رفضت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية استقبال لجنة تقصي الحقائق او التعاطي مع هذا المجلس بأي صورة كانت. كما استهجنت تنظيمية الثورة القرار الصادر عن مجلس النواب الفاقد للشرعية والذي دعا فيه الى تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمتابعة مايجري في ساحة التغيير، حيث اعتبرب اللجنة ان مجلس النواب غير مخول في التدخل في امور ساحة التغيير كونه غير شرعي. وقالت اللجنة في بيان لها اصدرته مساء اليوم إن تحركات مجلس النواب تهدف الى استدراج مكشوف ومفضوح وسيء النية لاحتواء الارادة الثورية للشباب ببسط السيطرة والوصاية من قبل الغالبية المعروفة سلفاً بسعيها المحموم لاجهاض الثورة حسب تعبيرها. وتساءلت اللجنة التنظيمية عن موقف هذا المجلس تجاه الجرائم السابقة التي ارتكبها نظام صالح بحق شباب الثورة السلمية خلال العام الماضي. واضافت متسائلة : اليس هذا المجلس من اصدر قانون الطوارئ المشبوه لتبرير كل هذه الجرائم واحتضان المفسدين في الارض. واختتمت بيانها قائلة: إن موقفنا ياتي من ادراكنا للايادي الخفية التي تحاول جاهدة اجهاض النهج الثوري المتصاعد، وأكدت بان هذه الخطوت ستنكسر امام الارادة الصلبة لشباب الثورة.