استهجنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية القرار الصادر عن مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن ما حدث في ساحة التغيير بصنعاء من اشتباكات بين شباب الصمود التابعين للحوثي وشباب في المخيمات.. وأكدت اللجنة بأنها والتزاماً منها بالنهج الثوري ترفض رفضاً قاطعاً استقبال لجنة تقصي الحقائق أو التعاطي مع هذا المجلس بأي صورة كانت . ووصفت تنظيمية الثورة البرلمان بفاقد الشرعية, مستهجنة تحركه المريب وغير المسبوق تجاه الثورة وساحات الاعتصام ، طالما أدمن طوال فترة عمله الشرعنة للاستبداد ومصادرة الإرادة الشعبية وتزويرها سوى النذر اليسير من أعضاءه- حسب البيان . وأضاف البيان: " واللجنة إذ تجد نفسها وجميع الثوار أمام محاولة استدراج مكشوفة ومفضوحة وسيئة النية لاحتواء الإرادة الثورية للشباب ببسط السيطرة والوصاية من قبل الغالبية المعروفة سلفاً بسعيها المحموم لإجهاض الثورة . وتساءل أين كان هذا المجلس الذي يدعي انه سلطة تشريعية ورقابية أثناء ارتفاع أصوات المدافع وأزيز الرصاص وحصار المدن والأحياء وقطع الطرقات وبث الفوضى الأمنية وإطلاق فرق الموت المنظمة لتمارس أبشع الجرائم ضد الإنسانية في تاريخ اليمن القديم والحديث، فارتكاب مجزرة الكرامة في وضح النهار وإحراق ساحة الحرية بتعز لا تقل بشاعة عن حادثة الأخدود وما تلاها من مسلسل جرائم القتل البشعة في عموم محافظات الجمهورية، وتسليم محافظة أبين وفق خطة مدروسة لتمزيق البلد إلى أشلاء وفرض الحرب الأهلية ونشر الفوضى ورفع أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية.. وأين كان هذا المجلس من إهلاك الحرث والنسل المنظم؟ حسب البيان، الذي أشار إلى أن هذا المجلس اصدر قانون الطوارئ المشبوه لتبرير الجرائم واحتضان المفسدين في الأرض. وبررت اللجنة رفضها استقبال لجنة تقصي الحقائق لإدراكها للأيادي الخفية التي تحاول جاهدة إجهاض النهج الثوري المتصاعد, مؤكدة أن هذه الخطوات ستنكسر أمام الإرادة الصلبة لشباب الثورة.