سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تنظيميةالثورة تستهجن قرارالبرلمان وتعده محاولة لإجهاض الثورة أكدت رفضها استقبال لجنة تقصي الحقائق وقالت إن المجلس اصدر قانون الطوارئ المشبوه لتبرير جرائم المخلوع
استهجنت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية القرار الصادر عن مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول خلاف نشب بين مجموعة من شباب الثورة في ساحة التغيير، أدى إلى جرح عددا منهم. وفيما وصفت تنظيمية الثورة في بيان لها البرلمان ب " الفاقد للشرعية "،اعتبرت " تحركه المريب وغير المسبوق، محاولة استدراج مكشوفة ومفضوحة وسيئة النية لاحتواء الإرادة الثورية للشباب ببسط السيطرة والوصاية من قبل الغالبية المعروفة سلفاً بسعيها المحموم لإجهاض الثورة .
وقالت اللجنة إن هذا المجلس " أدمن طوال فترة عمله الشرعنة للاستبداد ومصادرة الإرادة الشعبية وتزويرها سوى النذر اليسير من أعضاءه " .
وتساءلت اللجنة: " أين كان هذا المجلس الذي يدعي انه سلطة تشريعية ورقابية أثناء ارتفاع أصوات المدافع وأزيز الرصاص وحصار المدن والأحياء وقطع الطرقات وبث الفوضى الأمنية وإطلاق فرق الموت المنظمة لتمارس أبشع الجرائم ضد الإنسانية في تاريخ اليمن القديم والحديث".
وأضاف البيان: إين كان هذا المجلس يوم ارتكاب مجزرة الكرامة في وضح النهار وإحراق ساحة الحرية بتعز التي لا تقل بشاعة عن حادثة الأخدود وماتلاها من مسلسل جرائم القتل البشعة في عموم محافظات الجمهورية ، وكذا تسليم محافظة أبين وفق خطة مدروسة لتمزيق البلد إلى أشلاء وفرض الحرب الأهلية ونشر الفوضى ورفع أسعار المشتقات النفطية والسلع الأساسية وأين كان هذا المجلس من إهلاك الحرث والنسل المنظم ؟.
وذكر البيان بأن " هذا المجلس من اصدر قانون الطوارئ المشبوه لتبرير كل هذه الجرائم واحتضان المفسدين في الأرض " .
وأكدت اللجنة رفضها القاطع لاستقبال لجنة تقصي الحقائق أوالتعاطي مع هذا المجلس بأي صورة كانت .
وأرجعت سبب الرفض إلى " إدراكنا للأيادي الخفية التي تحاول جاهدة إجهاض النهج الثوري المتصاعد ونؤكد بأن هذه الخطوات ستنكسر أمام الإرادة الصلبة لشباب الثورة " .
بيان صادر عن اللجنة التنظيمية للثورة
تستهجن اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية القرار الصادرعن مجلس النواب الفاقد للشرعية في تحركه المريب وغير المسبوق تجاه الثورة وساحات الاعتصام ، فهذا البرلمان الذي ادمن طوال فترة عمله الشرعنة للاستبداد ومصادرة الارادة الشعبية وتزويرها سوى النذر اليسير من اعضاءه .
واللجنة اذ تجد نفسها وجميع الثوار امام محاولة استدراج مكشوفة ومفضوحة وسيئة النية لاحتواء الارادة الثورية للشباب ببسط السيطرة والوصاية من قبل الغالبية المعروفة سلفاً بسعيها المحموم لاجهاض الثورة .
ونحن اذ نتساءل أين كان هذا المجلس الذي يدعي انه سلطة تشريعية ورقابية أثناء ارتفاع أصوات المدافع وازيز الرصاص وحصار المدن والاحياء وقطع الطرقات وبث الفوضى الامنية واطلاق فرق الموت المنظمة لتمارس ابشع الجرائم ضد الانسانية في تاريخ اليمن القديم والحديث ، فارتكاب مجزرة الكرامة في وضح النهار واحراق ساحة الحرية بتعز لا تقل بشاعة عن حادثة الاخدود وماتلاها من مسلسل جرائم القتل البشعة في عموم محافظات الجمهورية ، وتسليم محافظة ابين وفق خطة مدروسة لتمزيق البلد الى اشلاء وفرض الحرب الاهلية ونشر الفوضى ورفع اسعار المشتقات النفطية والسلع الاساسية وأين كان هذا المجلس من اهلاك الحرث والنسل المنظم ؟
أليس هذا المجلس من اصدر قانون الطوارئ المشبوه لتبرير كل هذه الجرائم واحتضان المفسدين في الارض
إن اللجنة التنظيمية للثورة والتزاماً منها بالنهج الثوري ترفض رفضاً قاطعاً استقبال لجنة تقصي الحقائق او التعاطي مع هذا المجلس بأي صورة كانت .
وان موقفنا يأتي من ادراكنا للايادي الخفية التي تحاول جاهدة اجهاض النهج الثوري المتصاعد ونؤكد بأن هذه الخطوات ستنكسر امام الارادة الصلبة لشباب الثورة .
وانها لثورة حتى النصر،،، اللجنة التنظيمة للثورة الشبابية الشعبية الاربعاء 21/3/2012