ثمّنت اللجنة النقابية لتجار وبساطي الحصبة توجيهات رئيس الجمهورية/عبد ربه منصور هادي وإقرار مجلس الوزراء بتعويض المواطنين المتضررين من أحداث العام 2011 م إعفائهم من رسوم الخدمات خلال تلك الفترة في منطقة الحصبة بشكل خاص والعاصمة صنعاء بشكل عام. وقال محمد فارع الغرق رئيس النقابة العامة رئيس اللجنة النقابية لتجار وبساطي الحصبة إن هذا الإنجاز جاء نتيجة متابعات مضنية وجهود حثيثة من قبل العديد من الجهات الرسمية وغيرها، مثل اللجنة النقابية لتجار وبساطي الحصبة وأمانة العاصمة، حيث قامت اللجنة النقابية بالاشتراك مع المهندسين المكلفين من قبل أمانة العاصمة بعملية الحصر بناءً على تكليف مجلس الوزراء وأمانة العاصمة، حيث باشرت اللجنة عملية الحصر وجمع الوثائق والنزول الميداني مع المهندسين لمعاينة وحصر الأضرار. وأكد أن ما قامت به اللجنة من متابعة مستمرة لدى الجهات المعنية من مظاهرات واعتصامات قد حقق بعضاً من مطالب المتضررين. وشدد الغرق مطالبته أمانة العاصمة ورئاسة الوزراء سرعة التعويض وفتح سوق الحصبة والعمل على حل الإشكالات الناتجة بين أصحاب المحلات والمستأجرين جراء عدم دفع الإيجارات خلال الفترة الماضية وما ترتب عنها من ضياع لحقوق التجار. مطالباً بإعفاء التجار المتضررين من الضرائب والواجبات وأي رسوم أخرى خلال تلك الفترة وإعفاءهم من تلك الرسوم لمدة عامين على الأقل بعد التعويض العادل.