طالب الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا إدارة نادي الوصل الإماراتي البقاء في منصبه مدرباً للفريق أو تحمل تكاليف فسخ العقد المبرم في أيار/مايو من العام الماضي والتي تبلغ 17 مليون دولار خصوصاً أن الاتفاقية بين الطرفين تمتد حتى نهاية موسم 2012-2013. وذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن مارادونا وقع للوصل مقابل 34 مليون دولار لقيادته فنياً لموسمين ويتطلع للاستمرار في عمله، لاسيما أنه أحب العيش في دبي برفقة زوجته، ولكن إدارة النادي الإماراتي الجديدة تتمسك بقرار إقالة الأسطورة لأسباب فنية. وأثارت قيمة الصفقة التي أنجزها رئيس مجلس إدارة شركة الوصل السابق مروان بن بيات جدلاً واسعاً في الساحة الإماراتية التي انقسم جمهورها بين مؤيد لقرار إدارة النادي الجديدة بإقالة مارادونا بداعي أنه لم يضف شيئاً للفريق، وبين معارض له، خصوصاً أنه لا يتحمل وحده مسؤولية إخفاق الوصل في الحصول على بطولات خلال الموسم المنصرم. وكان نادي الوصل استغنى عن خدمات مارادونا لارتكابه أخطاء أسهمت في إقالته يتقدمها كثرة مطالبه بالتعاقد مع لاعبين بارزين وإبداء آراء فنية في غير مكانها خصوصاً فيما يتعلق بالمعسكر التدريبي، إذ طلب الاكتفاء باستعدادات داخلية للعام الثاني على التوالي في وقت تعسكر فيه كل أندية دوري المحترفين في أوروبا هرباً من شدة الحرارة والرطوبة. وتضاربت الأنباء حول القيمة الحقيقية لعقد مارادونا، فالأخير يؤكد أنه 34 مليون دولار، أما الأنباء الواردة من الوصل فتقول إن العقد المتفق عليه رسمياً ويمتلك اتحاد كرة القدم الإماراتي نسخة منه قيمته 3.6 ملايين درهم (نحو 981 ألف دولار فقط). وعلمت "يوروسبورت عربية" من مصدر مطلع أن اتفاقاً خاصاً بين بن بيات ومارادونا تم على هامش الصفقة ولا علاقة للنادي فيه الأمر الذي يبعد الوصل عن دفع أي تكاليف إضافية باستثناء 491 ألف دولار المبلغ المستحق لمارادونا عن العام المتبقي في عقده. ويبدو أن القضية سوف تتشعب في المرحلة المقبلة أمام إصرار مارادونا على الحصول على كافة مستحقاته المقدرة ب17 مليون دولار، والتي ترى إدارة الوصل الجديدة أنها مطالب غير واقعية قياساً بالعقد المتفق عليه العام الماضي؟!