يقيم المركز اليمني للعدالة الانتقالية مؤتمراً دولياً في مدينة تعز بمناسبة تدشين أعماله لمناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.. وقال بلاغ صحفي: إنه وبمناسبة تدشين المركز اليمني للعدالة الانتقالية, واستمراراً لمناقشة مسودة قانون العدالة الانتقالية في اليمن سيقام حفل إشهار المركز برعاية وزيرة حقوق الإنسان السيدة/ حورية مشهور خلال الأيام المقبلة تحت شعار" العدالة طريق السلام والمصالحة وبناء اليمن الجديد". وسيستضيف المركز خبراء دوليين في العدالة الانتقالية من معاهد عالمية مثل المركز الدولي للعدالة الانتقالية في نيويورك ومبادرة العدل والسلام في هولندا, لمزيد من دراسة القانون وعرضه على الخبراء بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال القانون والقضاء ومنظمات المجتمع المدني والناشطين والإعلاميين. وسيتناول المؤتمر أيضاً تحديات تطبيق العدالة الانتقالية في اليمن, وضرورة التزام الحكومة اليمنية بتطبيق برنامج هذه العدالة ويشتمل على جميع آليات العدالة الانتقالية, ابتداءً بمبدأ المحاسبة لمرتكبي الانتهاكات كجوهر أساسي لتحقيق العدالة.. وفي هذا الإطار سيتناول المؤتمر أيضاً سبل معالجة الانتهاكات السابقة بالتركيز على آلية المحاكمات الدولية، مستعرضاً دور محكمة الجنايات الدولية, وأهمية مصادقة اليمن على نظام روما الأساسي في هذه المرحلة لضمان عدم تكرار الانتهاكات في المستقبل. وجاء في البلاغ: ليست اليمن وحدها من تعرضت للاستبداد والحكم الديكتاتوري المتسلط, بل الكثير من دول العالم في آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا تعرضت لسطوة حكام ظالمين استبدوا بشعوبهم وسيطروا عليهم ورموهم في غياهب الفقر والتخلف والمرض, مستعينين بأصحاب المصالح الذين جعلوا من أنفسهم عبيدا للطغاة.. وبعد نضال مرير تحررت كثير من شعوب العالم من هذه الأنظمة التي خلفت إرثاً كبيراً من الانتهاكات الإنسانية, وارتفعت الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة والتصدي للانتهاكات المنهجية التي اقترفتها الأنظمة السابقة، ولكن دون أن يعصف ذلك بالتحولات السياسية التي تشهدها البلاد، فبرز نهج العدالة الانتقالية في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات, ،التي تهدف إلى تحقيق الاعتراف الواجب بما كابده الضحايا من انتهاكات، وتعزيز إمكانيات تحقيق السلام والمصالحة والديمقراطية. وتابع البلاغ: وفي اليمن وبعد اندلاع ثورة 11 فبراير, انتفض شباب الثورة في ساحات التغيير والحرية في ربوع الوطن، مطالبين بتحقيق العدالة لما تعرض له شعبنا خلال العقود الماضية من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان, فتكرر ذكر العدالة الانتقالية, وأخيراً تقدمت الحكومة بمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية, والذي تم مناقشته في مجلس الوزراء وسيناقش قريباً في مجلس النواب. وكان للمركز اليمني للعدالة الانتقالية - أول مركز متخصص بالعدالة الانتقالية في اليمن, والذي تأسس في تعز في 27 أغسطس 2011 - دور كبير في نشر مفهوم العدالة الانتقالية وآلياتها في اليمن, وقد انتشر نشاط المركز في العديد من المحافظات، فأصبح له فروع في صنعاء وعدن والحديدة وأبين، ومؤخراً قام المركز بدراسة وتحليل وتفنيد مسودة قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية التي تنوي الحكومة إقراره قريباً.
