أعلن أهالي الثوار المعتقلين والمخفيين قسراً موقفهم الرافض لأي حوار قادم قبل الإفراج عن كافة شباب الثورة الذين لا يزالون يقبعون في سجون خاصة ببقايا النظام العائلي وبعض أجهزة الأمن التي لا تزال في قبضتهم. وأجمع الأهالي في لقاء نظمه المجلس العام لمعتقلي الثورة أمس في مقر منظمة سياج لحماية الطفولة على خطة تصعيد موحدة تتضمن سلسلة اعتصامات أمام الجهات المسئولة والتي من المقرر أن تبدأ بوقفة احتجاجية الثلاثاء القادم أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بالكشف عن مصير المخفيين وسرعة الإفراج عن المعتقلين وكذا الضغط على النيابة من أجل إيصال ملفاتهم إلى المحكمة. وأقر المجلس مع عدد من أسر الثوار المعتقلين والمخفيين قسرياً، العمل على تشكيل هيئة إدعاء تضم مجموعة محامين متطوعين للترافع ضد كل من النائب العام والأجهزة الأمنية والعسكرية الاستخباراتية التي عملت إلى جانب المخلوع خلال فترة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وكذلك تفعيل جانب التعويض لكافة المعتقلين والمخفيين ورد اعتبارهم. كما شدد الجميع على ضرورة الطعن في كل التحقيقات التي أجريت مع معتقلي الثورة القابعين حالياً خلف قضبان بعض السجون التابعة لجهازي الأمن القومي والسياسي بتهم ملفقة وذلك على اعتبار أنها مخالفة للقانون وتمت دون حضور محامين عن أولئك المعتقلين الذين لا ذنب لهم -حسب أهاليهم - سوى أنهم ثوار أو محسوبون على الثورة. ودعا المشاركون في اللقاء إلى التشبيك مع جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية الناشطة محلياً وخارجياً ووضع برنامج عمل مشترك من شأنه البحث عن السجون السرية في مختلف محافظات الجمهورية وكشف مصير الثوار المخفيين قسراً وتحديد موعد لعقد لقاء شهري مع أسر الضحايا لإطلاعهم عن آخر المستجدات والاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم. وفي ختام اللقاء حدد المشاركون غدا الاثنين الساعة العاشرة صباحاً موعداً لعقد مؤتمر صحفي في مقر منظمة "سياج" لحماية الطفولة. وقال رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة عبدالكريم ثعيل، إن المؤتمر الصحفي سيتضمن الإعلان عن موقف نهائي وموحد لأسر "الثوار" المعتقلين والمخفيين قسراً تجاه كثير من القضايا المعتملة في الساحة بما في ذلك الحوار الوطني وقانون العدالة الانتقالية بالإضافة إلى الكشف عن أبرز ما تم التوصل إليه خلال المرحلة الأولى من الحملة الوطنية لمناصرة الثوار المعتقلين والمخفيين قسراً.
