اتهم المحامي محمد ناجي علاو -منسق الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات -الأجهزة الأمنية بكافة مسمياتها بأنها تقف بشكل مباشر في هروب السجناء في محافظات عدنوالحديدةوحضرموت. وقال المحامي علاو في تصريح ل" أخبار اليوم" إن هروب السجناء يثير القلق العام خاصة وأنها أصبحت ظاهرة متكررة وانه في كل هروب لم يتم التحقيق مع أي من المسئولين عن هذا الهروب وأسبابه وكيف تم هروب السجناء في ظل تواجد الحراسات المشددة على تلك السجو, مشيرا إلى انه سبق وان هرب قرابة 80 سجيناً من محافظة حضرموت أثناء تصاعد أحداث أبين والقضية الشهيرة في الأمن السياسي بعدن وصنعاء وكذا الهروب من الحديدة، بالإضافة إلى الهروب من سجن المنصورة المحصن ولم يستطع ثوار تحرير أكتوبر أيام النضال من تهريب ثوارهم من السج, لافتا إلى أن كل تلك القضايا المتعلقة بهروب السجناء تمر مرور الكرام. وأضاف أن طريقة الهروب التي تحمل الأسلوب الواحد لتلك الجماعات يعد دليلا قاطعا بان هناك تواطؤاً من الأجهزة الأمنية. وطالب وزير الداخلية بضرورة اتخاذ آلية الدولة وانه على رئيس الجمهورية أن يكون حازما في قضية هروب السجناء كما كان حازما في القتال ضد أنصار الشريعة بابين,مؤكدا أن الأجهزة الأمنية وبعض قياداتها تقف وراء هروب السجناء عمدا وانه لا يمكن تبرئة الأجهزة الأمنية حتى وان كانت لدينا دولة لديها بعض الاحترام لنفسها ووزير داخلية له سلطة فانه كان بالأحرى أن تشكل لجان قضائية معلنة التحقيق في أسباب الهروب ومن كان حارسا عليه وكيف تم ذلك خاصة في سجون تتمتع بحراسات بشكل جيد. واتهم المحامي علاو وزارة الداخلية بالعجز وكذا تواطؤ الأمن السياسي والقومي،لافتا إلى أن الدكتور الارياني صرح قبل ثلاث سنوات بان القاعدة تصنع في الأمن السياسي، معتبرا أن تلك الصناعة مازالت قائمة وان الهروب يأتي في الإطار ذاته, موضحا بان الهروب من أي سجن يعد مؤشراً خطيراً ويؤثر على السلم الاجتماعي والأمني بشكل سلبي, خاصة أن السجون أصبحت اليوم غير آمنة - حسب تعبيره. ودعا المحامي علاو في ختام تصريحه الحكومة ورئيس الجمهورية بان تولي هرب السجناء المسؤولية الكاملة من خلال تشكيل لجنة تحقيق طواعية أمنية مشتركة للتحقيق في وقائع الهروب وتقديم بيان واضح وإحالة المسئولين عن الجرائم إلى المحاكمة لارتكابهم جرائم متعمدة ليس عن إهمال أو تقصير, بل عن سابق تدبير وان ذلك من سيناريو امن الفلول (الأولاد) حد قوله.