصالات وكذلك إصدار قرار جمهوري بمصادرة ممتلكات المؤتمر الشعبي العام في صنعاءوعدن وأيضاً حصر كافة الممتلكات المتواجدة في القصور الرئاسية في كافة المحافظات ومنع الرئيس المخلوع في التصرف بها وتكليف لجنة عسكرية بالتعاون مع سفراء الإتحاد الأوربي بجرد الخزائن للأسلحة وذخائر الحرس الجمهوري والأمن المركزي والنجدة ومنع الرئيس المخلوع من التلاعب في ممتلكاتها وسياراتها وأراضيها حيث أن ذلك سبباً من الأسباب التي جعلته يعود من الخارج للعبث فيها وأن التفجيرات هذه الأيام للحرس الجمهوري والأمن المركزي في البيضاء هي علامة واضحة من أجل استنزاف وتوزيع الخزائن.
وزاد الناخبي: أنه من المفيد إصدار قرار جمهوري يقضي بعدم تولي المؤسسة الاقتصادية من التدخل بتمويل الجيش من غذاء وملابس ويستحسن أن يرفد وزير المالية إلى ذلك بإخطار وزارة الدفاع أن تتولى أمداد الجيش عبر الإمداد والتمويل للقوات المسلحة ولا يتم التعامل مع المؤسسة الاقتصادية التي لا تزال تذهب عائداتها للرئيس المخلوع حيث أن صالح يمثل اليوم حكومة الظل لجني الموارد المالية على طريقته التي كان فيها رئيسا والتي أوجدها في الدولة. إضافة أيضاً إصدار قرار جمهوري يمنع شركات النفط والوكالات والأسماك من دفع عمولات لصالح وأعوانه وإجبارهم لتسليمها لضرائب الدولة (وزارة المالية) وكذلك إعادة النظر في اتفاق الغاز مع كوريا وعودة المبالغ للشعب من أجل القضاء على دفع العمولات لصالح وأعوانه وكذلك إلغاء اتفاقية ميناء عدن الذي يشك أن صالح لا زال يحصل على مبالغ شهرية جراء ذلك البيع ومن المهم أيضاً منع وزارة الأوقاف من التصرف بالأراضي وتجميد البيع والإيجار (الجديد) كون قد اشترط صالح سابقاً على وزارة النفط و الأوقاف أن تذهب ريعها لصالح المؤتمر هو من أجل أن يحصد منهما المبالغ الغير مشروعة وكذلك من المفيد أيضاً للوطن بأن يجمد البيع وتوثيق للأراضي في عدن إلى وقت آخر وإلغاء كافة الاتفاقيات في مجال الأسماك التي وقعت مع شركات بدون معرفة الوزارة المختصة مع مستنفذين وأفراد العائلة و أن التوكيلات والوكالات والشركاء إلزامهم بأن تدفع الضرائب للدولة وليس لأفراد العائلة.
وشدد على الثوار مواصلة نضالها السلمي حيث قال: لا تزال الثورة معنية بمواصلة نضالها السلمي ضد صالح وعلى الثوار أن يطالبوا بمصادرة أموال المؤتمر الشعبي العام طالما يرأسه صالح المخلوع وتوريدها لوزارة المالية لأنه أغتصبه من موارد البلاد ومن حق الثوار المطالبة بمحاكمة صالح ومن يسانده وأن يوجهوا دعوتهم للرئيس هادي تقديم استقالته من المؤتمر الشعبي العام كونه رئيس على جميع الأحزاب وعلى الشعب اليمني كله وأن لا يكون رئيس الجمهورية الجديد عضو في حزب يرأسه الرئيس المخلوع ونوجه الدعوة إلى الثوار أن يحطوا اهتمامهم بنضالهم لتحرير موارد البلاد وممتلكاته ومؤسساته من الفاسدين من أعوان النظام السابق.
واختتم تصريحه بالقول: ما أجمل أن تسمى إحدى الجمع بجمعة تحرير موارد البلاد من الفاسدين وتوريدها وزارة المالية.